القاهرة، مصر (CNN)-- أصدرت الحكومة المصرية ضوابط لبيع وحدات مشروعات التطوير العقاري بهدف ضمان حقوق المشترين، حيث وضعت الضوابط التزامات على شركات التطوير العقاري لضمان تنفيذ المشروعات في المواعيد المحددة وضمان حقوق العملاء.
وأكد مطورون على أهمية هذه الضوابط في تنظيم السوق العقاري بما يسهم في استكمال دوره في تحقيق التنمية العمرانية، غير أنهم طالبوا بضرورة تدريب الكوادر الحكومية لسرعة إصدار التراخيص، ومنح حوافز في تقسيط قيمة الأراضي وتخفيض أعباء تكلفة التمويل.
وبموجب قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فإن الضوابط سيتم تطبيقها على كل مشروعات التطوير العقاري، بما في ذلك كل مشروعات التنمية والتطوير السكني والسياحي، وسيتم تطبيقها على كل المشروعات والمراحل الجديدة.
وقال الدكتور أحمد شلبي عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن الحكومة عقدت اجتماعات عدة مع شركات التطوير العقاري حضرها عدد كبير من المسؤولين بالدولة على رأسهم رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وذلك بهدف التعرف على رؤية ومقترحات المطورين قبل إصدار ضوابط التطوير العقاري، وتحديد آلية التنفيذ بما يضمن حقوق الأطراف الثلاثة (الحكومة، المطور، العميل).
وأشار شلبي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أهمية إصدار هذه الضوابط بهدف تنظيم السوق العقاري في مصر، بعدما شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية سواء من حيث عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها أو حجم الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها سنويًا، ولذا كان الغرض الرئيسي من هذه الضوابط تنظيم عمل المطورين العقاريين بهدف ضمان استمرار نمو القطاع، والذي يسهم في تشغيل عدد كبير من العمالة ويساهم بنسبة كبيرة في الناتج القومي.
ولفت أحمد شلبي إلى أبرز الضوابط التي حددها القرار في إنشاء المشروعات العقارية بداية من فتح حساب بنكي لكل مشروع منفصل، وقصر الإنفاق من هذا الحساب على المشروع فقط على أن يقوم المطور بإيداع مبلغ مالي بالحساب تتناسب قيمته مع مساحة المشروع، وكذلك يقدم المطور تقرير مالي نصف سنوي إلى الحكومة يكون معتمدًا من مراقب حسابات الشركة.
وأضاف كما حددت الضوابط شروط الإعلان عن بيع الوحدات، واشترطت عدم الإعلان قبل الحصول على القرار الوزاري باعتماد المخطط العام للمشروع، وكذلك حددت ضوابط مراحل تطوير المشروع ونسب الإنجاز بكل مرحلة وحتى يتم تسليم الوحدات للعملاء، إضافة إلى قواعد حال تأخير الشركات في تسليم الوحدات للعملاء، وكذلك إدارة المشاريع بعد تشغيلها والإنفاق على صيانتها.
ويرى عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ضرورة أن تعمل الحكومة على تطبيق هذه الضوابط بسهولة لتحقيق الهدف من إصدارها، لافتًا إلى شكاوى المستثمرين من بطء إجراءات التراخيص مما يعطل تنفيذ المشروعات، ولذا فإن إضافة إجراءات وموافقات حكومية جديدة دون تيسير إصدارها قد يؤدي لتعطيل إضافي لآلية سرعة تنفيذ المشروعات.
وحول أبرز الضوابط المطلوب سرعة تنفيذها، قال أحمد شلبي إن الضوابط العقارية منظومة متكاملة، وكل الضوابط على نفس الدرجة من الأهمية ويجب تطبيقها في وقت واحد، إلا أن الأهم من تطبيقها استعداد الدولة والشركات بتدريب الكوادر لسهولة تطبيق الضوابط دون تعطيل المشروعات، منوهًا إلى أن قرار الحكومة وضع 12 شهرًا أمام الشركات لتوفيق الأوضاع، ولذا يجب استغلال هذه الفترة الانتقالية من الحكومة والمطورين للاستعداد لتطبيق الضوابط بيسر وسهولة.
وقال محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن الحكومة وضعت استراتيجية للتنمية العمرانية 2052 تستهدف زيادة مساحة رقعة المعمور من 7% في الوقت الحالي إلى 14% لاستيعاب الزيادة السكانية، ولذا تضع قطاع التطوير العقاري على رأس الأولويات لتحقيق هذه الاستراتيجية وتوفير فرص العمل، ومن هذا المنطلق كان لزامًا على الدولة أن تتدخل لوضع ضوابط لتنظيم السوق العقاري لـفرز المطورين لضمان استكمال الشركات الجادة، وحماية العملاء من أي تعثر لشركات ليست ذات خبرة.
وأضاف البستاني، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري بجانب مشروع قانون المطورين العقاريين الجاري مناقشته بالبرلمان يسهما بشكل كبير في ضبط السوق العقاري وحماية العملاء، مشيرًا إلى ضرورة أن تمنح الحكومة حوافز لتقسيط الأراضي العقارية بفائدة ميسرة حتى لا تؤثر على مستوى السيولة بالشركات وتضمن توجيها لتنفيذ المشروعات بدلًا من سداد قيمة الأراضي.
وطالب محمد البستاني بضرورة أن تشجع الحكومة القطاع المصرفي على تمويل إنشاء المشروعات العقارية بفائدة ميسرة لسرعة إنشاء المشروعات وفي الوقت نفسه تخفيف أعباء تكلفة التمويل على المطورين؛ لأن استمرار ارتفاع أعباء تكلفة البناء والتمويل سينعكس على سعر الوحدة العقارية مما يؤثر على قدرة العملاء في شراء الوحدات السكنية، محذرًا من استمرار ارتفاع تكلفة التمويل قد يؤدي لخروج العديد من الشركات من السوق العقاري مما يؤثر سلبًا على خطط التنمية العمرانية.
كما طالب البستاني بزيادة مدة توفيق الشركات لأوضاعها مع الضوابط الجديد من عام بالقرار الحالي إلى 3 أعوام، مع تطبيق الضوابط على المشروعات الجديدة حتى يتم السماح للمطورين بإعداد دراسة الجدوى وفقًا لتكاليف البناء والضوابط الجديدة.
وأشاد رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية بمنح الحكومة شركات التطوير العقاري مدة عام للالتزام بتسليم الوحدات، وذلك في ظل التحديات التي تواجه المطورين العقاريين بعد ارتفاع تكلفة البناء عقب زيادة أسعار مواد البناء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.