القاهرة، مصر (CNN)-- تبدأ البورصة المصرية، الأربعاء، تلقي عروض مساهمي شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، الراغبين في بيع أسهمهم بالشركة إلى تحالف مكون من شركة الدار فنتشرز انترناشيونال هولدينجز آر اس سي ليمتد وشركة غاما فورج ليميتد، مقابل 20 جنيه للسهم، وسط توقعات محللين بإتمام الصفقة في ظل ارتفاع السعر المعروض عن سعر السهم خلال آخر 6 شهور، بالإضافة إلى أن سهم سوديك لم يتخطى هذا المستوى سوى مرتين في تاريخه، وعددوا مزايا تنفيذ الصفقة على القطاع العقاري وتقييم أسهم العقارات المدرجة، وكذلك مستوى السيولة بسوق المال المصري خلال الفترة المقبلة.
وبدأت صفقة استحواذ شركة الدار العقارية الإماراتية على شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، خلال شهر مارس الماضي، عندما أعلنت الأخيرة تلقيها عرضا غير ملزم من الشركة الإماراتية للاستحواذ على حصة لا تقل عن 51% من أسهم رأس مال الشركة، وبعدما مدت الهيئة العامة للرقابة المالية، مهلة تقديم العرض أكثر مرة، أودع تحالف شركة الدار فنتشرز إنترناشونال هولدينجز وشركة جاما فورج ليميتد، خلال شهر سبتمبر الماضي، مشروع عرض شراء إجباري حتى نحو 320.6 مليون سهم بنسبة 90% من أسهم رأسمال شركة سوديك مقابل 20 جنيه، بإجمالي قيمة سوقية 7.1 مليار جنيه، وبعد دراسة شهرين وافقت الهيئة على العرض أمس الاثنين.
قال محمود جاد محلل قطاع العقارات بشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، إن السعر المقدم من شركة الدار العقارية الإماراتية للاستحواذ على "سوديك" مقابل 20 جنيه للسهم، أعلى مقارنة بسعر السهم خلال آخر 6 شهور، كما أن السهم لم يتخطى هذا المستوى سوى مرتين في تاريخه، غير أنه يرى من الصعب التكهن باستجابة المساهمين من عدمه لعرض الشراء، فقد يرفض مساهمين العرض ويروا أنه غير مناسب، أو يقبل أخرين باعتبار أن السعر المقدم أعلى من السعر السوقي في الوقت الحالي.
وبحسب بيانات البورصة المصرية، ارتفع سهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، بنسبة 7.22% خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 19.3 جنيه، بحجم تداول 462.8 ألف سهم بقيمة 8.9 مليون جنيه عبر تنفيذ 236 صفقة.
وعدد جاد، من مزايا إتمام صفقة استحواذ شركة الدار العقارية على أسهم سوديك، سواء على القطاع العقاري المصري من خلال عاملين؛ الأول تعكس الصفقة نظرة إيجابية للقطاع العقاري المصري ومدى تنافسيته، مما جذب كبرى الشركات الإماراتية للاستثمار به، العامل الثاني دخول شركة عقارية كبرى بحجم شركة الدار في ضخ استثمارات ضخمة لتطوير محفظة أراضي سوديك ودراسة فرص استثمارية جديدة، وفي الوقت نفسه فرصة للتسويق للمشروعات العقارية المصرية في الخارج، مثلما تقوم بذلك مواطنتها شركة إعمار العقارية.
وحققت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، مبيعات تعاقدية بلغت 5.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2021، بنسبة نمو 32%، من خلال بيع 817 وحدة خلال الشهور التسعة الأولى من العام، وبلغت إيرادات النشاط 3.31 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2021، بنسبة انخفاض 8%، وبلغ صافى الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة 342 مليون جنيه، بهامش صافى ربح 10%، بحسب بيانات الشركة للبورصة المصرية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، كما يمتد التأثير الإيجابي للصفقة على تقييم أسهم الشركات العقارية بالبورصة، والتي سيتم إعادة تسعيرها، خاصة وأن عدد كبير منها يتداول بخصم كبير مقارنة بقيمتها العادلة، وينعكس كذلك تأثير الصفقة على ضخ سيولة جديدة بسوق المال من حصيلة بيع مساهمي "سوديك"، والذين سيرغبون في البحث عن فرص استثمارية جديدة بالبورصة.
وحول توقعه وجود صفقات استحواذ جديدة بالقطاع العقاري المصري، قال جاد، إن الفترة الحالية تستلزم وجود استحواذات بالقطاع العقاري المصري، مبررا وجهة نظره، بأن القطاع يشهد وجود شركات عديدة صغيرة ومتوسطة، تتباين في تنافسيتها سواء تمتلك محفظة أراضي أو سيولة، مما يتطلب الاندماج لخلق تكامل بين الشركات، وخلق كيانات أكبر.
واتفق معه علي عادل محلل قطاع العقارات بشركة بلتون المالية القابضة، حول توقعاته حدوث عمليات استحواذ جديدة بالقطاع العقاري المصري خلال الفترة المقبلة، بعد صدور ضوابط جديدة لتنظيم القطاع العقاري المصري، مما سيدفع صغار المستثمرين والمتعثرين إما الخروج من السوق أو بنسبة كبيرة الاستحواذ من شركات أخرى.
وأصدرت مصر ضوابط عديدة لتنظيم القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، أهمها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحظر بيع الشركات العقارية لمشروعاتها إلا بعد الانتهاء من تنفيذ نسبة 30% من المشروع، وذلك بهدف تأمين أموال راغبي الحصول على وحدات سكنية بالمشروعات التي تطرح بالسوق العقاري، كما أصدرت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، قرارًا بحظر الإعلان عن بيع وحدات سكنية بمشروعات القطاع الخاص أو التعامل على قطعة أرض من أراضي المشروع أو جزء منه إلا بعد صدور القرار الوزاري باعتماد المشروع أو اعتماد تقسيمه، بحسب بيانات رسمية.
