القاهرة، مصر (CNN)-- فرضت مصر رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات الهواتف المحمولة للبلاد، لدعم التصنيع المحلي الإلكترونيات، فيما يتوقع تجار أن يشهد السوق زيادة بنفس النسبة بأسعار "الموبايلات"، مستبعدين تأثيره على حركة المبيعات المتأثرة سلبًا بفعل جائحة كورونا ودخول موسم الدراسة.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 558 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، تضمن فرض نسبة 10% رسوم جمركية على أجهزة الهواتف المحمولة سواء لشبكة المحمول أو أي شبكات لاسلكية أخرى، وتضمن القرار كذلك فرض نسبة 5% على الخلايا الضوئية الفولتانية، وإن كانت مجمعة في شكل وحدات أو مهيأة بشكل لوحات.
وأرجع الدكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، فرض رسوم جمركية على واردات أجهزة المحمول لعدة أسباب أبرزها ارتفاع تكلفة استيراد الهواتف المحمول لتصل إلى 2.5 مليار دولار سنويًا، وهو ما يؤثر سلبًا على الحصيلة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، ويمتد تأثيره السلبي على ميزاني المدفوعات والتجاري.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، حقق ميزان المدفوعات المصري، فائضًا كليًا بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2020/ 2021، مقابل عجزًا بلغ 8.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق له 2019 /2020، وأرجع البنك سبب هذا الفائض إلى تحقيق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للداخل بنحو 23.4 مليار دولار مقابل 5.4 مليار دولار في ذات فترة المقارنة، نتيجة التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية.
أضاف عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن سبب آخر لفرض الرسوم الجمركية، هو دعم التصنيع المحلي للإلكترونيات، خاصة أن العديد من المصانع الأجنبية للمحمول تتراجع عن فكرة التصنيع بمصر بسبب عدم وجود رسوم على الهواتف الواردة إلى البلاد، موضحًا أن المنتج النهائي للهواتف كان معفى من أي رسوم، مما يحجم الشركات عن التصنيع المحلي للهواتف، ولكن بعد فرض الرسوم سيشجع الشركات على التصنيع المحلي.
وأطلقت مصر في عام 2016 مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات، والتي تستهدف جعل صناعة الإلكترونيات أحد أكبر الدعائم لنمو الاقتصاد المصري، وكانت أبرز نتائجها تصنيع إحدى الشركات المصرية بالتعاون مع شركة صينية أول هاتف محمول مصري بنسبة تصنيع محلي أكثر من 45%، كما تعاقدت مصر مع شركة سامسونج لإنشاء مصنع جديد لتصنيع أجهزة الحاسب اللوحي "التابلت" المستخدم في المدارس المصرية.
وكشف مجدي عبد العزيز، عن توقعات بجمع حصيلة جمركية من فرض رسوم على واردات المحمول نحو 4.5 مليار جنيه (285.7 مليون دولار) بين رسوم جمركية وضريبة القيمة المضافة.
وبحسب بيان لوزارة المالية، فأنه تم فرض ضريبة جمركية بما يعادل 10% على الهواتف المحمولة المستوردة؛ تحفيزًا للصناعة المحلية في تكنولوجيا المعلومات خاصة الموبايلات، مع الإبقاء على أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته و"التابلت" معفاة؛ باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية للتحول الرقمي، وتطوير منظومة التعليم.
فيما رجح محمد المهدى وكيل شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، زيادة أسعار الهواتف المحمول بنسبة 10% نتيجة فرض رسوم جديدة على واردات الهواتف بنفس النسبة، على أن يتم تطبيق الزيادة السعرية على الهواتف الجديدة الواردة إلى السوق، لافتًا إلى أن وكلاء المحمول قد أوقفوا توزيع بضائع جديدة انتظارًا لمعرفة موعد التطبيق، وسيتم استئناف توفير أجهزة جديدة خلال اليومين المقبلين.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع إجمالي واردات مصر من الهواتف المحمول إلى 764.9 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو عام 2021 مقابل 1.058 مليار دولار خلال الفترة المناظرة عام 2020.
وحول تأثير فرض رسوم جمركية على مبيعات هواتف المحمول، توقع المهدي، أن يتأثر السوق سلبًا في بداية تطبيق القرار حتى يتم استيعاب الزيادة الجديدة، غير أنه أشار إلى أن سوق المحمول يعاني من ركود منذ جائحة كوفيد19، فضلًا عن تشابه معظم الأجهزة المطروحة في السوق، علاوة على بدء موسم الدراسة.
