دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- قالت شركة JLL) Jones Lang LaSalle) للاستشارات العقارية، إنه "رغم انخفاض أسعار العقارات بالإمارات الفترة الماضية، إلا أن التوقعات تظل إيجابية للسوق مع اقتراب إكسبو 2020 ،الذي ينتظر أن يحقق انتعاشة في مختلف القطاعات العقارية على رأسها السكني والإداري والفندقي".
وأوضحت دانا سلباق، مدير أول بقسم البحوث بشركة "JLL" للاستشارات العقارية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن "تراجع أسعار العقارات في الإمارات لا يعود لأسباب داخلية فقط، وإنما تتدخل فيه عوامل خارجية أكثر تأثيرا"، متوقعة "استمرار تراجع الأسعار خلال الـ12 شهرا المقبلة".
كان مصرف الإمارات المركزي قد كشف في تقريره عن الربع الثالث من العام الجاري، الثلاثاء، عن استمرار انخفاض مؤشرات سوق العقارات السكنية الإماراتي، حيث شهدت دبي انخفاضا في أسعار العقارات بنسبة 7.4 ٪ على أساس سنوي، و2.5% مقارنة بالربع الثاني، ليبلغ متوسط سعر المتر 12.8 ألف درهم (3.48 ألف دولار)، كما فقدت القيم الإيجارية للعقارات في دبي 9.6%.
كما فقدت أسعار العقارات في دبي 6.1% من قوتها خلال الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من 2017، بينما تراجعت الأسعار 1.8 ٪ فقط مقارنة مع الربع السابق، ليبلغ متوسط سعر المتر في أبوظبي 11.5 ألف درهم (3.13 ألف دولار)، بينما خسرت القيم الإيجارية11.3% في المتوسط في الربع الثالث من عام 2018 ، بعد انخفاض بنسبة 10.6٪ في الربع السابق، بحسب بيانات المصرف المركزي.
وقالت سلباق، في حديث لـCNN بالعربية، إن "هناك أسباب أخرى خارجية لتراجع أسعار العقارات، بخلاف ما ذكره مصرف الإمارات المركزي من أسباب داخلية، كزيادة المعروض وضعف الطلب، فهناك عدة عوامل محلية ودولية كانت السبب الرئيسي في التأثير السلبي على رغبة وثقة المستثمر وتراجع النشاط الاقتصادي عالمياً، على رأسها انخفاض أسعار النفط وحالة عدم اليقين التي تسيطر على النشاط الاقتصادي إجمالاً، فضلا عن التضخم ومعدلات الفائدة".
واستدركت قائلة: "لكن تبقى التوقعات إيجابية مع اقتراب إكسبو 2020 الذي سيحقق انتعاشة في مختلف القطاعات العقارية على رأسها السكني والإداري والفندقي".
وأشارت إلى "وتيرة الانتعاش الاقتصادي التي أظهرتها نتائج مراجعة الاقتصاد المحلي والعالمي للربع الثالث التي كشف عنها مصرف الإمارات المركزي، والتي بدأت اعتباراً من الربع الثالث من العام، بدعم من انتعاش إنتاج النفط وأسعاره، واتباع تدابير مالية مرنة، فضلا عن تحسن المشاعر في القطاع الخاص، وذلك وفق أحدث البيانات عن النمو المحلي، والتي تعتمد على المؤشر الاقتصادي المركب للنشاط غير النفطي الذي شيده المصرف المركزي".
وبالنسبة لتوقعات JLL لحركة أسعار العقارات في العام المُقبل، توقعت سلباق أن تستمر أسعار البيع في الانخفاض خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة حتى تدخل اللوائح والتشريعات الحكومية حيز التنفيذ، وظهور آثارها الإيجابية.
وفي أبوظبي، توقعت أن تستمر حالة التباطؤ النسبي على المدى القصير، غير أن هناك مؤشرات إيجابية على المدى الطويل بفضل إطلاق المرحلة الأولى من برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21)، والذي سيمهد الطريق أمام بيئة استثمارية أكثر إيجابية، خاصة أن أبرز عناصر البرنامج هو تشجيع الشركات الناشئة على دخول السوق وفق آليات تضمن كفاءتها.
وتابعت قائلة إنه "بالنسبة لدبي فهناك مؤشرات نمو إيجابية لسوق العقارات تماشياَ مع الزيادة المتوقعة في الإنفاق الحكومي للفترة المقبلة، في أعقاب إصدار مجلس الوزراء في شهر سبتمبر/ أيلول للميزانية الجديدة لدولة الإمارات بقيمة 60.3 مليار درهم (16.4 مليار دولار)، حيث ستترك تلك السياسات أثراً إيجابياً على قطاع العقارات في المدى المتوسط".
وردا على سؤال عن موعد ظهور تأثيرات القرارات التي اتخذتها الدولة، ذات العلاقة بالاستثمار في العقارات، بالإيجاب على الأسعار، قالت سلباق إن "تطبيق السياسات الجديدة وتخفيف القيود التنظيمية في إطار أهداف رؤية 2021، الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد في دبي، سيسهم في دعم السوق العقارية خلال عام 2019".
وفي وقت سابق من العام الجاري، أقرت الحكومة في دبي قانون استثمار جديد يضمن بحلول نهاية عام 2018 إتاحة التملك الكامل في الشركات ضمن قطاعات اقتصادية محددة خارج المناطق الحرة.
وتوقعت المسؤولة بـ"JLL" أن يسهم هذا القانون، بمجرد تنفيذه في "تعزيز أنشطة الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الطلب من جانب الشركات في الخارج، وخاصةً فيما يتعلق بالمشاريع الموجودة خارج سلطات المناطق الحرة".
وفي أبوظبي من المرتقب أن يحفز برنامج "غداً 21" مباشرةً على الاستثمارات في السوق التجارية على المدى الطويل، كما سيؤثر أيضاً على أعمال المناطق الحرة وجذب أصحاب الأعمال لتأسيس مكاتبهم في العاصمة، وهو ما سيؤثر إيجابياً على أداء القطاع العقاري في المستقبل،كما تلعب التدابير الحكومية الأخرى دوراً رئيسياً في تحفيز أداء القطاع العقاري، أبرزها منح تأشيرات لمدة 10 سنوات لفئات معينة من الوافدين، والسماح للأجانب بالملكية الكاملة للشركات التي تقع خارج المناطق الحرة.
ومن المتوقع أن يكون لبوادر انتعاش أسعار النفط في الربع الثالث تأثير إيجابي أيضاً على الطلب على المساحات الإدارية في المستقبل من خلال زيادة فرص العمل، مما يعني موازنة الأوضاع التي نتجت عن دمج كيانات رئيسية في أبوظبي، مثل أدنوك ومبادلة.