القاهرة، مصر (CNN)-- أقر مجلس النواب المصري تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، تضمنت إعفاء عدد كبير من السلع والخدمات بهدف مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين، الثلاثاء الماضي، فيما أكد برلماني أهمية التعديلات في تشجيع الصناعة من خلال تيسيرات في الضريبة على الآلات وكذلك تشجيع السياحة من خلال استحداث مادة لرد الضريبة للسياح لتشجيعهم على اقتناء المنتجات المصرية، وتخفيض رسوم العبور من قناة السويس بإعفائها من الضريبة.
وبحسب مشروعي قانونين تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، فإن وزارة المالية تقدمت بمشروعي القانونين نتيجة ما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 من مشكلات في الواقع العملي، ونظرًا لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة فضلًا عن تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين مما يقتضي إزالة هذا التعارض.
وشرح الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، أهمية التعديلات التي أقرها البرلمان على بعض مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة، موضحًا أن التعديلات الجديدة تستهدف إزالة التعارض مع قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى منح إعفاءات لقطاعي الصناعة والزراعة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بهدف تشجيع الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ونصت المادتين 6-7 من أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة على منح السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر (صفر)، وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعد تحميل السلع أو الخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف الفقي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن التعديلات تضمنت إعفاء الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بما فيها مقابل العبور، مشيرًا لأهمية هذا التعديل نظرًا للدور الاستراتيجي لقناة السويس ودورها في التجارة العالمية، وزيادة موقفها التنافسي وجذب السفن للمرور بها، حيث سيؤدي فرض ضريبة إلى رفع رسوم المرور والخدمات الملاحية مما يؤثر بالسلب على مرور السفن، ولكن مع الإعفاء الجديد سيؤدي لجذب المزيد من السفن.
وحققت هيئة قناة السويس إيرادات بقيمة 571.3 مليون دولار في نوفمبر 2021، وهي الأعلى في تاريخ القناة، كما سجلت قناة السويس أكبر حمولة صافية شهرية بإجمالي حمولات قدرها 113.5مليون طن، متجاوزة بذلك كافة الأرقام القياسية التي تم تسجيلها من قبل، بحسب بيان للهيئة.
وذكر الفقي أنه في ظل نمو التجارة الإلكترونية في مصر بشكل لافت خلال الفترة الماضية، استحدث مشروع القانون مادة لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلًا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.
وأشار فخري الفقي إلى أهمية تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة في مواجهة جائحة كورونا من خلال إعفاء قطاع الدواء والأمصال واللقاحات وكذلك الدم ومشتقاته من الضريبة لمراعاة تأثير هذه الأصناف على شرائح كبيرة من المرضى، بالإضافة إلى إعفاء المواد الفاعلة الداخلة في إنتاج الأدوية، كما يهدف القانون كذلك إلى تشجيع الصناعة من خلال استحداث المادة 28 والتي تسهل أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي مما يسهم في تشجيع الصناعة بدلًا من القانون القديم الذي كان يقضي بحجز هذه الضريبة.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة تضمنت منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر المستورد أو المخمر المستورد من الخارج، والمنتجات الزراعية التي تباع بحالاتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات، والخضر والفواكه المصنعة محليًا عدا العصائر، والبقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة، وخدمات النولون على ما يستورد منها، ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وخدمات الصرف الصحي، وتنقية أو تحلية المياه عدا المياه المعبأة، وأغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات وإضافات ومركزات الأعلاف) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.
ولفت الفقي إلى استحداث تعديلات الضريبة مادة جديدة لتيسير رد الضريبة للسياح لتنشيط السياحة من خلال منحهم الحق في استرداد الضريبة السابق سدادها بشرط ألا تقل قيمة مشترياته عن 1500 جنيه وذلك خلال مدة 3 شهور من زيارته لمصر، مما يشجع السياح على شراء منتجات من مصر.
واستقبلت مصر نحو 3.5 مليون سائح في أول 6 شهور من 2021 وبلغت الإيرادات الإجمالية ما يتراوح بين 3.5 إلى 4 مليار دولار، لتتحسن عوائد السياحة بعدما سجلت انخفاضًا في الأعداد العام الماضي لتصل إلى 3.5 مليون سائح عام 2020 مقارنة مع 13.1 مليون سائح في عام 2019، كما تراجعت إيرادات السياحة إلى 4 مليارات دولار في العام الماضي مقارنة مع 13.03 مليار دولار في العام السابق، نتيجة جائحة كوفيد-19.