دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، توصله إلى اتفاق مبدئي مع الأردن بشأن برنامج جديد مدته أربع سنوات، للحصول على حزمة تمويلية من الصندوق تقدر بنحو 1.3 مليار دولار.
وقالت صندوق النقد الدولي، في بيان، أن بعثته بقيادة كريس غرافيس، توصلت إلى اتفاق "على مستوى الموظفين" مع المسؤولين الأردنيين، فيما توقع أن تُعطي إدارة الصندوق موافقتها النهائية عليه في مارس/أذار المقبل.
ويركز الاتفاق الجديد على زيادة النمو وتحفيز خلق فرص العمل، وتعزيز الاستقرار المالي، وزيادة الشفافية، وتحسين الإنفاق الاجتماعي.
وأوضح صندوق النقد الدولي أنه تم تصميم أجندة للإصلاح الهيكلي لتحسين مناخ الاستثمار وخفض التكاليف على الشركات، مما سيسهل خلق فرص عمل، وحماية فقراء الأردن والأشخاص الأكثر ضعفا، بحسب البيان.
وعقب اختتام المناقشات مع الجانب الأردني، أدلى كريس غرافيس بتصريحات، اليوم، في عمان، قال خلالها "إن البرنامج الاقتصادي المتفق عليه سيعزز أجندة الإصلاح الطموح للاقتصاد الكلي والهيكلية للسنوات الأربع القادمة".
وأشار غرافيس إلى أن البرنامج هدفه دعم ظروف تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً، لا سيما في ضوء التحديات التي يفرضها الصراع الإقليمي المُستمر، مُشيرًا إلى أن استضافة الأردن اللاجئين السوريين تعد "شهادة على كرم الأردن وقدرته على التكيف، لا يزال دعم المانحين لهذا الجهد والبرنامج ضروريًا".
ومن المتوقع أن يصل حجم نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن إلى 2.1% في 2020، وسيزداد تدريجيًا في السنوات القادمة ليصل إلى 3.3% على المدى المتوسط، بحسب صندوق النقد الدولي.
وفي 24 أغسطس/آب 2016، وافق صندوق النقد على اتفاق مع الأردن، مدته 3 سنوات، يتيح تمويلا قدره 723 مليون دولار أمريكي، للمساعدة في تقليص الضعف في ميزان المدفوعات، وتعزيز الاحتياطيات الوقائية، ودعم تنفيذ برنامج السلطات للإصلاح الاقتصادي والمالي.