دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--قالت وزارة المالية المصرية، الأربعاء، إن الجهات الحكومية لن تقبل التعاملات المالية النقدية "الكاش"، لأي مبالغ تزيد عن 500 جنيه (29 دولار)، وذلك اعتبارا من شهر مايو/آيار المقبل، بحسب بيان على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.
وأضافت، أنها ستلزم المتعاملين مع الجهات الحكومية، بسداد المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا، لجميع المبالغ المالية التي تزيد عن 500 جنيه، اعتبارا من ذلك التاريخ.
وبحسب البيان، فإن وزارة المالية، تعمل حاليًا بالتعاون مع أجهزة الدولة، في إجراءات نشر ماكينات نقاط التحصيل الإلكتروني (pos) في الجهات الحكومية وتوفير البطاقات المستخدمة فى هذه المنظومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي.
وأشار البيان إلى أن المالبغ التي تقل عن 500 جنيه، يمكن سدادها بأية وسيلة من وسائل السداد سواء كانت إلكترونية أو غيرها كما يتم إتاحة السداد من خلال معظم البنوك التابعة للقطاع المصرفى.
من جانبه، أكد الدكتور، محمد معيط وزير المالية، أن هذا القرار يأتى تنفيذًا للتكليفات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات، وذلك في إطار استكمال خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي من خلال ميكنة جميع المعاملات المالية ليتم تحصيلها بشكل إلكتروني والتحول من مجتمع نقدي "كاش" إلى مجتمع إلكتروني.
وأوضح أن هذا الإجراء سيسهم في تخفيض تكلفة تداول الأموال، وتحسين أداء الاقتصاد، الذي أصبح يرتكز على تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدلات النمو وتوفير التكاليف غير المباشرة التي يتحملها المواطن وتوفير الوقت والجهد في الحصول على الخدمات الحكومية إلكترونيًا وبطريقة ميسرة بتكلفتها الحقيقية دون زيادة نتيجة عدم توافر الفكة فى بعض الحالات أو عدم الدراية التامة بالتكلفة الحقيقة للخدمة.
وأشار بيان "المالية"، إلى أن الوزارة تقوم في الوقت الحالي بنشر ماكينات نقاط التحصيل الإلكتروني (pos) تمهيدًا للانتهاء من نشر ما يقرب من 22 ألف ماكينة نقاط تحصيل إلكتروني في الجهات الحكومية بنهاية أبريل/نيسان 2019، وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.