دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - أعلنت بنوك أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني ومصرف الهلال عن نيتها بالاندماج وتكوين مجموعة مصرفية جديدة تسهم بشكل فاعل في دعم الاقتصاد الوطني الإماراتي.
وأشاد خبراء في تعليقات لـCNN بالعربية بهذه الخطوة، وأكدوا أن قوة الكيانات الاقتصادية بالدولة تدعم القطاع الخاص وتقلل من معدلات القروض السيئة وترفع التصنيفات الدولية للبنوك.
وسينتج الاندماج المصرفي الجديد ثالث أكبر مؤسسة مصرفية في الإمارات بأصول تناهز 420 مليار درهم، (114 مليار دولار)، حسب بيان نُشر على موقع سوق أبوظبي المالي.
وبنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني مدرجان في سوق أبوظبي المالي، ومن المتوقع أن يستحوذ الكيان الجديد على 21% من قروض الأفراد بالإمارات، كما ستمتلك حكومة أبوظبي 60.2% منه عن طريق مجلس أبوظبي للاستثمار.
الاندماج يوافق رؤية "موديز" لبنوك المنطقة
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نصحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني البنوك الخليجية بتعزيز عمليات الدمج والاستحواذ فيما بينها، خاصة مع تذبذب أسعار النفط ما أدى إلى تباطؤ اقتصادات الدول واحتدام المنافسة بين البنوك التي تخدم مجموعات صغيرة من السكان.
واعتبرت موديز أن تباطؤ الاقتصاد هو أحد العوامل الرئيسية لاتحاد البنوك، إذ يعتمد نمو القطاع المصرفي بشكل كبير على نمو الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الحكومي في هذه الاقتصادات.
وأثر انخفاض أسعار النفط في الفترة من 2014 وحتى 2016 سلبا على الميزانيات الحكومية وهدأ النمو الاقتصادي من وتيرته في المنطقة، كما زاد المنافسة على الودائع والمقترضين، وبالتالي تراجعت أرباح البنوك الخليجية.
خبراء يعددون الإيجابيات
اتفق خبراء في تعليقاتهم لـCNN بالعربية مع رؤية موديز، إذ قال المُحلل الاقتصادي، نجيب الشامسي، إن الاندماجات ستعزز حضور البنوك الإماراتية محليا وعالميا، مؤكدا أن المؤسسات العالمية تعترف بالكيانات القوية فقط، كما رأى أن البنوك المحلية لديها تخمة عالية في السيولة ما تمكنها من الإقراض بسهولة، بالإضافة إلى ارتفاع الثقة بدولة الإمارات.
وقال الشامسي: "بالفعل عدد البنوك أكبر من احتياج المواطنين في الإمارات" خاصة في ظل انتشار ماكينات الصرف الآلي التي تخدم المواطنين والوافدين والسائحين على حد سواء، وأضاف أن قوة البنوك ستعزز من قدرتها على تمويل المشاريع الوطنية ودعم القطاع الخاص.
من جانبه، قال مدير شركة هايكس جروب، حمود الياسي، إن الدمج يقوي البنوك ويعزز الاستقرار على المدى الطويل، يوفر المصروفات التشغيلية، ويعزز قدرتها على الإقراض، كما أن الزيادة الكبيرة في أعداد البنوك تشكل ضغطا عليها، خاصة الصغيرة منها في ظل احتدام المنافسة، ما قد يدفعها إلى قبول قروض سيئة.
كيف سيتم الدمج؟
سيكون الدمج بين أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني عن طريق إصدار أسهم جديدة من أبوظبي التجاري لصالح مساهمي الاتحاد الوطني بمعدل حوالي 0.6 سهما في التجاري مقابل كل سهم في الاتحاد الوطني، وبالتالي يصدر أبوظبي التجاري ما يتجاوز 1.6 مليار سهم جديد.
سيقوم الكيان الناتج عن بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني بالاستحواذ على مصرف الهلال مقابل مليار درهم، (272.3 مليون دولار)، وستواصل البنوك عملياتها بشكل طبيعي إلى أن تنتهي من الدمج، المتوقع أن يتم خلال النصف الأول من 2019.