ماذا يتوقع صندوق النقد لاقتصاد الكويت بالعامين الحالي والمقبل؟

اقتصاد
نشر
ماذا يتوقع صندوق النقد لاقتصاد الكويت بالعامين الحالي والمقبل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال محافظ بنك الكویت المركزي، الدكتور محمد الھاشل، إن البیان الختامي لبعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى الكویت، توقع نمو الناتج المحلي للقطاعات غیر النفطیة إلى نحو 3.5% في عام 2020، بالتزامن مع تسارع تنفیذ المشاریع الرأسمالیة، وذلك مقابل نمو بـ2.5% في عام 2018، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وأوضح خبراء الصندوق، في بيان صدر، الإثنين، أن الناتج المحلي الحقیقي للقطاع النفطي الكويتي نما بنسبة 1.2% العام الماضي، وتوقعوا أن تبلغ أسعار النفط في المتوسط نحو 57 دولارا للبرمیل خلال السنتین 2019-2020 لترتفع لاحقا إلى نحو 60 دولارا للبرمیل على المدى المتوسط.

وترى بعثة الصندوق، أن قرار منظمة "أوبك" الأخیر بخفض الإنتاج سیؤدي إلى استقرار في نمو الناتج المحلي للقطاع النفطي عند نحو 2% عام 2019، وقد یرتفع إلى نحو 2.5% عام 2020 نظرا إلى فائض القدرة المتاحة للإنتاج.

وحول معدل التضخم، أشار خبراء الصندوق، أن التضخم السنوي تراجع إلى مستوى منخفض بلغ 0.7% عام 2018 بسبب انخفاض إیجارات المساكن، وتراجع أسعار المواد الغذائیة عالمیا، فضلا عن قوة سعر صرف الدینار الكویتي، وتوقعوا أن یرتفع معدل التضخم السنوي إلى 2.5% خلال عامي 2019 و2020.

وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي، أنه رغم تحسن وضع المالیة العامة للكویت، إلا أن الاحتیاجات التمویلیة للموازنة العامة لا تزال ضخمة، في حین شھد رصید الموازنة العامة في السنة المالیة الماضية (باستبعاد دخل الاستثمارات الحكومیة ومخصصات صندوق احتیاطي الأجیال القادمة) عجزا كبیرا یعادل نحو 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

واعتبرت البعثة في بیانھا الختامي، أن تأخیر إصدار قانون الدین العام الجدید، أدى إلى الحد من قدرة الحكومة على إصدار أدوات دین منذ شھر أكتوبر/تشرين أول عام 2017، ونتیجة لذلك اعتمدت الحكومة على السحب من أصول صندوق الاحتیاط العام لسد الاحتیاجات التمویلیة بما في ذلك استحقاق الدیون المصدرة.

وقال محافظ المركزي الكويتي، إنه بموجب السیناریو الأساسي للبعثة فمن المتوقع أن یشھد وضع المالیة العامة الأساسي (رصید المالیة العامة غیر النفطي باستثناء دخل الاستثمارات الحكومیة) تحسنا بمقدار 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي غیر النفطي بحلول السنة المالیة 2024 – 2025.

 وأضاف أن ھذا التحسن یعكس الإجراءات الحكومیة بفرض الضرائب على التبغ والمشروبات السكریة في السنة المالیة 2020-2021، وضریبة القیمة المضافة في السنة المالیة 2021-2022، وزیادة محدودة في رسوم الخدمات الحكومیة وتطبیق مشدد لقواعد التحویلات.

وأشار الھاشل إلى أن الموازنة العامة، ستسجل عجزا مالیا سنویا بالمتوسط بنحو 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وینتج عن تلك العجوزات احتیاجات تمویلیة بقیمة إجمالیة تبلغ 127 ملیار دولار على مدى السنوات الست المقبلة.

وعلى صعید المخاطر الداخلیة والخارجیة المحتملة على الاقتصاد الكويتي، ذكرت البعثة في بیانھا الختامي، إلى أنها تتركز حول انخفاض أسعار النفط، وتأخیر الإصلاحات، وهو ما من شأنه أن یؤدی إلى أوضاع مالیة عامة غیر مواتیة من ضمنھا وجود عجز مزدوج في الموازین المالیة الداخلیة والخارجیة واحتیاجات تمویلیة كبیرة، وتشدید بیئة الائتمان مع تدھور جودة الأصول.

وتوقعت البعثة، أن یؤدي التأخیر في إصلاحات المالیة العامة، والإصلاحات الھیكلیة في إبطاء النمو وزیادة العجز المالي، في حین ستكون البیئة العالمیة أكثر تحدیا والظروف المالیة أكثر تشددا.

وفیما یتعلق بتنویع الإیرادات غیر النفطیة، دعت البعثة الحكومة لمضاعفة جھودھا للحصول على دعم مجلس الأمة، على فرض ضرائب على التبغ والمشروبات السكریة وضریبة القیمة المضافة، والتي نفذتھا السعودیة والإمارات والبحرین.

يذكر أن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، زارت البلاد خلال الفترة من 8 إلى 21 ینایر/كانون الثاني الجاري، في إطار المشاورات الدوریة لعام 2018 بموجب المادة الرابعة لاتفاقیة إنشاء الصندوق وتولى بنك الكویت المركزي التنسیق مع الصندوق.

نشر