القاهرة، مصر (CNN)-- قررت الحكومة المصرية وقف تصدير 8 سلع أساسية لمدة 3 أشهر، وذلك لتوفير احتياجات المواطنين من السلع، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان، الذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة.
وقال تجار إن الهدف من هذا القرار زيادة المعروض من السلع لوقف الزيادة الملحوظة في الأسعار، لكن التجار ذكروا أن هذه الخطوة ليست كافية، ويجب زيادة الكميات المعروضة من السلع بجانب توعية المواطنين بعدم تخزين السلع.
وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، قرارين منفصلين، يومي الخميس والسبت، بوقف تصدير 8 سلع أساسية لمدة 3 أشهر، وهي: القمح والدقيق والزيوت والذرة والعدس والمكرونة والفول الحصى والمدشوش.
وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية بمصر، إن الحرب الروسية على أوكرانيا وارتفاع التضخم على مستوى العالم، أثرا على زيادة أسعار السلع الأساسية عالميا، ولذا قررت الحكومة المصرية وقف تصدير 8 سلع أساسية لزيادة المعروض المحلي منها تحسبا لتفاقم التوترات السياسية عالميا وإطالة مدة الأزمة، وذلك لحين البحث عن أسواق بديلة للاستيراد منها.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية سبق أن استعدت لمثل هذه المواقف الطارئة من خلال زيادة مدة المخزون الاستراتيجي لأي سلع إلى 6 شهور، وبناء صوامع ومخازن ضخمة لاستيعاب هذه الكميات.
وسبق أن كشف وزير التموين المصري علي المصيلحي، عن حجم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، حيث يصل حجم مخزون القمح إلى 4 شهور، وسيبدأ موسم الإنتاج المحلي في شهر أبريل/ نيسان المقبل وسيغطي احتياجات الاستهلاك المحلي حتى نهاية العام الجاري، ويغطي مخزون السكر لمدة حوالي 4.5 شهور وبدأ الإنتاج المحلي منه ليغطي احتياجات مصر بنسبة 90%، ويكفي كلا من الزيت لمدة 5.5 شهر، والفول لمدة 3 شهور، واللحوم والدواجن 8.5 شهور.
ويرى السيد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، ضرورة عدم ربط أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا بزيادة أسعار السلع محليا، نظرا لوجود مخزون من السلع الاستراتيجية يكفي السوق المحلية لفترة تتراوح من 3-5 شهور، ولذا فإنه من غير المبرر زيادة أسعار بعض السلع في الأسواق، وربط الأمر بالحرب، خاصة وأن الدولة تسعى إلى تنويع الأسواق التي تستورد منها هذه السلع بدلًا من روسيا وأوكرانيا.
واستوردت مصر قمح من روسيا وأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار بكمية 4.2 مليون طن للأولى، وبقيمة 649.4 مليون دولار، بكمية 651.4 ألف طن للثانية، خلال أول 11 شهرًا من العام الماضي، وتبحث الحكومة عن أسواق جديدة لتعويض روسيا وأوكرانيا أكبر مصدرين لمصر، بحسب تصريحات رسمية.
وقال عبد العزيز السيد إن شعبة الدواجن أيدت حملات وزارة التموين لضبط الأسعار في الأسواق، ومكافحة استغلال البعض الحرب الأوكرانية لزيادة الأسعار دون مبرر، مضيفا كما تتشاور الشعبة مع الحكومة لبحث زيادة الإنتاج المحلي من السلع المستوردة، وعدم الاعتماد بنسبة كبيرة على المستورد من نفس السلع تحسبا لأي أزمات عالمية.
وبحسب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، فقد تم زراعة نحو 3.6 مليون فدان من القمح، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لوزارة التموين لسرعة سداد مستحقات المزارعين الذين سيقومون بتوريد محصول القمح خلال أبريل/ نيسان المقبل، مع منحهم التحفيزات اللازمة في هذا الصدد.
وردا على توقعه استقرار الأسعار بعد وقف تصدير السلع المذكورة، قال السيد، إن استقرار السلع مرتبط بزيادة المعروض منها، وهو ما تحاول الحكومة تنفيذه من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي تعد بمثابة رمانة الميزان لضبط السعر في السوق الحر والمنافذ التابعة للدولة.
وأكد على وجود وفرة من المعروض من الدواجن، إلا أن ارتفاع سعرها جاء نتيجة انخفاض درجة الحرارة بشكل كبير وانتشار أمراض وارتفاع أسعار العلف، علاوة على زيادة سعرية موسمية قبل دخول شهر رمضان.
وأيد يحيي كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بالغرفة التجارية بالجيزة سابقا، قرار وقف تصدير 8 سلع أساسية، قائلا إن القرار "جاء في وقته"، وأوضح أن أغلب هذه السلع سيتم استيراد نسبة كبيرة منها من الخارج، ولذا فإن وقف التصدير يسهم في زيادة المعروض في الأسواق، لمواجهة الزيادة الكبيرة في أسعار السلع بطريقة جنونية دون مبرر، خاصة وأن هناك مخزون استراتيجي منها، كما أن توقيت الزيادة ليس في وقته لأن مصر تشهد خلال هذه الأيام زيادة في الاستهلاك المحلي استعدادًا لشهر رمضان.
وأضاف كاسب، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن اتحاد الغرف التجارية تنظم معارض "أهلًا رمضان" لتوفير السلع في الأسواق للمواطنين بأسعار مناسبة، غير أن يرى المعارض وحدها غير كافية، لضبط الأسعار إذ لا بد أن تتدخل الدولة لزيادة المعروض في السوق، مستشهدا بأزمة ارتفاع أسعار الأرز منذ فترة، وتدخل الحكومة حيث طرحت كميات وفيرة من الأرز الصيني ساهمت في ضبط السوق.
وتنظم الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص، معارض للسلع الأساسية قبل شهر رمضان لاستيعاب ارتفاع الطلب وتعرف باسم "أهلًا رمضان" في القاهرة الكبرى والمحافظات، ويشارك في معارض هذا العام نحو 250 شركة، تقدم نسبة تخفيضات مختلفة على السلع، هذا بالإضافة إلى 1300 مجمع استهلاكي و500 منفذ من منافذ "جمعيتي"، وعددا من المنافذ المتحركة، وسيتم إقامة شوادر بالمحافظات لتوفير جميع أنواع السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية في جميع المناطق، بحسب تصريحات رسمية لوزير التموين المصري.
ولفت يحيي كاسب، إلى أنه من المتوقع زيادة في المعروض من السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة، مع بدء حصاد الفول والقمح وعدد من البقوليات بداية من أبريل، مشيرا إلى ضرورة زيادة وعي المواطنين بعدم تخزين كميات كبيرة من السلع بحجة تجنب زيادة الأسعار.