واشنطون، الولايات المتحدة (CNN)-- لم تؤد أي من عمليات الإغلاق الـ21 للحكومة الأمريكية منذ عام 1976 إلى تراجع حقيقي في الاقتصاد، فقط تأخرت المشتريات حتى تستعيد الحكومة نشاطها ويحصل العاملون على أجورهم، ولكن يبدو أن هذه المرة مختلفة.
وحذرت الشركات المستثمرين من أن خسارتهم من إغلاق الحكومة قرابة شهر قد لا تعوض، إذ خسرت شركة "دلتا إيرلاينز" 25 مليون دولار بسبب تراجع الحجوزات عما كان متوقعا في فبراير/شباط.
وأقر البيت الأبيض الأسبوع الجاري بأن الآثار جاءت أسوأ من المتوقع، وقال رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، كيفين هاسيت: "نراقب التأثيرات الفعلية، ونلاحظ أن التأثير الذي نشهده على المقاولين الحكوميين أكبر مما كان متوقعا".
ويأتي الإغلاق الحكومي في وقت بدأ القل يسيطر على المستهلكين، وكذلك الشركات من التباطؤ، كما يزيد الخلل الحكومي معدلات المخاطرة، ويقول لورانس يون، كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين: "لا أعتقد وجود تأثير على الأشخاص الذين لا يحصلون على رواتبهم، الأمر يتعلق أكثر بالشعور بعدم اليقين بشأن اتجاه الاقتصاد".
ورداً على استطلاع للرأي أجرته الرابطة الأسبوع الماضي، قال 25٪ من أصحاب العقارات إن إغلاق الحكومة أدى إلى تراجع موكليهم عن شراء المنازل، إما بسبب التأخر في الحصول على التمويل من خلال وكالات حكومية لا تعمل، أو بسبب القلق العام بشأن البيئة الاقتصادية.
ويرى يون أن هذا الرقم أعلى مما كان عليه خلال فجوات التمويل الفيدرالية السابقة، فتاريخيا انسحب نحو 2٪ من المشترين من السوق، لكن هذه المرة يتوقع أن تكون الخسائر أعلى، في وقت انخفضت فيه عمليات الشراء بالفعل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
ولتجنب تأثير تأخر رواتب الموظفين الفيدراليين على المبيعات، تقدم لهم بعض الشركات برامج تمويل منخفضة التكلفة، معتمدين على دخولهم التي سيتم ردها في خلال أسابيع، وعلى سبيل المثال، يقوم بعض تجار السيارات في واشنطن بالسماح لعملائهم الحكوميين بدفع مقابل الخدمات لاحقاً.
ويقول جون أودونيل، رئيس اتحاد تجار السيارات في واشنطن: "لقد مررنا بهذا من قبل، والجميع يعلم أنه في نهاية المطاف سيتم تعويض العاملين، ما يُعيقنا هو تأخر التدفق النقدي".
وفي حالات الإغلاق السابقة، عادة ما يتم تعويض الخسائر في الربع التالي، ولكن عند نقطة معينة، فإن توقف الحكومة الفيدرالية عن العمل خلال أيام العطلات لا يمكن تعويضه، كما أن الموظفين الفيدراليين لا يستفيدون من برامج الإعفاء من القروض التي تعرضها البنوك لأي شخص لديه هوية فيدرالية، مما يزيد من احتمال تفاقم الأزمة النقدية.
ويقول إيان شيبردسون، كبير الاقتصاديين في "بانثيون ماكروكونوميكس": "سيكون من الصعب عليهم الحصول على تنازلات من المُقرضين".
ويقدر البيت الأبيض تأخر المدفوعات للمقاولين الفدراليين بـ 93 مليون دولار يوميا، وهو ما دفع مجلس المستشارين الاقتصاديين إلى مضاعفة حساباتهم الخاصة بتأثير إيقاف التشغيل لتأثير الإغلاق من 0.1٪ كل أسبوعين إلى 0.1٪ كل أسبوع.
وقد يتأثر النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية، حيث حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيز طاقته، بتعليق برنامج ضمان قروض إسكان بقيمة 24 مليار دولار يتم إدارته من خلال وزارة الزراعة المغلقة.