هونغ كونغ (CNN)-- طلب محامو المديرة المالية لشركة "هواوي" منغ وانزو من محكمة كندية وقف قضية تسليمها للولايات المتحدة الأمريكية، بناءً على ما يدعونه من "سوء سلوك" صدر تجاهها من قبل السلطات الأمريكية والكندية.
وظهرت حجتهم في وثائق المحكمة، التي صدرت الثلاثاء، في فانكوفر، حيث تنتظر منغ وانزو جلسة استماع حول تسليمها المحتمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت منغ قد احتجزت في كندا أواخر العام الماضي، بعد مواجهتها وهواوي عدداً من التهم في المحاكم الفيدرالية الأمريكية، منها الاحتيال المصرفي، وسرقة الأسرار التجارية، والتهرب من العقوبات، وهي اتهامات تنفيها منغ وهواوي. وقد طلبت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية من كندا تسليمها رسمياً.
ويزعم محامو منغ، والتي هي أيضاً ابنة مؤسس شركة التكنولوجيا الصينية الملياردير رن تشنغ، أن المسؤولين الأمريكيين والكنديين قاموا بتدبير "تحقيق جنائي سري" لاحتجازها وتفتيشها واستجوابها، وفقاً لوثائق المحكمة.
اُعتقلت منغ في مطار فانكوفر الدولي في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، واحتجزتها السلطات الكندية نيابة عن الحكومة الأمريكية. وقد أفرج عنها بكفالة بلغ قدرها 7.5 مليون دولار بعد حوالي أسبوعين من اعتقالها، بعد موافقتها على تسليم جوازات سفرها، والعيش في أحد المنزلين اللذين تملكهما في المدينة، ودفع تكاليف الأمن على مدار الساعة.
ويدّعي المحامون أن كندا والولايات المتحدة الأمريكية "نسقتا استراتيجية لتأخير اعتقال منغ عمداً" حتى يتمكن ضباط الحدود في كندا من احتجازها "بحجة إجراء فحص روتيني للهجرة". وقد سمح ذلك لعملاء الحدود بجمع أدلة من منغ لصالح مكتب التحقيقات الفيدرالي والسلطات الأمريكية الأخرى، وفقاً لوثائق المحكمة.
كما يقول محامو منغ إن السلطات الكندية خدعتها فيما يتعلق بطبيعة احتجازها، وأساءت استخدام صلاحيات البحث التي يملكونها حتى يتمكنوا من جمع الأدلة لصالح مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وتسبب اعتقال المديرة المالية لشركة هواوي بعاصفة سياسية، إذ اعتبر الكثيرون في الصين أن اعتقالها كان خطوة سياسية من جانب إدارة ترامب لكسب النفوذ في الحرب التجارية الأمريكية مع الصين.
وقد ادعت الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة طويلة بأن هواوي تشكل خطراً على الأمن القومي للبلاد، مشيرة إلى أن بكين يمكنها استخدام منتجات الشركة للتجسس على الدول الأخرى. كما استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً شركة هواوي من خلال حث حلفائها على تقييد أو حظر استخدام معدات الشركة، ووضعها على قائمة التجارة السوداء.
يذكر أن منغ سبق وأن اتهمت السلطات الكندية بانتهاك حقوقها، حيث رفعت دعوى قضائية مدنية في كندا في مارس/آذار تزعم بها أنها احتُجزت واستُجوبت بصورة غير قانونية لمدة 3 ساعات دون إخطارها بحقوقها الدستورية، مشيرة أيضاً إلى أن معداتها الإلكترونية وحقائبها فتشت بشكل غير قانوني قبل أن تٌعلم بأنها قيد الاعتقال.