دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لأول مرة منذ 20 عامًا، يتماثل تقريبًا سعر الصرف بين اليورو والدولار الأمريكي، بحيث تبتعد العملتان أقل من سنت واحد عن التكافؤ.
تأرجح اليورو حول 1.004 دولارًا بعد ظهر يوم الاثنين، منخفضًا بنحو 12٪ منذ بداية العام. وتكثر المخاوف من حدوث ركود اقتصادي في القارة بسبب ارتفاع معدلات التضخم وعدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
يحاول الاتحاد الأوروبي الذي كان يتلقى ما يقرب من 40٪ من غازه عبر خطوط الأنابيب الروسية قبل الحرب، تقليل اعتماده على النفط والغاز الروسيين. قامت روسيا في الوقت نفسه بتقليص إمدادات الغاز إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي وقطعت مؤخرًا التدفق في خط أنابيب نورد ستريم إلى ألمانيا بنسبة 60٪.
تم الآن إغلاق هذا الجزء المهم من البنية التحتية لاستيراد الغاز في أوروبا للصيانة المجدولة في آخر 10 أيام. يخشى المسؤولون الألمان أنه قد لا يتم تشغيله مرة أخرى.
تأتي أزمة الطاقة جنبًا إلى جنب مع التباطؤ الاقتصادي، الذي ألقى بظلال من الشكوك حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي قادرًا على تشديد السياسة بشكل مناسب لخفض التضخم. كان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن بأنه سيرفع أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ 2011، بحيث يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 8.6٪.
ولكن يقول البعض إن البنك المركزي الأوروبي بعيد جدًا عن المنحنى، وأن الهبوط الصعب أمر لا مفر منه. سجلت ألمانيا أول عجز تجاري لها في السلع منذ العام 1991 الأسبوع الماضي حيث أدت أسعار الوقود والفوضى العامة في سلسلة التوريد إلى زيادة كبيرة في أسعار الواردات.
كتب استراتيجيو العملات الأجنبية في ساكسو بنك: "نظرًا لطبيعة الصادرات الألمانية الحساسة لأسعار السلع، لا يزال من الصعب تخيل أن الميزان التجاري يمكن أن يتحسن بشكل كبير من هنا في الأشهر القليلة المقبلة نظرًا للتباطؤ المتوقع في اقتصاد منطقة اليورو."
يقول المحللون إن سلسلة من الارتفاعات الشديدة لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي ستواصل الضغط على اليورو في حين ترسل بالمستثمرين نحو الدولار الأمريكي كملاذ آمن.
يتقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كثيرًا على أوروبا في حالة التضييق، فقد قام برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بينما يشير إلى أن المزيد من العلاوات في الأسعار ستأتي هذا الشهر.
قد يصبح تراجع هذا الملاذ الآمن إلى الدولار الأمريكي أكثر حدة إذا دخلت أوروبا والولايات المتحدة في ركود، كما حذر جورج سارافيلوس، رئيس أبحاث العملات الأجنبية في Deutsche Global في مذكرة الأسبوع الماضي.
كتب سارافيلوس أنه يمكن الوصول إلى الموقف الذي سيتم فيه تداول اليورو دون الدولار الأمريكي في نطاق يتراوح بين 0.95 و0.97 دولارًا، إذا وجدت كل من أوروبا والولايات المتحدة نفسيهما تنزلقان إلى ركود (أعمق) في الربع الثالث بينما لا يزال الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة.
هذه أخبار جيدة للأميركيين الذين يخططون لزيارة أوروبا هذا الصيف، لكن يمكن أن تكون أخبارًا سيئة للاستقرار الاقتصادي العالمي.