دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس، الاثنين، عن وزير المالية محمد الجدعان، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات تقشفية لتوفير نحو 100 مليار ريال سعودي، وذلك في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضح وزير المالية السعودي، بحسب واس، أنه سيتم وقف صرف بدل غلاء المعيشة، اعتباراً من يونيو حزيران المقبل، كما سيتم رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، من 5% إلى 15%، اعتبارًا من يوليو تموز المقبل.
وقال محمد الجدعان، في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية، إن "الاقتصاد السعودي تلقى ثلاث صدمات بسبب وباء كورونا، أولها انخفاض أسعار النفط إثر انخفاض الطلب العالمي عليه بسبب إجراءات الإغلاق، ما أسفر عن انخفاض كبير في إيرادات الدولة، بالإضافة إلى توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية، ما انعكس بالسلب على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي، فضلًا عن زيادة الاعتمادات المالية لقطاع الصحة، لدعم القدرة الوقائية والعلاجية ضد الوباء".
وتابع الجدعان، وفقًا لواس، أن "هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقاً دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات، وإيجاد إجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية وبناءً عليه، قامت وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط بعرض التطورات المالية والاقتصادية والإجراءات المقترحة لمواجهة هذه التطورات. حيث صدر التوجيه باتخاذ أكثر الإجراءات ملائمة وأقلها ضرراً وأخفها حدة".
وأكد وزير المالية السعودي أن تلك الإجراءات "تستهدف حماية اقتصاد المملكة، لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة، وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة"، بحسب وصفه.
وتشمل القرارات الجديدة، "إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي الجاري 2020.
واختتم وزير المالية السعودي، تصريحاته بالتأكيد على أن العالم "أمام أزمة لم يشهد لها مثيلاً في التاريخ الحديث، من أهم سماتها عدم اليقين وصعوبة معرفة واستشراف مداها وتداعياتها في ظل تطورات يومية تتطلب من الحكومات التعامل معها باليقظة والقدرة على اتخاذ القرارات الملائمة في الأوقات المناسبة وسرعة الاستجابة والتكيف مع الظروف بما يحقق المصلحة العامة وحماية المواطنين والمقيمين وتوفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الطبية الضرورية"، مشيرًا إلى أن "الإجراءات التي تم اتخاذها، وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية وستكون بإذن الله مفيدة للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين"، بحسب تعبيره.
كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أمر في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي 2019، بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة، لمدة عام إضافي حتى نهاية عام 2020، وذلك بهدف "مساعدة المواطنين على ملائمة المتغيرات الاقتصادية الجارية اتساقا مع رؤية 2030"، وهي خطة التنمية التي يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان.