نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يصعد الاحتياطي الفيدرالي حربه على التضخم، مما يعني الارتفاع في تكاليف الاقتراض بشكل حاد بالنسبة للعائلات والشركات.
قام البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية يوم الأربعاء، وهي أكبر زيادة منذ العام 1994. يأتي ذلك في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في مايو، وهي أكبر زيادة منذ 22 عامًا.
تظهر حقيقة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتحرك بشكل حاسم الثقة في صحة سوق العمل. لكن السرعة التي من المتوقع أن ترتفع بها أسعار الفائدة تؤكد المخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة.
من المرجح أن يجبر التضخم المرتفع بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة عدة مرات في الأشهر المقبلة. قد يلجأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادات كبيرة إضافية في أسعار الفائدة في محاولة لتهدئة التضخم.
سوف يختبر الأمريكيون في البداية هذا التحول في السياسة من خلال ارتفاع تكاليف الاقتراض: أصبح الحصول على رهون عقارية أو قروض شراء سيارات أكثر تكلفة.
يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتسريع أو إبطاء الاقتصاد عن طريق تحريك أسعار الفائدة ارتفاعًا وهبوطًا. جعل الاحتياطي الفيدرالي الاقتراض شبه مجاني حين ظهر الوباء، في محاولة لتشجيع الإنفاق من قبل الأسر والشركات. قام البنك المركزي الأمريكي أيضًا بطباعة تريليونات الدولارات لتعزيز الاقتصاد الذي دمره فيروس كوفيد، وذلك من خلال برنامج يُعرف باسم التيسير الكمي. وعندما تجمدت أسواق الائتمان في مارس 2020، طرح بنك الاحتياطي الفيدرالي تسهيلات ائتمانية طارئة لتجنب الانهيار المالي.
نجح البنك الاحتياطي الفيدرالي في خطة الإنقاذ، فلم ينتج أزمة مالية بسبب كوفيد. مهدت اللقاحات والإنفاق الهائل من الكونغرس الطريق لانتعاش سريع. ومع ذلك، فإن إجراءات الطوارئ التي اتخذتها -وتأخر إزالتها- ساهمت أيضًا في وضع الاقتصاد المحموم اليوم.
تقترب البطالة حاليًا من أدنى مستوى لها منذ 50 عامًا، ولكن التضخم مرتفع للغاية. لم يعد الاقتصاد الأمريكي بحاجة إلى كل تلك المساعدة من الاحتياطي الفيدرالي. والآن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء الاقتصاد من خلال رفع أسعار الفائدة بقوة.
يكمن الخطر في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يفرط في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لدرجة أنه يؤدي بطريق الخطأ إلى حدوث ركود يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.
تكاليف الاقتراض آخذة في الارتفاع
في كل مرة يرفع فيها الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، يصبح الاقتراض أكثر تكلفة. وهذا يعني ارتفاع تكاليف الفائدة على الرهون العقارية وخطوط ائتمان حقوق الملكية وبطاقات الائتمان وديون الطلاب وقروض السيارات. سوف تكون قروض الأعمال أيضًا بأسعار أعلى للشركات الكبيرة والصغيرة.
إن أكثر الطرق الملموسة لهذا التأثير هي الرهون العقارية، حيث أدت زيادة أسعار الفائدة بالفعل إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ نشاط المبيعات.
كيف سترتفع معدلات الفائدة؟
يتوقع المستثمرون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع الحد الأقصى لنطاقه المستهدف إلى 3.75٪ على الأقل بحلول نهاية العام، بارتفاع من 1٪ اليوم.
فقد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى 2.37٪ خلال ذروة دورة رفع أسعار الفائدة الأخيرة في أواخر عام 2018. ارتفعت أسعار الفائدة إلى 5.25٪ قبل الركود العظيم في 2007-2009.
وفي الثمانينيات، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي بقيادة بول فولكر أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة لمحاربة التضخم الجامح. بحلول الذروة في يوليو 1981، تجاوز سعر الفائدة الفعلي على الأموال الفيدرالية 22٪.
ومع ذلك، فإن التأثير على تكاليف الاقتراض في الأشهر المقبلة سيعتمد بشكل أساسي على وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي لم يتم تحديدها بعد.
بشرى سارة للمدخرين
أثرت الأسعار المتدنية على المدخرين، لم تحقق الأموال المخبأة في المدخرات وشهادات الإيداع وحسابات سوق المال شيئًا تقريبًا خلال الوباء.
لكن الخبر السار هو أن معدلات المدخرات هذه سترتفع مع رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، بحيث سيبدأ المدخرون في كسب الفائدة مرة أخرى.
لكن هذا يستغرق وقتًا طويلاً. في كثير من الحالات، خاصة مع الحسابات التقليدية في البنوك الكبرى، لن يكون التأثير محسوسًا بين عشية وضحاها.
وحتى بعد عدة زيادات في أسعار الفائدة، سوف تظل معدلات الادخار منخفضة للغاية، أقل من التضخم والعوائد المتوقعة في سوق الأسهم.
يجب على الأسواق أن تتكيف
تؤدي أسعار الفائدة الصفرية إلى خفض أسعار السندات الحكومية، مما يجبر المستثمرين بشكل أساسي على المراهنة على الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم.
شكلت المعدلات المرتفعة تحديًا كبيرًا لسوق الأوراق المالية، الذي اعتاد -إن لم يكن مدمنًا- على المال السهل. انغمست الأسهم الأمريكية في سوق هابطة يوم الإثنين وسط مخاوف من أن الزيادات الصارمة التي يقوم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة ستدفع الاقتصاد إلى الركود.
سيعتمد التأثير النهائي لسوق الأوراق المالية على مدى سرعة رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وكيفية أداء الاقتصاد الأساسي وأرباح الشركات في المستقبل.
تضخم أكثر برودة؟
الهدف من رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هو السيطرة على التضخم مع الحفاظ على انتعاش سوق العمل كما هو.
يحذر الاقتصاديون من أن التضخم قد يزداد سوءًا لأن أسعار الوقود مستمرة في بلوغ مستويات قياسية في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى تفاقم الارتفاع الذي بدأ بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
أصبح كل شيء من الغذاء والطاقة إلى المعادن أكثر تكلفة، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تبدأ أسعار الفائدة المرتفعة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي في تقليص التضخم. وحتى ذلك الحين، سيظل التضخم خاضعًا للتطورات في الحرب في أوكرانيا، وفوضى سلسلة التوريد، وبالطبع كوفيد.