دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على منح الرخصة الذهبية للمستثمرين الصناعيين خلال الثلاثة أشهر المقبلة، بهدف تشجيع رجال الأعمال لإقامة استثمارات صناعية تستهدف خفض فاتورة الواردات، وزيادة الصادرات المصرية مما يسهم في حل فجوة النقد الأجنبي.
وأكد رجل أعمال أهمية القرار في تسريع إقامة الاستثمارات الصناعية الجديدة لزيادة الناتج الصناعي، غير أنهم طالبوا بسرعة حل أزمة استيراد مستلزمات الإنتاج.
أقرت تعديلات قانون الاستثمار إمكانية منح الحكومة الرخصة الذهبية لشركات القطاع الخاص، وهي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وكافة تراخيص بدون الحاجة للحصول على موافقات من جهات حكومية أخرى، وذلك بهدف تسريع وتيرة إنشاء المشروعات.
قال الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، محمد خميس شعبان: "قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح رخصة ذهبية للمستثمرين الصناعيين، سيشجع على ضخ استثمارات صناعية جديدة نحن في أمس الحاجة إليها لزيادة الناتج الصناعي، ورفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني"، مضيفًا :"لا يهم قيمة الاستثمارات الصناعية التي سيعمل القرار على إقامتها، الأهم هو إنشاء مصانع تنتج منتجات بديلة للمستوردة مما يسهم في خفض فاتورة الواردات، ومن ثم تقليل فاتورة عجز حساب الميزان المدفوعات".
تواجه مصر فجوة في النقد الأجنبي نتيجة تخارج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى اتجاه الدولة للاقتراض من صندوق النقد الدولي، الذي اشترط على مصر تبني نظام سعر صرف مرن ليصل سعر الدولار إلى 23.99 جنيه للشراء، 24.13 للبيع، بالبنك المركزي المصري، الأحد.
وأضاف "شعبان"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الصناعة المصرية لازالت تواجه تحديًا في توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستوردة عقب تطبيق نظام الاعتمادات المستندية مما يتطلب تدخل الدولة لتيسير استيراد هذه المستلزمات لاستئناف زيادة الناتج الصناعي، وزيادة المعروض في الأسواق، مع بحث إمكانية تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا بغرض خفض فاتورة الاستيراد.
طبق البنك المركزي المصري بداية من مارس/ آذار الماضي، نظام التعامل بالاعتمادات المستندية في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية بغرض ترشيد الاستيراد، مما أدى إلى تراجع قيمة الواردات خلال أبريل/ نيسان ومايو/ أيار بنسبة 12.3%، 14.1%، على التوالي، إلا أنها أثرت سلبًا على توافر إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة.
يرى الأمين العام لاتحاد المستثمرين ضرورة إعطاء الأولوية للصناعات الهندسية والبتروكيماويات في ظل ما تتميز به مصر من مقومات تنافسية بهذه الصناعات يمكنها من زيادة الناتج الصناعي بشكل ملحوظ، وخفض فاتورة الواردات بل وزيادة الصادرات المصرية للدول المجاورة.
بحسب تقرير رسمي، سجلت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 16.8% في عام 2021/2022 مقابل حوالي 16.3% في عام 2020/2021، ومقارنة مع 16.2% عام 2013/2014.
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، المهندس مجد الدين المنزلاوي، إن منح الرخصة الذهبية للمستثمرين الصناعيين يسهم في تعجيل إنشاء الاستثمارات الصناعية لأنه يتم الحصول على موافقة واحدة لإقامة المصنع مما يسهم في الترويج للاستثمار في مصر، مضيفًا أن الرئيس حدد مدة تطبيق القرار بثلاث شهور، على أن يتم تقييم أثره عقب انتهاء هذه الفترة، لبحث إمكانية مد القرار من عدمه.
ويبلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية في مصر 56.5 ألف منشأة عام 2021 بارتفاع يقدر بعدد 8.7 آلاف منشأة، ويبلغ عدد العاملين بها 3.2 مليون عامل بنسبة ارتفاع بلغت نحو 23.1%، بحسب تقرير رسمي.
واتفق "المنزلاوي"، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، على أن توفير مستلزمات الإنتاج أهم تحدي يواجه الصناعة المصرية في الوقت الحالي، حيث مازالت تمثل عبئا على فاتورة الاستيراد، مما يتطلب ضرورة بحث إمكانية التصنيع المحلي لبعض مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها، ومن ثم خفض عجز حساب ميزان المدفوعات، وفي الوقت نفسه زيادة القيمة المضافة للصناعة، وزيادة الاستثمارات الصناعية وتوفير فرص عمل.
بلغ عجز حساب المعاملات التجارية لمصر 16.6 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022 منخفضًا بنسبة 10.2% عن العام المالي السابق، نتيجة الزيادة غير المسبوقة في الصادرات السلعية، سواء البترولية وغير البترولية، التي ارتفعت بمعدل 53.1%.
وحدد مجد المنزلاوي أبرز الصناعات التي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، وهي الصناعات الهندسية، والكيماوية، والنسيجية والملابس الجاهزة؛ لأنها من أكثر الصناعات التي تشغل عددًا كبيرًا من العمالة مما يسهم في خفض البطالة، في حين أن الصناعات الكيماوية تنتج العديد من المنتجات التي تدخل في العديد من الصناعات.
ارتفع معدل البطالة في مصر إلى 7.2% خلال الربع الثاني من العام الجاري ليبلغ 2.15 مليون عاطل، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن تحقيق عوائد من قرار الرخصة الذهبية يتطلب تفعيلها على أرض الواقع، لتسريع وتيرة إنشاء المصانع المصرية في أسرع وقت بدلًا من انتظار المصنعين لفترة طويلة للحصول على تراخيص البناء والتشغيل، مما يسهم في زيادة الناتج الصناعي وبالتالي ارتفع الصادرات المصرية للخارج.
نفذت الحكومة المصرية، على مدار الـ8 سنوات الماضية، 17 مجمعًا صناعيًا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية حوالي 10 مليارات جنيه (4 ملايين دولار) بإجمالي 5046 وحدة صناعية توفر 48 ألف فرصة عمل مباشرة، بحسب بيان رسمي.
أضاف "المهندس"، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن زيادة الصادرات المصرية لتحقيق مستهدف الحكومة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية أهم نتائج تفعيل الرخصة الذهبية، مشيرًا إلى أن هناك 10 مصانع تعتزم الانضمام لغرفة الصناعات الهندسية، وتنتظر تطبيق الرخصة الذهبية لبدء استثماراتها.
ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية لتصل إلى 25.9 مليار دولار عام 2021/2022 بنسبة زيادة 29%، وتركزت الزيادة في السلع تامة الصنع، وعلى رأسها الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، وأجهزة إرسال واستقبال للإذاعة أو التليفزيون، والملابس الجاهزة، والأدوية، والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى سلع نصف مصنعة على رأسها المركبات غير العضوية أو العضوية.