القاهرة، مصر (CNN)-- واصل معدل التضخم السنوي في مصر تراجعه للشهر الثاني على التوالي ليسجل 6.2% خلال شهر نوفمبر مقابل 7.3% لشهر أكتوبر الماضي، ومقابل 6.3% لذات الشهر من عام 2020، وفسر خبراء أسباب هذا الانخفاض إلى هبوط أسعار الخضروات وتوافر السلع الأساسية في الأسواق، متوقعين إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة في اجتماعها يوم الخميس المقبل.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء -الجهاز الرسمي المعني بالإحصاء في مصر ويقوم بجمع ومعالجة وتحليل ونشر كل البيانات الاحصائية والتعدادات- أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 5.6% في شهر نوفمبر من 6.3% خلال شهر أكتوبر الماضي، وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 118 نقطة لشهر نوفمبر 2021 محافظًا على المستوى العام لأسعار شهر أكتوبر السابق.
أرجع أحمد حافظ، رئيس وحدة بحوث الشرق الأوسط ببنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، سبب استقرار معدل التضخم الشهري إلى الانخفاض الكبير في أسعار الخضروات- رغم أنها لا تمثل نسبة كبيرة من مؤشر التضخم- والتي تراجعت بنسبة تفوق 10%، بالإضافة إلى عدم تزامن أي أحداث موسمية خلال نوفمبر في مقابل انطلقت الدراسة خلال شهر أكتوبر الماضي.
وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 11%، مجموعة الفاكهة بنسبة 5.1%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.4%، في المقابل ارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 13.7%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.2%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.0%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.7%.
توقع حافظ في تصريحات خاصة لـCNN العربية، اتجاه لجنة السياسات بالبنك المركزي في اجتماعها الأسبوع المقبل لتثبيت أسعار الفائدة، مرجعًا ذلك لعدم وجود أي ضغوط تضخمية تقود لزيادة سعر الفائدة بسبب استمرار معدل التضخم في نطاق مستهدفات البنك المركزي، وفي الوقت نفسه لن تتجه اللجنة لخفض الفائدة، بسبب الارتفاع المرتقب لمعدل التضخم السنوي، نظرًا للانخفاض الحاد لمعدل التضخم خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين.
وسبق أن أعلن البنك المركزي المصري، تحديد معدل التضخم المستهدف في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند 7% (±2%) مقارنة بـ 9% (±3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020، مع توقعه أن تتأثر المعدلات السنوية للتضخم بالتأثير السلبي لفترة الأساس وذلك خلال عام 2021، إلا أنها ستستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7% خلال عام 2022.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي، يرجع لنجاح الدولة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بالمنافذ المختلفة، علاوة على شن حملات متعددة لضبط الأسعار في الأسواق لمنع تلاعب التجار، مما ساهم في المحافظة على استقرار معدل التضخم الشهري، على الرغم من موجة التضخم العالمية.
وسبق أن أكدت الحكومة المصرية، في بيانات رسمية، توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وضخ كميات كبيرة بالأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار، مع العمل على إنشاء مستودعات استراتيجية كبرى لزيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمدة تصل إلى 8 أو 9 أشهر من 4 إلى 6 أشهر في الوقت الحالي.
وحول توقعاته لأسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي، رجح الشافعي، في تصريحات خاصة لـCNN العربية، تثبيت أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي، في ظل استقرار معدلات التضخم عند المستويات المطلوبة.
ويعقد أخر اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم 16 ديسمبر الجاري، لمناقشة أسعار الفائدة بعد 8 اجتماعات شهدت تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25 % و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
