القاهرة، مصر (CNN)-- رد مسؤول حكومي على ما ذكره رجل الأعمال نجيب ساويرس عن مزاحمة الشركات الحكومية للقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن الحكومة المصرية لديها استراتيجية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال طرح مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص في مصر، وفي سبيل تحقيق هذه الخطة أقرت تشريع لذلك الأسبوع الماضي، كما تجهز لحزمة مشروعات للشراكة خلال الفترة المقبلة، مبديًا تعجبه من حديث ساويرس رغم مشاركة شركة أوراسكوم-المملوكة لعائلته- في عدد من هذه المشاريع.
وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس قد ذكر في مقابلة مع إحدى الوكالات الإخبارية، أنه يرفض الدخول في أي عروض لمشروعات عند المنافسة مع الشركات الحكومية؛ لأنه يرى أنها منافسة غير عادلة، مبررًا ذلك بأن الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك، ويرى أنه يجب أن تكون الدولة جهة تنظيمية وليست مالكة للنشاط الاقتصادي في مصر.
قال عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن الحكومة المصرية بذلت جهودًا ضخمة خلال الفترة الماضية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وأخرها موافقة البرلمان منذ أسبوع على تعديل تشريع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2021، وتلى هذا التشريع إصدار وزير المالية قرارًا بالتوسع في الهيكل التنظيمي للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P " التابعة لوزارة المالية، وتحويلها إلى قطاع متكامل بالهيكل الإداري الجديد للوزارة، بهدف رفع مساهمات القطاع الخاص إلى 50% من حجم النشاط الاقتصادي خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأقر البرلمان المصري، يوم 15 نوفمبر الماضي، تعديلات على قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية للدولة، والذي سيسهل على شركات القطاع الخاص المشاركة في هذه المشروعات، وبموجب التعديلات الجديدة، ستتمكن الشركات الخاصة من المشاركة في مشاريع النقل والطاقة والاتصالات والرعاية الصحية، كما ستدخل آليات جديدة لتبسيط تلك العملية عبر اختصار المدة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدة التظلمات لسرعة إنهاء الإجراءات في المرحلة السابقة على التعاقد، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
أوضح حنورة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن المادة الثانية من القانون الجديد تلزم أن تقل نسبة المال العام في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص عن 20%، لزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، كما أقر القانون آليات جديدة للتعاقد على المشروعات تتناسب مع طبيعة كل مشروع مثل التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة، وفي الوقت نفسه أصدر وزير المالية قرارًا توسيع الهيكل التنظيمي للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص وتحويلها إلى قطاع متكامل بالهيكل الإداري الجديد للوزارة، وسيتم زيادة عدد الموظفين إلى 40 موظفًا خلال الفترة المقبلة، وإنشاء وحدة مماثلة بكافة الوزارات لتجهيز مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص.
وسبق أن أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في لقاء مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، يوم 8 نوفمبر الجاري، أن الحكومة تعمل على تعظيم مشاركات القطاع الخاص في عملية التنمية، ورفع نسبة مساهماته في النشاط الاقتصادي من 30% في الوقت الحالي إلى 50% خلال الثلاث سنوات المقبلة، من خلال التوسع في برنامج الطروحات للشركات بالبورصة خلال الأشهر المقبلة؛ لتوسيع قاعدة ملكية هذه الشركات، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة فيها، وفي مجالات أنشطتها، بحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة.
وأبدى حنورة، تعجبه مما ذكره رجل الأعمال نجيب ساويرس عن مزاحمة الشركات الحكومية للقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، وطالبه بذكر أمثلة عن مشروعات بعينها زاحمت الشركات الحكومية بها، مشيرًا في الوقت نفسه إلى فوز شركة أوراسكوم بعدد كبير من عقود تنفيذ مشروعات ضخمة للشراكة مع القطاع الخاص في مجالات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، كما تقدمت بعروض للمنافسة على إنشاء موانئ جافة، وهو ما يتعارض مع ما ذكره ساويرس، مستشهدا كذلك بتوقيع الحكومة 32 عقدًا لإنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية والرياح لم تتضمن شركة حكومية واحدة.
وكشف عاطر حنورة، عن خطط الحكومة المصرية لطرح حزمة مشروعات جديدة للشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية كالموانئ البحرية والجافة، والمرافق كتحلية المياه والصرف الصحي، والخدمات العامة في الصحة والتعليم كالمدارس والمستشفى الجامعي ببنها، وإعادة تدوير المخلفات لتوليد الطاقة في العديد من المحافظات.
وقال حنورة، إن الحكومة تعمل على مجالات عدة للشراكة مع القطاع الخاص، ففي مجال الموانئ الجافة، تم طرح مشروع إنشاء ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر، وفازت به شركة السويدي إلكتريك بالتحالف مع شركة ألمانية وشركة ثري إيه انترناشيونال، كما تم طرح مشروع إنشاء ميناء جاف بمدينة العاشر من رمضان، وتقدمت إليه تحالفت عدة من بينها شركة أوراسكوم بالتحالف مع موانئ أبوظبي، كما تعتزم طرح إنشاء موانئ بحرية بموانئ سفاجا والدخيلة والإسكندرية.
أضاف أما بقطاع إعادة تدوير المخلفات لتوليد الطاقة، تجهز الحكومة لطرح 8 مشروعات في هذا المجال في العديد من المحافظات، كما تجهز لطرح مشروعات في مجالات البنية الأساسية والمرافق العامة كتحيله مياه البحر ومعالجة الصرف، كما تجهز لطرح 4 مستودعات استراتيجية تابعة لوزارة التموين، من إجمالي 9 مستودعات تعتزم الوزارة طرحها.
أما بالنسبة لمشروع إنشاء ألف مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص، قال حنورة، إنه يتم التجهيز لتلقي العطاءات للمرحلة الثانية من المشروع بإجمالي 63 مدرسة في 18 محافظة بإجمالي استثمارات مليار جنيه، بعدما تم توقيع عقود الطرح الأول من المشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات رسميًا في عام 2019، ودخلت هذه المدارس الخدمة في العام الدراسي 2021/2020.
وتستهدف الحكومة الانتهاء من إنشاء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بحلول عام 2030، بحيث تكون بمصروفات مُخفضة تناسب أولياء الأمور من أصحاب الدخول المتوسطة، وتسهم في خفض الكثافة الطلابية بالمدارس التجريبية، بحسب بيان صحفي لوزارة المالية.
