القاهرة، مصر (CNN)-- أعادت دولة الإمارات العربية المتحدة فرض شهادة متبقيات المبيدات على صادرات الحاصلات الزراعية المصرية بداية من يوم 14 مارس/ آذار الجاري، وقلل مصدرون من تأثير فرض هذه الشهادة على حجم الصادرات الزراعية المصرية، وأكدوا سعيهم للتواصل مع الإمارات من خلال إدارة الحجر الزراعي المصري لتوفيق أوضاع الشركات المصرية المصدرة.
وسبق أن استثنت الإمارات الصادرات المصرية الزراعية من إرفاق شهادة لمتبقيات المبيدات من مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي حتى منتصف شهر مارس الجاري، على أن يتم إجراء تحليل للرسائل من الجانب الإمارات في ميناء الوصول وفحصها مخبريًا للكشف عن متبقيات المبيدات بها.
وقال علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية سابقًا، إن دولة الإمارات العربية المتحدة أصدرت اشتراطات جديدة لدخول صادرات الحاصلات الزراعية مطلع هذا العام، وضعت نسبة لمتبقيات المبيدات بالمنتجات الزراعية أقل من مثيلتها في أغلب دول العالم وحتى السوق الخليجي نفسه، مضيفا نتيجة أن هذه النسب أقل من المتعارف عليها لا تستطيع معظم المنتجات الالتزام بها نظرا لأنها شديدة الصعوبة، وأضافوا لها اشتراط شهادة متبقيات للمبيدات للمنتجات المصدرة.
وأكد عيسى، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه رغم الاشتراطات الجديدة لدولة الإمارات، إلا أن الصادرات المصرية لم تواجه مشاكل في النفاذ للسوق الإمارات، مشيرا إلى أن إدارة الحجر الزراعي المصري تحاول التواصل مع السلطات في الإمارات للتشاور حول الإجراءات الصحية الجديدة لدخول المنتجات الزراعية.
وحققت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية أكبر كمية في تاريخها العام الماضي، وبلغت أكثر من 5.6 مليون طن بزيادة قدرها 486.8 ألف طن عن العام السابق، واستحوذت الموالح على الصدارة بإجمالي بلغ 1.8 مليون طن.
وحول تأثير الاشتراطات الجديدة للإمارات على الحاصلات الزراعية، قلل علي عيسى من تأثير تداعيات هذا القرار على حجم صادرات مصر الزراعية، مبررا أن السوق الإماراتي رغم أنه سوق مهم للمنتجات المصرية إلا أنه لا يحظى بحصة كبيرة من حجم الصادرات المصرية، بخلاف أسواق مثل السعودية وروسيا والتي تستحوذ على حصة كبيرة من صادرات مصر الزراعية.
وقال الدكتور سمير النجار عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن من حق دولة الإمارات تغيير الإجراءات الصحية لقبول الحاصلات الزراعية، وأن يقوم المصدرين بالالتزام بها، مضيفا أن تعديل هذه الإجراءات يصب في صالح المستهلكين، وقد يكون مزعج في بداية تطبيقه إلا أنه يتم التوافق عليه في نهاية الأمر.
واستوردت الإمارات صادرات زراعية من مصر بحجم 379 ألف طن خلال الموسم التصديري الآخير بقيمة 131 مليون دولار، بحسب البيانات الرسمية من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
وأشار النجار، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن الإمارات من أكثر البلدان التي تتجاوب مع استقبال الحاصلات الزراعية، ولديهم مواقف سابقة في مرونة التعامل مع المصدرين المصريين، مؤكدا أحقية الإمارات في وضع أية اشتراطات تحمي المستهلكين لديها.