القاهرة، مصر (CNN)-- كشفت الحكومة المصرية عن عزمها طرح حصة تتراوح بين 25-30 %من شركة مصر للألومنيوم على مستثمر استراتيجي لتمويل خطة تطوير الشركة، على أن يتولى الصندوق السيادي طرح هذه الحصة على صناديق الاستثمار العربية.
ويرى محللون ماليون أن هذا الطرح مهم في توفير التمويل لتطوير مجمع مصر للألومنيوم للحفاظ على قدرته الإنتاجية عند 320 ألف طن سنويًا، بجانب إنشاء محطة للطاقة الشمسية لتوفير الطاقة للمجمع.
وتأتي خطوة طرح حصة بشركة مصر للألومنيوم على مستثمر استراتيجي، في إطار خطة الدولة المصرية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري من 30% في الوقت الحالي إلى 65% خلال الـ3 سنوات المقبلة، عبر طرح أصول للشراكة مع القطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبية مباشرة.
وأيدت ريهان حمزة، المحلل المالي لقطاع الصناعة بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، اتجاه الحكومة المصرية لطرح حصة 30% من شركة مصر للألومنيوم على مستثمر استراتيجي، وقالت حمزة إن تنفيذ دراسة تطوير مجمع الألومنيوم يتطلب ضخ استثمارات ضخمة، ولذا فطرح حصة من الشركة على مستثمر استراتيجي لزيادة رأس المال لضخها في الاستثمار بدلًا من الاعتماد بشكل كامل على الاقتراض لتمويل التطوير، أمرًا إيجابيًا ويشجع على تنفيذ خطة التطوير.
وأعلنت شركة مصر للألومنيوم، في بيان للبورصة، الأحد، أنها كلفت شركة بيكتل الأمريكية بعمل دراسة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة المصنع الحالي للحفاظ على الطاقة الإنتاجية 320 ألف طن، وتقدير التكلفة الرأسمالية للمعدات المطلوب إعادة تأهيلها، فضلًا عن دراسة إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في حالة الموافقة عليها.
وربطت ريهان حمزة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إتمام خطة طرح حصة مصر للألومنيوم على مستثمر استراتيجي، بإنتهاء شركة بيكتل الأمريكية من دراسة تطوير مجمع الألومنيوم، منوهة إلى أنه ليس هناك إطار زمني للانتهاء من هذه الدراسة، التي عادة ما تأخذ وقتًا لإعدادها.
وأوضحت ريهان حمزة، أهمية تطوير مجمع شركة مصر للألومنيوم للحفاظ على قدرتها الإنتاجية عند 320 ألف طن سنويًا لأن تقادم خلايا الإنتاج الموجودة حاليًا قد تؤثر على القدرة الإنتاجية للشركة، كما أن التطوير يشمل استخدام تكنولوجيا جديدة تسهم في زيادة القدرة الإنتاجية للمجمع بكفاءة عالية، من خلال استخدام طاقة أقل من المستخدمة في الوقت الحالي وإنتاج منتجات بجودة أفضل.
وحول أهمية إنشاء مصر للألومنيوم محطة للطاقة الشمسية، علقت المحلل المالي لقطاع الصناعة بشركة الأهلي فاروس، قائلة إن الشركة أعلنت أكثر من مرة عن عزمها إنشاء محطة شمسية لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل مجمع الألومنيوم، مستغلة المساحة الضخمة للمجمع وسطوع الشمس اللازم لإنشاء محطة طاقة شمسية، مضيفة أن المقترح الحالي هو طرح المشروع على شركة خاصة لإنشاء المحطة، وهذا حال إتمامه سيسهم بشكل كبير في توفير الطاقة للمجمع أرخص من التي تحصل عليها حاليا، مما قد يرفع من ربحية الشركة.
وسبق أن كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن الحكومة قد تطرح إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لخدمة مجمع الألومنيوم، على المستثمرين بـنظام IPP لإنتاج طاقة بقدرات من 600 إلى 1200 ميجاوات.
وقال محمد سعد المحلل المالي بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن خطة تطوير شركة مصر للألومنيوم ستتم على مرحلتين؛ الأولى زيادة رأسمال الشركة للحفاظ على القدرة الإنتاجية لمجمع الألومنيوم عند 320 ألف طن سنويًا، مضيفًا أنه كانت هناك خطة سابقة لتطوير الخط السابع للمجمع لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 520 ألف طن سنويًا غير أن تكلفة التنفيذ الضخمة أجلت إتمام هذه الخطة، وثاني مرحلة في التطوير وهو طرح إنشاء محطة للطاقة الشمسية لتوفير الطاقة بسعر تنافسي.
وأوضح سعد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أهمية طرح إنشاء محطة للطاقة الشمسية بمجمع مصر للألومنيوم، قائلًا إن المجمع يستهلك كميات ضخمة من الكهرباء، وحتى بعد تخفيض الكهرباء خلال مارس/ آذار الماضي، إلا أن ارتفاع الأسعار مرة ثانية قد يؤثر سلبًا على التكلفة ومن ثم هوامش الربحية للشركة، منوهًا إلى أن خطة إنشاء محطة طاقة شمسية للمجمع موجودة منذ 5 سنوات، لكنها لم تطبق، وعودة طرحها مرة ثانية أمرًا إيجابيًا، لأن أي مشروع سيوفر من تكلفة الطاقة للمجمع على المدى الطويل، سيؤثر إيجابيًا على خفض تكلفة التشغيل.
وقررت الحكومة المصرية، في مارس عام 2020، خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 إلى 5 أعوام مقبلة.
وأشار محمد سعد إلى أن شركة مصر للألومنيوم، حققت مجمل خسائر خلال الفترة الماضية وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، وبعد خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي في مارس الماضي، وتحسن أسعار المعدن عالميًا تحولت الشركة للربحية مرة ثانية، مما يتطلب ضرورة استدامة خفض سعر الطاقة من خلال بناء محطة للطاقة الشمسية حتى لا تعاود الشركة الخسائر مرة ثانية.
وخصصت الحكومة المصرية 5 مليارات جنيه بموازنة العام المالي المقبل 2022/2023، لتحمل الأعباء المالية الناتجة عن خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، بحسب بيان لوزارة المالية.