Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.هل انتهى أخيرًا أسوأ ما في أزمة معدلات التضخم؟ - CNN Arabic

هل انتهى أخيرًا أسوأ ما في أزمة معدلات التضخم؟

اقتصاد
نشر
5 دقائق قراءة
هل انتهى أخيرًا أسوأ ما في أزمة معدلات التضخم؟
Credit: Win McNamee / Staff

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل يبلغ التضخم ذروته حقًا؟ هل تزداد ثقة المستهلكين؟ سنحصل على هذه الإجابات هذا الأسبوع عندما يتم الإعلان عن أحدث مؤشرات أسعار المستهلكين والمنتجين وكذلك أرقام مبيعات التجزئة لشهر أغسطس/آب في أمريكا.

يمكن أن تغير الأرقام حسابات الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المتوقع إلى حد كبير أن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه الدوري القادم في 21 سبتمبر. والسؤال هو، إلى أي مدى؟

لا يزال المتداولون يتوقعون ارتفاعًا بثلاثة أرباع نقطة مئوية أخرى، أو 75 نقطة أساس، وذلك يكون الارتفاع الثالث من هذا الحجم على التوالي. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إن "الاحتياطي الفيدرالي يتحمل مسؤولية استقرار الأسعار ويقبلها. نحن بحاجة إلى التحرك الآن".

ولكن هل يمكن أن تنخفض احتمالات الرفع الكبير لسعر الفائدة إذا استمرت بيانات التضخم في الإشارة إلى أن "استقرار الأسعار" قد يكون أخيرًا أقرب إلى الواقع؟ ستصدر أرقام مؤشر أسعار المستهلك (CPI) صباح الثلاثاء بينما ستصدر أرقام مؤشر أسعار المنتجين يوم الأربعاء.

ضع في اعتبارك أنه في نهاية شهر يوليو/تموز، كانت أسعار السوق بناء على احتمالات بنسبة 28٪ فقط من أنه سيكون هناك ارتفاع بـ 75 نقطة أساس في سبتمبر. يعتقد المستثمرون الآن أن هناك فرصة بنسبة 88٪ لارتفاع كبير آخر.

يتوقع الاقتصاديون حاليًا أن أسعار المستهلكين لشهر أغسطس/آب ستنخفض بشكل طفيف عن يوليو/تموز وأن الأسعار ارتفعت بنسبة 8.1٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. وبالطبع، لا تزال نسبة 8.1٪ مرتفعًة بشكل لا يصدق وفقًا للمعايير التاريخية، لكن سيكون هناك تباطؤًا ملحوظًا من ارتفاع الأسعار في يونيو الذي كان عند 9.1٪ على أساس سنوي.

وقال جو كاليش، كبير المحللين الاستراتيجيين مع Ned Davis Research: "ربما رأينا ذروة التضخم، فأسعار الغذاء والطاقة تنخفض، هناك مجال أكبر للتباطؤ."

يبدو أن المستثمرين يقبلون على مضض احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مرة أخرى في غضون أسابيع قليلة، بغض النظر عما تشير إليه بيانات التضخم لشهر أغسطس.

لكن التجار يأملون أن يكون رفع سعر الفائدة في سبتمبر هو الأخير من هذا الحجم. فمع افتراض رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة في 21 سبتمبر، من شأن ذلك أن يرفع أسعار الفائدة إلى النطاق المستهدف من 3 إلى 3.25٪.

تباطؤ الزيادات في الأسعار ولا يزال المستهلكون ينفقون

من الواضح أن وول ستريت تراهن على أن اتجاهات التضخم ستستمر في الاتجاه الصحيح. يتوقع الاقتصاديون أيضًا أن تنخفض أسعار المنتجين وتكلفة السلع على مستوى الجملة انخفاضًا طفيفًا في أغسطس. تشير التوقعات إلى انخفاض بنسبة 0.1٪ من يوليو إلى أغسطس، بعد انخفاض بنسبة 0.5٪ من يونيو إلى يوليو.

ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 9.8٪ على أساس سنوي في يوليو ولكن هذا أقل من مستوى الارتفاع في يونيو بنسبة 11.3٪. من المرجح أن يلقى أي تباطؤ آخر ترحيبًا من قبل السوق والاحتياطي الفيدرالي والمستهلكين.

يقودنا ذلك إلى مبيعات التجزئة، فمن المقرر صدور أرقام إنفاق المستهلكين لشهر أغسطس صباح الخميس. ذكرت الحكومة الشهر الماضي أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 10.3٪ على أساس سنوي في يوليو. سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان معدل المبيعات هذا قد ارتفع في أغسطس أو تباطأ.

الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب، فهو يريد أن يهدئ من ضغوط التضخم والطريقة لتحقيق ذلك تتمثل في رفع أسعار الفائدة بشكل كبير. لكنه يود أيضًا تجنب الركود إذا كان بإمكانه ذلك، ولهذا السبب لا يزال البعض يأمل في حدوث هبوط "ضعيف" للاقتصاد، كما قال باول في مايو.

كما تحدث باول في خطابه الذي ألقاه في جاكسون هول الشهر الماضي عن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم الذي تسبب "ببعض الألم" للاقتصاد. قد تكون هذه حجة للاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة، طالما يستمر هدوء التضخم.

وهذه هي النقطة الأساسية، يتعين على المستثمرين الانتباه إلى بيانات التضخم بشكل أكبر مما يقوله باول أو أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الآخرين. يظل الاحتياطي الفيدرالي معتمدًا على البيانات، وهذا هو سبب تغير احتمالات رفع أسعار الفائدة باستمرار.

وقال ديفيد دونابديان، كبير مسؤولي الاستثمار في CIBC Private Wealth US، في تقرير صدر يوم الجمعة: "يجب أن يكون هناك اتجاه هبوطي مقنع في التضخم، لم نصله بعد."