دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة المالية المصرية إنها بدأت اليوم، الإثنين، في تحصيل رسوم وقاية مؤقتة علي واردات مصر من حديد التسليح والصلب، بهدف حماية الصناعة المصرية من منافسة غير عادلة مع المنتجات الأجنبية.
ذكرت الوزارة في بيان، الاثنين، أنها بدأت تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة علي واردات مصر من حديد التسليح والصلب، بنسبة 15% للبليت، خام الحديد، و25% علي حديد التسليح بجميع أشكاله، بجانب منتجاته نصف التامة مثل البليت ولمدة 180 يوما.
وقالت الوزارة إن هذا القرار يستهدف "حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة من قبل المنتجات الاجنبية الواردة لمصر بأسعار مغرقة".
يأتي ذلك فيما أعلنت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصري، الأحد معارضتها لفرض هذه الرسوم، ونشرت استغاثة بالرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف القرار، وقررت اللجوء لرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات حديد التسليح والبليت، نظرا لأن فرض رسوم على استيراد "البليت"، الماجدة الخام لتصنيع الحديد، يهدد بوقف استثمارات كبيرة ومن شأنه رفع أسعار الحديد بالسوق، لعدم كفاية الانتاج المصري لاحتياجات المصانع.
وتأمل وزارة المالية المصرية من تطبيق هذا القرار، بحسب البيان، في زيادة نسبة نمو انتاج ومبيعات الصناعة المحلية ودعم المصنعين المصريين، وقالت إن حصيلة هذه الرسوم ستوضع في حساب صندوق تنمية الصادرات بالبنك المركزي، مما يساعد علي زيادة نشاط القطاع التصديري المصري، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
أضافت أنه تم وضع قائمة بالأسعار الاسترشادية لحديد التسليح والصلب الوارد من الخارج ونسب رسوم الوقاية التي سيتم تحصيلها علي أساسها، على أن يعاد النظر فيها شهريا، حيث لن يعتد بالقيم الواردة في الفواتير المقدمة للجمارك إذا كانت بقيم اقل من الاسعار الاسترشادية.
وبحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية تستخدم المصانع المحلية 7.9 مليون طن بليت سنويًا منها 4.5 مليون طن محلية واستيراد نحو 3.5 مليون طن.