دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجه الدولة لوقف إصدار بطاقات التموين للمقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثًا، موضحا رأيه بأن الذين يرغبون في الحصول على الدعم التمويني كان عليهم عدم الإقدام على الزواج في المقام الأول لكونهم غير قادرين على تحمل المسؤوليات المالية للزواج.
وقال السيسي، خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، الأربعاء: "لا يمكن أدى تاني بطاقة تموين لحد بيتجوز، لأنك لو بتتجوز ومستني الدولة تديك بطاقة تموين أنت مش قادر تصرف إزاى يعنى.. لأ ده كلام مش مظبوط"، مضيفًا: "كمان لما أخلف حد يأكلي عيالي! لن نضع بطاقة تموين لأكثر من فردين في اللي فات، وفي الجديد مفيش".
وتصرف مصر عدة سلع أساسية للمواطنين شهريًا من خلال بطاقات دعم تعرف باسم "بطاقة التموين"، ويحصل كل مواطن مقيد بالبطاقة على 50 جنيها تنفق لاختيار أصناف من 27 سلعة تموينية متاحة لدى محلات مخصصة لذلك.
وأوضح مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية عمرو مدكور، في تصريحات لـCNN، أن عدد بطاقات التموين في مصر يبلغ 23 مليون بطاقة يستفيد منها ملايين المواطنين، مؤكدًا التزام الوزارة بتوجيهات السيسي بعدم إصدار بطاقة تموينية جديدة لمن يتزوج حديثًا، مع الإبقاء على قاعدة بيانات مستحقي الدعم الحالية دون تغيير.
وحول حجم التوفير لموازنة الدولة من تطبيق قرار الرئيس المصري، قال مدكور إن الحكومة لا تصدر بطاقات تموين جديدة في الوقت الحالي.
وتبلغ فاتورة دعم السلع التموينية للمواطنين نحو 87.2 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي 2021/2022 وذلك من إجمالي 321 مليار جنيه مخصصات للحماية الاجتماعية للمواطنين تتضمن 19 مليار جنيه للمعاشات وبرنامج "تكافل وكرامة"، بما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، و7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل لبعض المحافظات، بحسب بيانات حكومية.
وأشار مدكور إلى أن الحكومة المصرية تعمل باستمرار على مشروع لتحديث بيانات المستفيدين من منظومة السلع التموينية منذ عام 2018، وتم حذف ملايين المستفيدين لعدم تطابق شروط وكذلك لوفاة عدد من المستفيدين، وفي المقابل تم ضم آخرين للمنظومة أبرزهم المستفيدين بنظام "تكافل وكرامة".
وسبق أن ذكر وزير التموين المصري على المصيلحي أنه تم حذف 10 ملايين من قاعدة بيانات منظومة السلع التموينية ليصل إجمالي عدد المستحقين إلى نحو 70 مليونا، مما وفر على الدولة نحو 5 مليارات جنيه سنويًا، وأرجع سبب الحذف إلى عدم أحقيتهم في الحصول على الدعم السلعي، بعد أن حددت الحكومة أبرز الاشتراطات للاستفادة من منظومة السلع التموينية وهي أن يحصل المواطن على راتب ثابت يبدأ من 7 آلاف جنيه، ومن يدفع فاتورة كهرباء تبدأ من 1200 جنيه، أو يدفع فاتورة لخط محمول بداية من 500 جنيه شهريًا، ومن يمتلك سيارة حديثة.
وأيد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، توجيهات السيسي بوقف إصدار بطاقات تموين للمتزوجين حديثًا أو المقبلين على الزواج، مبررًا بأن مصر تواجه زيادة سكانية ضخمة، حيث يصل معدل الزيادة الطبيعة في السكان -الفرق بين المواليد والوفيات- إلى نحو 1.8 مليون نسمة سنويًا، وتضيف هذه الزيادة أعباء ضخمة على الموازنة العامة للدولة سنويًا.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بلغ عدد المواليد في مصر 2.2 مليون نسمة في عام 2020 بنسبة انخفاض 3%، بمعدل 2.9 طفل لكل سيدة عام 2020، فيما ارتفع معدل الوفيات ليصل إلى 664.8 ألف نسمة عام 2020 بنسبة زيادة 16.5%.
وأضاف الفقي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن عدد المستفيدين من البطاقات التموينية يصل إلى 64 مليون مواطن من إجمالي 103 ملايين نسمة في الوقت الحالي بنسبة تزيد عن ثلثي عدد السكان، وهي نسبة مرتفعة جدًا، مما يشير إلى زيادة ضخمة في أعداد المستفيدين من منظومة السلع التموينية سنويًا، واستفادت أعداد كبيرة من المنظومة دون وجه حق.
وأشار إلى برامج الحكومة لتحسين معيشة المواطنين من خلال مضاعفة الحد الأدنى للأجور في الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى 2400 جنيه، بالإضافة إلى دراسة النظر في صرف إعانة البطالة من وزارة القوى العاملة، مما يسهم في توفير رعاية للمواطنين.
واتفق معه الخبير الاقتصادي إبراهيم مصطفي، على أهمية القرار، على أن يتم توجيه هذا الوفر للمستحقين فعليًا بعد دراستهم حالتهم الاجتماعية والتأكد من أحقية حصولهم على الدعم.
وأشار مصطفى، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى اتجاه العديد من الدول لتخفيض دعم المواطنين في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وظهور متحور جديد للفيروس، مما دفع هذه الدول إلى مراجعة فاتورة مصروفاتها وترشيد الإنفاق وفي الوقت نفسه تحسين مستوى الحياة لكل الأفراد.