القاهرة، مصر (CNN)--ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل 14.9% خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2018، يأتي ذلك بفعل ارتفاع أسعار كل السلع على رأسها السلع الغذائية.
وتوقع خبراء استمرار ارتفاع مستوى التضخم حتى يصل ذروته في شهر أغسطس/ آب المقبل، كما رجحوا أن تنعكس زيادة التضخم على قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة يوم 19 مايو/ آيار الجاري.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 129 نقطة لشهر أبريل 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعًا قدره 3.7% عن شهر مارس/ آذار 2022، وسجل معدل التضـخم السنوي 14.9% لشهر أبريل 2022 مقابل4.4% لنفس الشهـر من العام السابق.
وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن التضخم في مصر خلال شهر أبريل سجل معدلًا أعلى من المتوقع، كما يتوقع أن يواصل النمو التدريجي خلال الشهور القليلة المقبلة، ليصل إلى أعلى ذروته ليتراوح بين 14-15% في أغسطس على أن يبدأ في الانحسار والعودة إلى المنطقة المستهدفة بحلول أبريل عام 2023.
وتوقعت السويفي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن ينعكس ارتفاع معدل التضخم على قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة يوم 19 مايو لترفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس من أجل احتواء اتجاهات التضخم، ومراعاة لاتجاهات أسعار الفائدة داخل الأسواق الناشئة، في ضوء اتجاهات التشديد النقدي على الصعيد العالمي.
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، ثالث اجتماع لها لتحديد أسعار الفائدة يوم 19 مايو، بعدما عقدت اجتماعًا استثنائيًا يوم 21 مارس الماضي وقررت زيادة أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
وأرجع الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال شهر أبريل الماضي، إلى عدة عوامل خارجية أبرزها تبعات أزمة جائحة فيروس كورونا وتباطؤ سلاسل الإمداد والتوريد، وكذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما أحدثته من ارتفاع في أسعار السلع الغذائية حول العالم لتقترب من متوسط زيادة 55% بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز مما أثر على كل الصناعات وتكلفة النقل والشحن.
وأشار الشافعي، فى تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن العديد من الاقتصاديات في العالم تواجه نفس موجة التضخم المرتفع، ومنها الاقتصاد الأمريكي والذي فاقت نسبة التضخم ما كان عليه في سبعينات القرن الماضي، مما يدل على أن موجة التضخم في مصر حاليًا أغلبها نتيجة عوامل خارجية، كما أنها أثرت على كافة الدول وليس مصر وحدها.
وقال خالد الشافعي إن مصر قادرة خلال الفترة المقبلة أن تحد من ارتفاع التضخم والذي ساهم أيضًا في ارتفاعه سلوك التجار برفع أسعار السلع لديهم دون مراعاة لأي أبعاد سواء قانونية أو اجتماعية على حساب المستهلك مما يتطلب من أجهزة الرقابة سواء حماية المستهلك أو حماية المنافسة بمنع احتكار السلع الأساسية أو الاستراتيجية حتى لا يعطى السوق مزيدًا من ارتفاع الأسعار وخصوصًا السلع التي تم استيرادها قبل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
ورجح الخبير الاقتصادي أن تنجح مصر في السيطرة على معدل التضخم خلال شهر أو اثنين على أقصى تقدير من خلال إجراءات للبنك المركزي، والذي سبق أن واجه معدل تضخم أعلى من النسبة الحالية عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر عام 2016، ونجح وقتها في السيطرة على التضخم، متوقعًا أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1-2% في اجتماعه المقبل.