القاهرة، مصر (CNN)-- كشف مصنعون في مصر عن ارتفاع في حجم الطلب على الحديد المصري من الأسواق الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، لتعويض غياب الإنتاج الروسي والأوكراني من المعادن، مؤكدين أن حجم الطاقة الإنتاجية من المصانع والتي تصل إلى 15 مليون طن سنويًا، قادرة على تلبية هذا الطلب شرط استمرار توافر الخامات اللازمة للإنتاج.
وقال المهندس حسن المراكبي، وكيل غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بمصر ورئيس مجلس إدارة مجموعة المراكبي للصلب، إن الحرب الروسية الأوكرانية فتحت أسواق عديدة أمام المنتجات المصرية من الحديد والصلب، لتعويض نقص الإنتاج الروسي والأوكراني من هذه المنتجات، مضيفا أن أغلب الطلب على الحديد المصري من الأسواق الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى دول أفريقية، وهي كلها أسواق كانت تعتمد على الحديد الروسي والأوكراني.
وصدرت مصر منتجات الحديد والصلب بقيمة 1.78 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة 145%، بحسب تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.
وأوضح المراكبي أن مصر لا تتمتع بمزايا تنافسية في صناعة الحديد مقارنة بروسيا وأوكرانيا، حيث تمتاز الدولتين بتوافر الخامات التعدينية مما يمنحهما ميزة تنافسية من ناحية السعر، ولكن مع غياب المعروض من المنتجات الروسية والأوكرانية وارتفاع أسعار المعادن عالميًا، فتح الباب لتصدير الحديد والصلب المصري لأسواق عديدة.
وأضاف محمد المراكبي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه بجانب ارتفاع الطلب الخارجي للتصدير، هناك زيادة في الطلب المحلي نتيجة تنفيذ الدولة عدد كبير من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية خلال الفترة الحالية سواء في إنشاء مدن جديدة أو بناء موانئ وطرق ومشروعات نقل جماعي كالمونوريل، وبدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع حياة كريمة.
وأطلقت الحكومة المصرية المرحلة الثانية من مشروع حياة كريمة، وهو مشروع يهدف لتنمية 4658 قرية فقيرة على مستوى الجمهورية بتكلفة تتجاوز 500 مليار جنيه (27.3 مليار دولار) على مدار 3 سنوات.
وأكد المراكبي، قدرة مصانع الحديد والصلب المصرية على تلبية الطلب المحلي والخارجي، في ظل وجود طاقة إنتاجية متاحة بالمصانع المصرية تصل إلى 15 مليون طن سنويًا، في حين يتراوح حجم الاستهلاك المحلي بين 7.5-8 مليون طن سنويًا، أي أن هناك نحو نصف الطاقة الإنتاجية فائض لدى المصانع، إلا أن مصانع الحديد المصرية تواجه تحديات أبرزها توافر الخدمات بسبب تأثر سلاسل الإمداد سلبًا بجائحة فيروس كورونا المستجد، ورغم ذلك فهي قادرة على تلبية الطلب المحلي.
وحول شكوى مطورين وتجار من ارتفاع أسعار الحديد في مصر، قال وكيل غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن زيادة أسعار الخامات بنسبة 30% نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وتخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة 16% رفع من تكلفة إنتاج الحديد محليًا، ولذا فإن المطالبات بفتح باب الاستيراد للحديد لن يؤدي إلى خفض الأسعار، لأن الزيادة ناتج عن ارتفاع في التكلفة، في الوقت نفسه فأن سعر الحديد في مصر أرخص من الأسواق المجاورة مثل تركيا.
وسبق أن أعلنت الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، تقدمها بطلب إلى الحكومة بوقف تجديد رسم الإغراق على واردات الحديد من الخارج، والذي ينتهي في شهر يونيو المقبل، وذلك لاستيراد كميات من الحديد المستوردة تعوض نقص الإنتاج المحلي نتيجة تأخر استيراد الخامات بسبب الحرب وارتفاع أسعار الشحن، بالإضافة إلى تحقيق توازن في العرض بالسوق المحلي.
وقال محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك زيادة في الطلب على الحديد المصري من الأسواق الخارجية بنسبة تتجاوز 30% لعاملين؛ الأول انخفاض تكاليف الإنتاج في مصر مقارنة بالأسواق في الخارج، العامل الثاني تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على إنتاج الحديد من البلدين، مما دفع الدول الأوروبية وهي أكبر مستورد من روسيا وأوكرانيا إلى البحث عن مناطق بديلة، وتعد مصر من ضمن أفضل الأسواق البديلة لتعويض النقص الروسي والأوكراني لانخفاض تكلفة الشحن لقرب موقع مصر الجغرافي من الدول الأوروبية.
وأضاف حنفي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مصر تصدر منتجات لفائف الحديد والصاج إلى معظم الدول الأوروبية، في حين يواجه حديد التسليح طلب أقل بالدول الأوروبية، ومتوقع استمرار ارتفاع الطلب على الحديد المصري خلال الفترة المقبلة.
غير أن حنفي، يرى انخفاضًا في حجم الطلب المحلي خلال الشهر الجاري تزامنًا مع شهر رمضان وارتفاع درجة الحرارة مما يؤثر على معدلات الإنتاج في مجال التشييد والبناء، مضيفًا أن مصر تمتلك طاقة إنتاجية تصل إلى 15 مليون طن في حين يتراوح الاستهلاك المحلي خلال آخر 3 سنوات بين 7-7.5 مليون طن سنويًا.
وأكد محمد حنفي أن سعر الحديد في مصر أرخص مقارنة من الأسواق المجاورة، حتى مع ارتفاع سعره خلال الفترة الماضية بنسبة 12.5% إلا أن يبقى أرخص من الدول المجاورة.