القاهرة، مصر (CNN)-- تطبق مصر الحد الأدنى للأجور للعاملين بشركات القطاع الخاص منذ مطلع العام المقبل، بقيمة 2400 جنيه (152.4 دولار) شهريًا، وتستثني من هذا التطبيق نحو 5 آلاف شركة في قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، وخاصة التي يتم تصديرها للخارج، وبعض الشركات في قطاع السياحة والأوراق المالية ومحلات التجزئة والمدارس الخاصة، بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، في حين أكد رجال أعمال التزامهم بقرار الحكومة بتطبيق الحد الأدنى، مطالبين بمراعاة الاستثناءات لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وقدرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عدد العمالة في منشآت القطاع الخاص بحوالي 20 مليون فرد، سيستفيدون من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص والمقدر بقيمة 2400 جنيه (152.4 دولار)، مرجعة الهدف من القرار الحفاظ على المؤسسات والكيانات الاقتصادية وعلى العمالة داخل تلك المؤسسات، باعتبارها أمنًا قوميًا بالنسبة لمصر.
قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن منظومة الأجور في مصر تحسنت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، خاصة في القطاع الخاص، والذي يقدم دائمًا أجور منافسة مقارنة بالقطاع العام؛ لأن الأول يرى أن العمالة إحدى مقومات الإنتاج وشركاء لأصحاب الأعمال، وقد استعانت الحكومة بهذه التجربة وطبقتها على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، والتي عانت من البيروقراطية والخسائر نتيجة ضعف الأجور.
وأقرت الحكومة المصرية، في مايو الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجهزة الدولة من 2000 جنيه (127 دولار) إلى 2400 جنيه (152.4 دولار) بداية من شهر يوليو عام 2021، وكلفت هذه الزيادة موازنة الدولة 37 مليار جنيه، بحسب بيانات رسمية.
وأكد عيسى، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن معظم شركات القطاع الخاص قادرة على الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين، وهناك جهات حكومية ستراقب مدى الالتزام بالقرار، غير أنه أشار إلى صعوبة تطبيق بعض الشركات خاصة كثيفة العمالة تطبيق القرار في ظل ارتفاع التكلفة في الوقت الحالي وعدم تدريب العمالة بشكل جيد مما يخفض من تنافسية المنتجات المحلية مقارنة بمثيلتها في الأسواق المنافسة، وهو ما يؤثر على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وتلقى المجلس القومي للأجور-المعني بتحديد الأجور في مصر- 3090 طلب فردي، و2855 طلب من 22 قطاع من المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، خلال فترة تلقى الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضي، لاستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية، وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على هذه المنشآت حتى نهاية منتصف فبراير المقيل حتى يتم الدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثناء.
وطالب رئيس جمعية رجال الأعمال، بضم شركات العاملة بقطاعي الزراعة والتعبئة والتغليف، إلى قائمة القطاعات المستثناة من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وضمت قائمة الشركات التي طلبت الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، وخاصة التي يتم تصديرها للخارج، إلى جانب بعض الشركات في قطاع السياحة، وبعض المدارس الخاصة وشركات الأوراق المالية وبعض محلات التجزئة، بحسب ما ذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، والتي أكدت أنه سيتم إرسال موافقة التأجيل لكل منشأة رسميًا من المجلس القومي للأجور.
وأكد محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، التزام القطاع الصناعي بتقديم حد أدنى للأجور للعاملين، مشيرًا إلى أن هناك بعض القطاعات الصناعية تقدم رواتب تفوق الحد الأدنى المقرر 3 أضعاف، غير أنه أشار إلى صعوبة تطبيق الحد الأدنى في المصانع كثيفة العمالة مثل صناعات الملابس الجاهزة، ولذا سمحت الدولة بوجود استثناءات من تطبيق هذا القرار.
وأرجع المجلس القومي للأجور، تحديد الحد الأدنى للأجور بقيمة 2400 جنيه في ضوء دراسة الحالات الناجحة عالميًا، ومتوسطات الأجور على المستوى الإقليمي، والمستوى القطاعي في مصر، ومعدلات التضخم، كما تم مناقشة القرار مع أطراف الموضوع الثلاثة في المجلس الحكومة، اتحادات العمال، اتحاد عمال مصر، ويهدف إلى توفير حياة كريمة للعمال، وفي ذات الوقت الحفاظ على المنشأة من عدم التأثر من تنفيذ القرار.
ويرى البهي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الحد الأدنى للأجور الحالي متواضع، وكان يجب مراعاة التضخم وزيادة الأسعار خلال الفترة الماضية، مرجعًا سبب انخفاض الحد الأدنى للأجور إلى إهمال الحكومة على مدار عقود ملف الأجور، ولو تم تحديده منذ سنوات وربط زيادته سنويًا لوصل الحد الأدنى ضعف الرقم الحالي.
أشاد محمد البهي، بنجاح المشروعات القومية في امتصاص البطالة، والتي كادت أن تتسبب بمشكلة كبيرة للدولة لولا المشروعات القومية التي رفعت من مستويات التشغيل، لافتًا إلى ضرورة أن تركز الدولة خلال الفترة المقبلة على توفير عمالة فنية مدربة ترفع من تنافسية الصناعة المحلية، وتجذب الاستثمارات الأجنبية.
