Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع.. لكن إلى أي مستوى ستصل؟ - CNN Arabic

أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع.. لكن إلى أي مستوى ستصل؟

اقتصاد
نشر
6 دقائق قراءة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ماذا سيفعل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في ديسمبر؟ يمكن للمحللين التكهن بكل ما يريدون، لكن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يقولون إنهم سيستخدمون بيانات اقتصادية صعبة لاتخاذ قرارهم التالي.

وهذا يعني أنه من المرجح أن يكون لتقارير الإسكان والعمالة والتضخم الرئيسية تأثيرات كبيرة على السوق حيث يتكهن المستثمرون بما قد يعنيه ذلك بالنسبة لمستقبل أسعار الفائدة.

ما الذي يحدث: لا أحد يستطيع أن يحرك الأسواق مثل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول - ببضع كلمات يوم الأربعاء سحق آمال المستثمرين ودفع الأسهم للانخفاض. قال باول عن رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة الذي يهدف إلى محاربة التضخم المستمر إن الطريق لا يزال طويلا وإنه "من السابق لأوانه، في رأيي، التفكير أو التحدث عن التوقف المؤقت."

لكن باول أضاف تحذيرًا مهمًا. يمكن أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في إبطاء وتيرة تلك الارتفاعات المؤلمة في أقرب وقت في ديسمبر. وقال باول يوم الأربعاء "قراراتنا ستعتمد على مجمل البيانات الواردة وانعكاساتها على توقعات النشاط الاقتصادي والتضخم".

إذن، ما الذي سيبحثه بنك الاحتياطي الفيدرالي بين اليوم وقراره التالي في 14 ديسمبر؟

سوق العمل: يتمثل أكبر قلق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في سوق العمل الأمريكي شديد الضيق، ومن غير المرجح أن يهدئ تقرير الوظائف الذي صدر يوم الجمعة أي توتر.

فقد اضاف الاقتصاد الأمريكي في أكتوبر 261 ألف وظيفة في أكتوبر – أكثر بـ 60 ألف وظيفة عما توقعه الاقتصاديون، وهذ يشير إلى أن سلسلة من رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بهدف تهدئة الاقتصاد لم يكن لها حتى الآن سوى تأثير محدود على رغبة أصحاب العمل في توظيف المزيد من العمال.

بيانات التضخم: هناك بيانات جديدة من مؤشرين رئيسيين يقيسان وتيرة التضخم قبل الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

سيصدر مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر أكتوبر، والذي يتتبع التغيرات في أسعار مجموعة ثابتة من السلع والخدمات، في 10 نوفمبر.

ارتفع منحنى مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني النفط والمواد الغذائية، بنسبة 0.6٪ في سبتمبر على أساس شهري، متطابقة مع وتيرة أغسطس وتأتي أعلى بكثير من التوقعات بزيادة 0.4٪ ، وهي ليست إشارة جيدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع المحللون أن يشهدوا زيادة كبيرة أخرى بنسبة 0.5٪ في أكتوبر.

سيطلع بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا على بيانات أكتوبر من مقياسه المفضل للتضخم، نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) ، في 1 ديسمبر.

يعكس مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي التغيرات في أسعار السلع والخدمات المشتراة من قبل المستهلكين في الولايات المتحدة. يعتقد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن المقياس أكثر دقة من مؤشر أسعار المستهلكين لأنه يمثل نطاقًا أوسع من المشتريات من نطاق أوسع من المشترين.

ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بنسبة 5.1٪ على أساس سنوي في سبتمبر، أعلى من معدل أغسطس البالغ 4.9٪ ولكن أقل من التقديرات البالغة 5.2٪.

الإسكان: تأثر سوق الإسكان بشدة بجهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمحاربة التضخم، وهو أحد المجالات الأولى في الاقتصاد التي تظهر عليها علامات التباطؤ.

بلغ متوسط الرهن العقاري ذو السعر الثابت لمدة 30 عامًا 6.95٪ الأسبوع الماضي، ارتفاعًا من 3.09٪ قبل عام واحد فقط، وتؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى انخفاض الطلب.

قال باول يوم الأربعاء: "كان سوق الإسكان محموما للغاية خلال العامين التاليين للوباء مع زيادة الطلب وانخفاض المعدلات.. نحن نتفهم أن هذا هو المكان الذي يوجد فيه تأثير كبير جدًا لسياساتنا."

ستظهر أرقام مبيعات المنازل الجديدة والحالية لشهر أكتوبر، في 18 و23 نوفمبر، وستبين التأثير المستمر لهذه السياسة قبل الاجتماع القادم.

بنك إنجلترا يقر أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ 33 عامًا.

حذر المسؤولون هذا الأسبوع من أن المملكة المتحدة ستواجه أوقاتًا اقتصادية صعبة ومعدلات فائدة مرتفعة حتى العام المقبل.

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية يوم الخميس، وهي أكبر زيادة في 33 عامًا، في الوقت الذي يحاول فيه مكافحة التضخم المتصاعد.

لكن البنك أصدر أيضًا تحذيرًا صارخًا. وقال إن الناتج الاقتصادي يتقلص بالفعل وأنه يتوقع استمرار الركود خلال النصف الأول من عام 2024 "حيث تؤثر أسعار الطاقة المرتفعة والظروف المالية الأكثر تشددًا على الإنفاق".

سيكون الركود لمدة عامين أطول من الركود الذي أعقب الأزمة المالية العالمية لعام 2008، كما لا يعتقد البنك المركزي أن التضخم سيبدأ في التراجع حتى العام المقبل. حذر صناع السياسة من أن ذلك سيتطلب المزيد من رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.