القاهرة، مصر (CNN) -- فاجأ البنك المركزي المصري، المتعاملين مع البنوك بوضع حد مؤقت يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد و50 ألف جنيه مصري للشركات، ودعا إلى تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الاليكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد.
وفسر مصرفيون، أسباب القرار بأنه يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي يتم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال الحد من استخدام التعامل النقدي لمنع انتشار العدوى والاعتماد على الوسائل الإلكترونية للدفع، مع تقليل التجمعات، خاصة وأن مدة الـ15 يوما المقبلة، ستكون فترة ذروة انتشار الفيروس.
وبعدها بساعات عدل البنك المركزي قراره السابق بالسماح باستثناء بعض الجهات والأفراد والتعاملات من قرار سقف الإيداعات، وتشمل الإيداعات الحكومية "كهرباء وغاز ومياه وبترول"، ويتم قبولها بدون حد أقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدي اليومي، وتُقبل ايداعات الشركات "قطاع عام – خاص" بدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف.
وأكد البنك المركزي المصري، على قبول الشيكات المقدمة للمقاصة بدون حدود قصوى، وفى حال تجاوز "شيك" مقدم لموظفي البنك مبلغ 10 آلاف جنيه يُصرف 10 آلاف جنيه نقدًا، وأما ما تبقى من المبلغ فيكون مصيره مفتوح على خيارين فإما فتح حساب للعميل أو تحويل المبلغ لحسابه في بنك آخر بدون عمولة أو يتم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام، ويسمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الائتمان بدون حدود قصوى، ويسمح للعملاء بسداد التزاماتهم عليهم "اعتمادات وخطابات ضمان".
و قال محمد الاتربي رئيس بنك مصر، إن قرار تحديد حد أقصى للإيداع والسحب النقدي من البنوك، يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، لذا يستهدف الحد من استخدام الوسائل النقدية لمنع انتشار العدوى والاعتماد على الوسائل الإلكترونية للدفع، ومنع التجمعات، وذلك خلال مدة 15 يوما القادمة وهى المدة الأخطر فى ذروة انتشار الفيروس.
وفسر الأتربى، لـCNN بالعربية، سبب استثناء بعض الجهات والأفراد من قرار سقف الإيداعات، حتى لا تتأثر الأنشطة الاقتصادية بهذا القرار، منوها إلى أن القرار مؤقت وسيتم إعادة النظر به بعد مرور مدة الأسبوعين.
واتفق معه ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية، حول سبب اتخاذ قرار بوضع حد أقصى للسحب والإيداع بالبنوك، مؤكدا أنه قرار استثنائي لمنع انتشار الفيروس كورونا المستجد، والذي ينقل عن طريق تلامس العملات الورقية، ولذا اتخذ البنك المركزي قراره لتقليل استخدام الوسائل النقدية للدفع بهدف الحد من الاعتماد عليه، مع السماح للشركات والأفراد فقط باستثنائهم من حد الإيداع.
فيما أرسلت جمعية رجال الأعمال المصريين، خطابا لمحافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، تطالبه باستثناء الشركات من القرار الخاص بحد السحب، وذلك تجنبا للآثار السلبية الناتجة عنه، وخاصة للقطاعات الإنتاجية والخدمية، ومنها الزراعة والتصنيع الزراعي والمقاولات والتصدير.
وبررت الجمعية، سبب طلبها، بأن تطبيق القرار سيكون له أضرار كثيرة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتي تعتمد في نشاطها على توريدات يومية لضمان استمرار العمليات الإنتاجية والصناعية والإنشائية، بالإضافة إلى حاجتها لصرف رواتب لعمالة يومية غير منتظمة ليس لديهم حسابات بنكية، ويتم صرف رواتبهم نقديا.