دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --وقعت 3 جهات حكومية سعودية، مذكرة تفاهم مع جمعية المطاعم والمقاهي (قوت)، تستهدف البدء في توطين "سعودة" الوظائف بقطاع المطاعم والمقاهي، من خلال الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
وقال الأمير وليد بن ناصر الفرحان، رئيس جمعية المطاعم والمقاهي "قوت"، إن مذكرة التفاهم تستهدف إلحاق 50 ألف مواطن ومواطنة بقطاع المطاعم والمقاهي بنهاية عام 2023، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وتم توقيع مذكرة تفاهم، الإثنين، بين وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، مع جمعية المطاعم والمقاهي (قوت)، حيث تهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون والشراكة بين القطاع الخاص والعام بما يخدم قطاع المطاعم والمقاهي، وخلق فرص عمل للسعوديين في هذا القطاع.
من جهته، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري، خلال حفل التوقيع، سعي وزارته إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة على النمو الاقتصادي في مختلف الأصعدة، كتمكين المواطنين من الالتحاق بسوق العمل وتدريب وتأهيل الشباب السعودي من الجنسين، وزيادة المحتوى المحلي.
وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي، إنّ هذه الاتفاقية تأتي ضمن توجهات وزارة العمل في عقد الشراكات الإستراتيجية والتكاملية مع العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتوسع في توطين الوظائف، وتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات ومنها قطاع المطاعم والمقاهي.
وأضاف أن الوزارة تواصل استهداف القطاعات من خلال التكامل والشراكات، ووفق أُطر منهجية لرفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل.
وتهدف الجمعية السعودية للمطاعم والمقاهي إلى الارتقاء بقطاع المطاعم والمقاهي في المملكة، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، كما أنّ لديها مبادرات لتوفير فرص وظيفية خلال الثلاثة أعوام المقبلة.
وأوضح الأمير وليد بن ناصر، أن الجهات الشريكة في مذكرة التفاهم، أكدت سعيها لزيادة فرص العمل للمواطنين في أنشطة المطاعم والمقاهي لتعزيز نمو القطاع.
وتتمحور أهداف مذكرة التفاهم، حول تطوير قطاع المطاعم والمقاهي، والعمل على زيادة المحتوى المحلي بالقطاع، والعمل على فصل أنشطة المطاعم والمقاهي عن قطاع الأغذية في برنامج نطاقات، وتطوير خطط تعمل على زيادة نسب التوطين في قطاع المطاعم والمقاهي في الكيانات الرئيسية الجديدة لتوفير 50 ألف وظيفة إضافية كحد أدنى خلال خمس سنوات بالتعاون مع جمعية "قوت".