دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--ارتفع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الخاص في كل من الإمارات والسعودية، بينما تراجع في مصر، في يناير/كانون الثاني، وفقًا لتقرير المؤشر الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني.
وقال بنك الإمارات دبي الوطني، في تقرير، الثلاثاء، إن مؤشر مديري المشتريات التابع للبنك في السعودية، صعد إلى أعلى مستوياته خلال 13 شهرًا ليصل إلى 56.2 نقطة في شهر يناير/كانون الثاني، مقابل 54.5 نقطة في ديسمبر/كانون الأول.
وأضاف أن ارتفاع المؤشر جاء بدعم من زيادة قوة نمو الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتوظيف، بالإضافة إلى تعافي معدل توسع مخزون المشتريات.
ووضح أن المحرك الرئيسي لارتفاع المؤشر بالمملكة، هو تسارع نمو الطلبات الجديدة، التي يبدو أنها كانت محلية المصدر، مع استقرار طلبات التصدير بشكل كبير من شهر لآخر.
وأشار إلى أن جزء من نمو الطلبات الجديدة جاء نتيجة تخفيضات الأسعار، حيث هبطت أسعار المنتجات بأعلى مستوى منذ فبراير/ شباط 2018.
وفي الإمارات، ارتفغ المؤشر لأعلى مستوياته في 7 أشهر مسجلاً 56.3 نقطة في يناير/كانون الثاني، مقابل 54.0 نقطة في ديسمبر/كانون الأول.
أرجع البنك ارتفاع المؤشر إلى نمو معدلات الإنتاج والطلبيات الجديدة، وتراجع أسعار المنتجات كانت من الأسباب الرئيسية لتحسن القراءة الرئيسية للمؤشر، حيث شهد النشاط التجاري زيادة لأعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2018.
وأوضح أن زيادة متطلبات النشاط التجاري في يناير/كانون الثاني أدت إلى زيادة مستويات التوظيف بالشركات للشهر الرابع على التوالي، ورغم ذلك، ظل معدل خلق الوظائف متواضعًا.
وبالنسبة إلى مصر، هبط المؤشر من 49.6 نقطة في ديسمبر/كانون الأول، إلى 48.5 نقطة في يناير/كانون الثاني، ليسجل أدني مستوى له في 13 شهرًا.
وقال بنك الإمارات دبي الوطني، إن أسباب هبوط المؤشر تمثلت في تخفيض الشركات المصرية لمعدلات الإنتاج بشكل بسيط في يناير/كانون الثاني، نتيجة تراجع الطلبات الأجنبية وإجمالي الطلبات الجديدة بشكل عام، فضلا عن انكماش الإنتاج وكذلك معدل التوظيف بشكل هامشي في شهر يناير/كانون الثاني، وهو الشهر الرابع على التوالي الذي ينخفض فيه عدد الوظائف بالشركات المصرية.
أما على صعيد الأسعار، فقد انخفضت أسعار المبيعات للمرة الأولى في 3سنوات خلال شهر يناير/ كانون الثاني، فيما وجدت بعض الشركات أن ضعف أوضاع السوق أدى بهم إلى تقديم خصومات، في حين ربطه آخرون بتراجع زيادة التكاليف.
ويتتبع مؤشر مديري المشتريات ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ويشير انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة إلى وجود انكماش، في حين أن تخطيه هذا المستوى يعني أن الشركات تتوسع.
ويستند المؤشر على 5 ركائز رئيسية، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين وبيئة التوظيف والعمل.