Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.امرأة تقوم بعدة وظائف دون أي أجر.. ليقول لها أحدهم: "وانتي وراكي ايه؟" - CNN Arabic

امرأة تقوم بعدة وظائف دون أي أجر.. ليقول لها أحدهم: "وانتي وراكي ايه؟"

منوعات
نشر
7 دقائق قراءة
تقرير مي بابكر
امرأة تقوم بعدة وظائف دون أي أجر.. ليقول لها أحدهم: "وانتي وراكي ايه؟"
نازحون عراقيون يطبخون في كنيسة مار يوسف في قرية مسيحية في عنكاوا، شمال أربيلCredit: MOHAMMED SAWAF/AFP/Getty Images

هذا المقال بقلم مي بابكر، والآراء الواردة أدناه تعبر عن وجهة نظر كاتبتها، ولا تعكس بالضرورة وجهة رأي CNN.

"المهنة: ربة منزل." عبارة نراها على جوازات السفر والاستمارات، نسمعها في جلسات التعارف، وتستخدمها ملايين النساء العربيات عند سؤالهن عن عملهن معتقدات أن حالتهن كربّات بيوت لا يعملن خارج منازلهن يعني في الحقيقة أنهن بلا وظيفة.

فهذا الدور، "ربة منزل" أو "ست بيت" غير مدرج ضمن قائمة المهن المتعارف عليها، ولا يدر دخلاً، ولا يتطلب دفع ضرائب، ولا يساهم في الناتج القومي. ولكنه مازال عملاً، هو عمل أكثر من فرد في الحقيقة. ففي البيوت التي لا تعيش فيها "ربة منزل"، نجد عاملات أو عمال النظافة، الطاهي أو الطاهية، المربية، وأحياناً السائق والمدرس أو المُدرسة الخصوصيين. يعملون جميعاً مقابل أجر، ولديهم أموال يستطيعون التصرف فيها بشيء من الحرية، كما أن بإمكانهم الاستقالة في أي وقت. ربة المنزل أمرأة عاملة لها وظائف تعادل هؤلاء جميعاً، فقط هي وظائف غير مدفوعة الأجر ولا يحميها قانون العمل ولا تترجم لتحسن في المستوي الاقتصادي للأسرة أو الدولة.

ولسنا هنا بصدد المطالبة بأن يتم تعويض ربات البيوت مادياً عن العمل في منازلهن، كل ما في الأمر أنه ليس من العدل أن ينظر لدورهن في الحياة أنه بلا قيمة اقتصادية وأن يتم التقليل من هذا الدور علي المستوي الاجتماعي. كم من نسائنا العربيات سمعن أسطوانة: "وانتي وراكي ايه؟"، "مانتي قاعدة مرتاحة في البيت طول النهار"، بينما الحقيقة أنها تؤدي عشرات الوظائف في ذات الوقت دون راحة.

قد يهمك أيضاً.. 6 سيدات أعمال من الأكثر نفوذاً في العالم العربي.. تعرف إليهن

فلا يتخيل مرددو تلك الأسطوانات الحجم الاقتصادي الفعلي للعمل الذي تقوم به المرأة في المنزل. طبقاً لتقرير للأمم المتحدة عام 2013، يساوي عمل المرأة غير مدفوع الأجر في المنزل بحساب الساعات وتقدير تكلفة المهام التي تقوم بها في سوق العمل الخارجي ما يساوي 10-39% من الناتج المحلي الإجمالي للدول. إذا طبقنا هذا الرقم الهائل علي بعض دولنا العربية سنجد نتائجاً مذهلة. ففي مصر مثلاً، قدر البنك الدولي الناتج المحلي الاجمالي لعام 2014 ب285.5 مليار دولار. 10% -وهو الحد الأدني- من تلك القيمة يساوي 28.5 مليار دولار

