مصر.. قيد أول شركة بالبورصة بـ2022.. وخبراء يعددون مزايا الطرح المرتقب

اقتصاد
نشر
6 دقائق قراءة

القاهرة، مصر (CNN)-- قيدت البورصة المصرية، أسهم شركة مجموعة ماكرو للمستحضرات الطبية، برأسمال مصدر 115.4 مليون جنيه (7.4 مليون دولار) موزعًا على 577.3 مليون سهم بقيمة اسمية 20 قرشًا للسهم، لتصبح أول شركة يتم إدراج أسهمها بسوق المال المصري في عام 2022، وعدد خبراء من مزايا استقبال البورصة وافدًا جديدًا بقطاع الرعاية الصحية، والذي يحظى بنمو في الوقت الحالي قد يسهم في تغطية الطلب على اكتتاب الشركة وجذب مستثمرين جدد.

وتعتزم شركة ماكرو غروب للمستحضرات الطبية طرح نسبة 45% من إجمالي أسهم الشركة بالبورصة المصرية، موزعة بين طرح عام وخاص، وذلك بعد شهر من التسجيل بالهيئة العامة للرقابة المالية، والذي تم يوم 23 ديسمبر 2021، ونبهت البورصة على الشركة بطرح أسهمها خلال شهر من تاريخ تسجيلها لدى الهيئة حتى لا يعتبر القيد لاغيًا.

قالت داليا السواح، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن قطاع الرعاية الصحية في مصر يعد من أعلى الأنشطة الاقتصادية نموًا في الوقت الحالي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، ويتوقع أن يستمر القطاع في النمو طالما استمرت الجائحة، مما يضمن للمستثمر بأسهم القطاع تحقيق أرباح حال طرح شركات جديدة عاملة به، مشيرة إلى أن شركة ماكرو جروب سبق أن تقدمت للبورصة بطلب للقيد، ولم يتم تنفيذه لعدم استيفاء بعض الأوراق، ولكن هذه المرة قد أتمت كافة إجراءاتها ويتوقع أن يتم الطرح خلال أول أسبوع في شهر فبراير المقبل.

وسبق أن تقدمت شركة ماكرو غروب للمستحضرات الطبية بأوراقها للقيد بالبورصة المصرية، قبل أن تعلن في 12 إبريل/ نيسان الماضي، إرجاء طرح أسهم الشركة بالبورصة، مرجعة السبب في ضوء دراسة مدى استيعاب السوق للطروحات المتزامنة سواء خلال الأيام الماضية أو خلال الفترة القليلة القادمة وقتها.

توقعت السواح في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إقبال على تغطية طرح شركة ماكرو جروب، لعاملين؛ الأول نشاط الشركة والثاني معدل الخصم لسعر السهم، خاصة وأن قطاع الرعاية الصحية في الوقت الحالي يشهد رواجًا بسوق المال.

واستبعدت داليا السواح، تأثر طرح شركة ماكرو جروب بتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة في مصر خلال الفترة المقبلة، مبررة رأيها أن الاستثمار في سوق المال بمصر ليس مرتبطًا بالعائد الاستثمار في شهادات الادخار البنكية لحد كبير، بدليل أنه رغم تراجع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية لم تشهد البورصة المصرية تحسنًا في أدائها بشكل كبير.

وتابعت بالقول أنه مع بدء إدراج عدد من الشركات بالبورصة منذ النصف الثاني من عام 2021 منها شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وبيع حصة من شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وإدراج سهم شركة نهر الخير بالبورصة، يتوقع أن يشهد السوق جذب لعدد كبير من المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

ويتوقع الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن يشهد عام 2022 استقبال 4-5 طروحات جديدة بسوق المال، نتيجة حزمة الإجراءات الحكومية لتحسين بيئة الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وإجراء هيكلة شاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه توقع محمد كمال عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إقبال على تغطية طرح شركة ماكرو جروب بالبورصة المصرية، في ظل الإقبال المتزايد الذي شهدته الطروحات الأخيرة بسوق المال وأبرزها شركتي إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، مما يثبت تعطش المستثمرين لطروحات جديدة بالبورصة، والتي تشهد تحسنًا في الأداء وأحجام التداول بشكل كبير.

أكد كمال، في تصريحات خاصة لـCNN العربية، على أهمية استقبال البورصة المصرية طروحات جديدة تسهم في تعميق السوق وجذب مستثمرين جدد سواء أفراد أو مؤسسات مما يسهم في الخروج من حالة الضبابية التي يشهدها السوق في الوقت الحالي، والتي لن تنتهي إلا بتطبيق برنامجًا للطروحات الحكومية والخاصة تعمل على جذب مستثمرين وتحسين أحجام التداول.

وتنفذ الحكومة المصرية، في الوقت الحالي برنامجًا لطرح حصص من 23 شركة بسوق المال المصري مستهدفة جمع حصيلة 80 مليار جنيه (حوالي 5.1 مليار دولار)، ونفذت حتى الآن منها طرح نسبة 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان، وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وبيع حصة بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية.

يرى محمد كمال، أن المستثمرين بسوق المال يختلفون عن المستثمرين بالأوعية الادخارية بالبنوك، ولذا لن تتأثر الطروحات الجديدة بأي توقعات لزيادة أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة؛ لأن المستثمرين بالبورصة يميلون للمخاطرة لتحقيق عائد أعلى من الشهادات البنكية.

وبحسب بيان رسمي، بلغت قيم تداولات الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة المصرية، أكثر من تريليون جنيه خلال 2021 مقابل 670 مليار جنيه عام 2020، منها تداولات على السندات بقيمة 544 مليار جنيه الأعلى في تاريخ السوق، فيما بلغ أعداد المسجلين الجدد 59 ألفًا مقابل 25 ألف مسجل جديد بنهاية 2020.