القاهرة، مصر (CNN)-- تصدر مصر اعتبارًا من يوم 1 يناير المقبل، أول وثيقة تأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج بقسط سنوي 100 جنيه (6.4 دولار) تغطي تكاليف نقل إعادة الجثمان حال الوفاة، أو صرف تعويضات للحوادث بقيمة لا تتجاوز 100 ألف جنيه (6359.4 دولار) فيما توقع رئيس الاتحاد المصري للتأمين تعاقد ما لا يقل عن مليون مسافر على الوثيقة خلال 6 شهور من إصدارها مطلع عام 2022.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تبلغ أعداد المصريين في الخارج نحو 9.5 مليون مواطن، غير أن وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم أكدت في تصريحات رسمية سابقة أن هذا الرقم لا يعكس الأعداد الحقيقية للمصريين في الخارج، والذين يميلون لعدم تسجيل بياناتهم في السفارات والقنصيليات في الخارج.
قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إنه تم إطلاق وثيقة التأمين على المصريين العاملين في الخارج، بناءً على طلب من وزارة الهجرة بتعميم تجربة وثيقة تأمين المسافرين في الخارج والتي يتم إصدار خلال إصدار أو تجديد جواز السفر توفر تغطية تأمينية للمسافر لمدة 7 سنوات خلال فترة إقامته خارج مصر، لتشمل المصريين المقيمين في الخارج، وتوفر الوثيقة تكاليف نقل الجثمان إلى مصر مقابل قسط سنوي 100 جنيه (6.4 دولار).
وطبقت مصر مطلع شهر يوليو الماضي، وثيقة تأمين رعاية المسافر وتوفر الوثيقة تغطية وتوفير المساعدة الفورية لهم حال تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ، من خلال تغطية جميع النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات حتى 30 ألف يورو أو ما يعادلها، على أن يتحمل الشخص الـ 100 يورو الأولى أو ما يعادلها، كما توفر الوثيقة تغطية تكاليف النقل أو إعادة المؤمن عليه إلى محل الإقامة في حالة المرض أو وقوع حادث، بالإضافة إلى تغطية تكاليف إعادة الجثمان الى بلد الإقامة في حالة وفاة الشخص المؤمن عليه خارج البلاد، فضلاً عن تغطية الأمراض الطارئة، وعلاج فيروس كورونا.
وأضاف الزهيري، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن وثيقة التأمين على المصريين في الخارج تتحمل تكاليف تجهيز وشحن ونقل جثمان صاحبها-حال الوفاة نتيجة حادث- إلى أرض الوطن طبقًا للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع ما يتبقى من المبلغ على الورثة الشرعيين طبقًا لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه لمجمعة التأمين على المصريين في الخارج، أما في حالة الوفاة الطبيعية، تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط.
وبحسب وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، فأن الدولة تتحمل تكاليف إعادة جثمان المصريين المتوفين في الخارج من خلال تقديم "شهادة إعسار"، كما تتحمل إحدى المؤسسات الخيرية أيضًا هذه التكاليف، ومع تطبيق الوثيقة سيتم حل الأزمة نهائيًا، خاصة وأن مطلب تحمل تكاليف شحن الجثمان كان أحد أولويات الوزارة بعد التواصل مع المصريين بالخارج من كافة الشرائح للتعرف على احتياجاتهم.
وذكر رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن وثيقة التأمين على المصريين في الخارج اختيارية وليست إجبارية، وستكون متاحة للتعاقد بداية من مطلع العام المقبل إما عند إصدار تصاريح العمل أو من خلال المنصة الإلكترونية بقسط سنوي 100 جنيه، متوقعًا ألا يقل عدد المتعاقدين على الوثيقة عن مليون مسافر خلال الـ6 شهور المقبلة.
من جانبه قال محمد زهران مدير عام مجمعة تأمين السفر، إن المجمعة تلقت طلبات عديدة من المصريين المقيمين في الخارج لتوفير مظلة تأمينية لحمايتهم من الحوادث وتحمل تكاليف نقل الجثمان لأرض الوطن، واستجابةً لهذه الطلبات وتماشيًا مع توجهات الدولة في حفظ كرامة المواطن المصري خارج البلاد، تم إعداد وثيقة تأمين توفر تغطية تأمينية للمصريين المقيمين في الخارج اعتبارًا من يوم 1 يناير المقبل، ويمكنهم التعاقد عليها إما خلال إصدار تصريح العمل أو عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك عقب تسجيل بياناته على المنصة.
وذكرت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن تطبيق التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج جاء تلبية لطلبات المصريين بالخارج خاصة من العاملين بدول الخليج، وبما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة عملت على التواصل مع المصريين بالخارج مع كافة الشرائح للتعرف على احتياجاهم وكانت أول هذه الاحتياجات هو نقل الجثامين.
وتوقع زهران، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إقبال كبير من المصريين في الخارج لشراء الوثيقة، في ظل حجم الطلبات الضخمة التي تلقتها المجمعة سواء عبر الهاتف أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي، مضيفًا: "لا أستطيع تحديد توقعات مبدئية لأعداد المستفيدين قبل انطلاق الخدمة رسميا في 1 يناير، ولكن منذ الإعلان عن الوثيقة وجدنا عدد كبير من المصريين من الخارج تتصل للاستفسار عنها والدخول على الموقع المخصص".
وأكد محمد زهران، أن وثيقة التأمين على المصريين في الخارج، خطوة أولى نحو توفير مظلة تأمينية لهم توفر كافة ما يحتاجه المصري بالخارج من حماية تأمينية تخفيف العبء عن كاهل الدولة وفي الوقت نفسه توفير كافة الحماية التأمينية للمصريين بالخارج.
وبحسب الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فأن وثيقة التأمين على المصريين في الخارج تضع بعض الالتزامات على العاملين أو من ينوب عنهم عقب وقوع الحادث، في مقدمتها سرعة إخطار مجمعة تأمين السفر بالحادث خلال 7 أيام من تاريخ بكافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث، ولضمان كفاءة آلية التأمين على المصريين في الخارج فقد روعي حث المواطنين على الإدلاء ببيانات صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة، والبعد عن إخفاء أية بيانات جوهرية كان من المتعين عليه الإفصاح عنها قبل بدء سريان التأمين، وإلا سقطت حقوقه التأمينية.
