دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - وافق صندوق النقد الدولي الإثنين على منح المغرب قرضا على مدار عامين، في إطار ما يعرف ببرنامج "الوقاية والسيولة".
وبحسب بيان أصدره الصندوق على موقعه الإلكتروني، الثلاثاء، ستحصل المغرب على 2.97 مليار دولار، بواقع 1.73 مليار دولار خلال العام الأول، و1.24 مليار دولار في العام الثاني.
وقال صندوق النقد إنه رغم ارتفاع أسعار النفط، خفضت المغرب مواطن الضعف في المالية العامة والحساب الخارجي وأجرت إصلاحات مهمة بدعم من 3 اتفاقات متتالية في إطار 3 اتفاقات سابقة للوقاية والسيولة مدة كل منها 24 شهرا.
يهدف اتفاق "خط الوقاية والسيولة" الجديد لحماية الاقتصاد المغربي من الصدمات الخارجية، كما سيدعم جهود الحكومة لزيادة صلابة الاقتصاد والعمل على تحقيق معدلات نمو أعلى وأكثر احتواءً لجميع المواطنين.
وتنوي المغرب التعامل مع الاتفاق الجديد باعتباره وقائياً، مثلما حدث مع الاتفاقات الثلاثة السابقة مع الصندوق.
كان الصندوق قد وافق في 3 أغسطس/آب 2012 على اتفاق "خط الوقاية والسيولة" الأول مع المغرب بقيمة 6.2 مليار دولار، وفي 28 يوليو/تموز 2014 وافق على البرنامج الثاني بقيمة 5 مليارات دولار، وفي 22 يوليو /تموز 2016 على اتفاق ثالث بقيمة 3.5 مليار دولار.
واستحدث الصندوق "خط الوقاية والسيولة" عام 2011 لزيادة المرونة في تلبية احتياجات السيولة للبلدان الأعضاء التي تمتلك أساسيات اقتصادية سليمة وسجلا قويا في تنفيذ السياسات، ولكنها تعاني من بعض مواطن الضعف.
وقال ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي لصندوق النقد بالنيابة: "قطع المغرب خطوات واسعة صوب تخفيض مواطن الضعف المحلية في السنوات الأخيرة. وظل النمو قويا في 2018 ومن المتوقع أن يتسارع بالتدريج على المدى المتوسط، شريطة تحسن الأوضاع الخارجية والمثابرة في تنفيذ الإصلاحات".
وأضاف فوروساوا، أن المغرب حققت تراجعا كبيرا في الاختلالات الخارجية، بالإضافة إلى تقدم في الضبط المالي، وتعزيز أطر السياسات والمؤسسات، وهو ما شمل تنفيذ قانون الميزانية الصادر مؤخرا، ودعم الإشراف على القطاع المالي، وزيادة مرونة نظام سعر الصرف، وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح الصندوق أن المغرب لازال معرضا لمخاطر خارجية معاكسة، بسبب تباطؤ النمو لدى الشركاء التجاريين، وتقلبات أسواق المال العالمية.
ويرى صندوق النقد أن زيادة الضبط المالي سيساعد المغرب على تخفيض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع تأمين أولويات الإنفاق الاستثماري والاجتماعي، وينصح بأن ترتكز الجهود على إصلاحات الضرائب والخدمة المدنية، وتحقيق لامركزية مالية، وتعزيز الإشراف على المؤسسات المملوكة للدولة، وتحسين استهداف الإنفاق الاجتماعي.
وستؤدي زيادة مرونة سعر الصرف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات في التعليم والحوكمة وسوق العمل، ومواصلة تحسين بيئة الأعمال، لرفع معدلات النمو وخفض معدلات البطالة بين الشباب، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.