كما أن إنشغال المرأة بالكامل في العمل غير مدفوع الأجر داخل المنزل فرصة اقتصادية ضائعة لنفسها ولأسرتها واقتصاد دولتها. فتحقيق المساواة بين النساء والرجال في المشاركة في سوق العمل يضيف 13 تريليون دولار للناتج الإجمالي العالمي بحسب دراسة صادرة عن معهد مكنزي العالمي في عام 2015 وأفادت دراسة صادرة عن مؤسسة المرأة الجديدة في مصر عام 2015 أنه لو قضت المرأة وقتها في عمل مدفوع الأجر خارج المنزل، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة بما يزيد عن الـ30% بالقياس علي موازنة 2012- ما يكفي نظرياً لسد عجز الموانة بالكامل بل ويفيض أيضاً

تزداد المشكلة تعقيداً عندما نصل للمرأة التي تعمل خارج وداخل المنزل في دوام لا ينقطع. فبحسب دراسة مؤسسة المرأة الجديدة، تقضي المرأة المصرية العاملة 68 ساعة أسبوعياً بين العمل داخل وخارج المنزل في مقابل 53 ساعة للرجال. ويرجع ذلك بالأساس للتنشئة الاجتماعية وطريقة تربيتنا لأبنائنا وبناتنا. فعندما نبدأ تحميل الفتيات الصغيرات مسؤوليات الطهي والتنظيف و"خدمة" إخوانهم الذكور، نرسخ بذلك لمجتمع ينظر لتلك المهام باعتبارها تخصصات نسائية بحتة لا يجب أن يشارك فيها الرجال. فتكون النتيجة الطبيعية أن تعود المرأة العاملة من عملها خارج المنزل الذي قد لا يقل صعوبة عن عمل زوجها لتمارس هي بمفردها مهام رعاية الأسرة أيضاً دون مساعدة أو مشاركة. النتيجة أيضاً هو شعور المرأة الغير العاملة بالضغط للبقاء في المنزل لتولي "مسؤولياتها" الكثيرة بدلاً من تخصيص بعض من وقتها في ممارسة عمل مدفوع الأجر. ويتفاقم الأمر أحياناً لإشعار ربات البيوت أنهن عبء علي أزواجهن من الناحية الاقتصادية بينما الحقيقة هي أنهن يوفرن علي هذا الزوج الآلاف مما قد يضطر لدفعه لو استبدل مجهودهن بمجهود عمال النظافة، وطهاة الطعام أو المطاعم، والمدرسين الخصوصيين، والمغسلة والمكوجي والمربية والسائق، بل وأحياناً السباك.

كذلك.. ضربة قاضية من سيدة مغربية لرجل تحرّش بها في سوق شعبي

تلك المفاهيم المغلوطة والقوالب الاجتماعية الجاهزة التي نربي عليها أبناءنا يترتب عليها أن يأتي ترتيب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المركز الأخير عالمياً علي مستوي المساواة في عدد الساعات التي يقضيها النساء والرجال في ممارسة أعمال رعاية الأسرة. بينما يبلغ متوسط عدد ما تقضيه النساء في ممارسة تلك المهام إلي ما يقرب من 6 ساعات، يقل متوسط ما يقضيه الرجال في تلك المهام إلي أقل من الساعة الواحدة في اليوم. ولا تخالف تلك النظرة فقط المنطق وأبسط قواعد العدل، بل هي نظرة لها تكلفة اقتصادية عالية وتؤثر بالضرورة علي انتاجية النساء ومساهمتهن في الاقتصاد.

عمل المرأة حق، أولاً وأخيراً، لابد أن ينبع من اختيارات النساء الحرة بعيداً عن ضغط المجتمع سواء في العمل خارج المنزل أو إعطاء الأولوية لرعاية الأسرة. وبينما قد يبدو الحديث عن عمل المرأة للبعض رفاهية، أو أمر ثانوي أقل أهمية من الحديث عن التحديات الاقتصادية الطاحنة التي تعج بها نشرات الأخبار في المنطقة العربية، يبقي الواقع ماثلاً أمامنا وموثقاً بالمئات من الدراسات والدلائل: أن يغسل الرجال أطباقهم هو أقصر الطرق لاقتصاد أفضل