عمّان، الأردن (CNN)-- أعلنت الحكومة الأردنية الأحد، استمرارها بسياسة عدم رفع أو فرض ضرائب جديدة في العام 2022، فيما كشف مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022 للدولة عن عجز متوقع، بمقدار 1.75 مليار دينار.
وقال محمد العسعس، وزير المالية الأردني، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول حول مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022 والالتزام بعدم الرفع، إن مردّه إلى محاربة التهرب الضريبي وسياسة "المعالجة الهيكلية”، إذ حققت فروقات التفتيش الضريبي ما مقداره مليار دولار أمريكي، بحسب ما تم الإعلان عنه نهاية المؤتمر.
وكشف مشروع الموازنة العامة 2022 بالأرقام، عن تسجيل إيرادات عامة متوقعة حتى نهاية 2022 بنحو 8.9 مليار دينار أردني، ونفقات إجمالية بمقدار 10.6 مليار دينار أردني، وبعجز مقدّر بـ1.75 مليار دينار أردني.
فيما شهدت موازنة 2021، تسجيل ما مقداره 8.1 مليار دينار أردني كإيرادات عامة، مقابل 9.8 مليار دينار أردني كنفقات إجمالية، معاد تقديرها.
وبالنسب المئوية، قال العسعس إن العجز الأولي التقديري للموازنة حتى نهاية 2021 سيصل إلى 3.5% وسينخفض إلى 3.1% مع نهاية العام 2022، مضيفا أن الحكومة كانت تستطيع خفض هذا العجز أكثر لكنها ارتأت تعزيز النفقات الرأسمالية.
كما بين العسعس، أن إجمالي الدين العام سيصل بنهاية العام الحالي إلى نحو 29.4 مليار دينار، وذلك بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، مقابل نحو 30.7 مليار دينار أردني مع نهاية 2022.
وحسم الوزيران في حديثهما خلال المؤتمر، عدم نية الحكومة التخطيط لأية إغلاقات مقبلة على ضوء جائحة كورونا، وقال العسعس إن كلفة الاستجابة الصحية للجائحة أقل بكثير من كلفة أية إغلاقات.
وردا على سؤال لموقع CNN بالعربية، حول مخرجات مراجعة صندوق النقد الدولي الثالثة التي أجريت مؤخرا، قال العسعس إنها تمت بنجاح ودون تأخير، نتيجة "السياسة المالية في الحفاظ على الاستقرار المالي وتحقيق التوازن ما بين الاستجابة الصحية والمالية لجائحة كورونا".
وبحسب العسعس، فإن أهم معالم مشروع الموازنة العامة 2022، هو توقع رفع تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية بما نسبته 88.5% للعام 2022، مقابل 74% سجلت للعام 2020، ورفع أيضا الانفاق الرأسمالي إلى ما نسبته 43.6% في عام 2022.
وقدّر الوزير العسعس، تسجيل نسبة نمو في 2022 بـ2.7%، قياسا بمقدار نمو “حقيقي” متوقّع سيصل إلى 2% مع نهاية العام 2021، أما عن معدّل التضخم، فقدرها مشروع الموازنة بـ 1.6% مع نهاية 2021 ، ولاحقا في 2022 بمقدار 2.5% .
وبشأن المنح الخارجية المقدرة في موازنة 2022، فقد تصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 599 مليون دينار أردني و55 مليون دينار كمنح خليجية، و60 مليون دينار منح خارجية من الاتحاد الأوروبي.
من جهته، أوضح الوزير الشبول في رده على تساؤلات صحفية حول إدراج الجدوى الاقتصادية المتأتية من إعلان "النوايا بين الأردن وإسرائيل والإمارات" حول الطاقة المتجددة، بأنه غير مدرج على الموازنة الجديدة، وأنه يتعلق فقط بدراسة جدوى لمدة 10 أشهر.
وأكد الشبول أن الحكومة الأردنية، ماضية بمشروع الناقل الوطني لاستجرار المياه المحلاة من العقبة إلى عمان، بكميات تقدر بـ300-350 مليون متر مكعب.
وأقر مجلس الوزراء الأردني صباح الأحد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية البالغة 25 وحدة، لإحالتهما فورا إلى البرلمان الأردني لمناقشتهما وإقرارهما، وفقا للوزير الشبول.
وقال الشبول إن الموازنة العامة، تأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها المملكة بسبب ظروف جائحة كورونا، معتبرا أن هناك مؤشرات على "بداية مرحلة التعافي"، على حد تعبيره.
