Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.السادات لـCNN: عبد العال لا يصلح لإدارة المجلس وهناك أجهزة تدير مجلس النواب - CNN Arabic

السادات لـCNN: عبد العال لا يصلح لإدارة المجلس وهناك أجهزة تدير مجلس النواب

الشرق الأوسط
نشر
12 دقيقة قراءة
السادات لـCNN: عبد العال لا يصلح لإدارة المجلس وهناك أجهزة تدير مجلس النواب
Credit: .

القاهرة، مصر(CNN)-- شن عضو مجلس النواب المصري السابق، محمد أنور السادات، هجوما حادا على رئيس المجلس وأغلب أعضائه، بعد إسقاط عضويته بعد جلسة شهيرة تمت الأسبوع الماضي، واتهم أجهزة داخل الدولة بالوقوف وراء خروجه من المجلس، وأن رئيس المجلس لا يدير مجلسه، وأن هناك تعليمات وصلت لأعضاء مجلس النواب بضرورة التصويت على إسقاط عضويته، بحسب ما قاله لـCNN.

وقال السادات، إنه كان يشعر منذ شهور بخروجه من مجلس النواب، بسبب مطالبته أكثر من مرة بضرورة إعادة النظر في طريقة إدارة المجلس، وأن أغلب اعضاء المجلس يشتكون مر الشكوى من عدم قدرتهم على العمل.

وكان هذا الحوار:

- هل كنت تتوقع خروجك من المجلس بهذه الطريقة؟

كنت متأكد من إسقاط عضويتي قبل التصويت، لأنهم لن يتخذوا قرار طرح أمري للتصويت داخل المجلس إلا إذا كانوا متأكدين من وجود أغلبهم معهم.

- متى ساورك شعور خروجك من المجلس؟

هذا الشعور لدي منذ شهور وليس من الأن، لأنه ليس مطلوبا فتح ملفات على غير الهوى، ومشكلتي مع المجلس كانت في رغبتي في إصلاح المجلس من الداخل، لأن المجلس غير فعال، وليس له أي تأثير، لذلك الوزراء لا يقيمون أي اعتبار للمجلس، وهذه مشكلة إدارة رئيس المجلس لأنه مسير وليس مخير.

- هل أسقطت عضويتك من داخل المجلس أم من خارجه؟

اعتقادي الشخصي أن رئيس المجلس تأثر بتقارير من خارج المجلس وهي من صنعت الأزمة بيني وبينه، هذه التقارير كانت من أجهزة خارج المجلس، وهذا أمر واضح، وللأسف كلها تقارير مغلوطة تقوم بها عقليات مازالت تعيش في نظرية المؤامرة، هذه العقليات التي ترى أن الحديث مع شخص أجنبي أو مقابلة سفير يعني أن هناك مؤامرة، رغم أن الحكومة تقابل مثل هذه الشخصيات وتتودد لعمل علاقات من أجل مصالح البلد ومن أجل عودة السياحة الاستثمار، فهو حلال على الحكومة حرام على أعضاء مجلس النواب.

- كيف ترى تجربتك في مجلس النواب؟

تجربتي في مجلس النواب قاسية الى أبعد مدى وأكثر مما قد يتخيله أحد، المشكلة الحقيقية داخل المجلس في العقول، فقد تم إفساد عقول نواب المجلس الجدد حديثي العهد بالعمل النيابي على مدار شهور طويلة ماضية، بنظريات فاشلة ومؤامرات، لدي صدمه في الجميع بداية من رئيس المجلس الى أحدث عضو، الطريقة التي يفكرون بها غير معقولة، فأغلب أعضاء المجلس يشتكون مر الشكوى من عدم قدرتهم على العمل وأنهم مقيدون ومحاصرين، رغم ذلك وجدت أن من قلوبهم معي سيوفهم علي.

- ما حقيقة أن هناك صراعا بينك وبين رئيس المجلس منذ بداية عمل المجلس؟

الصراع موجود بالفعل، رغم إنه لا توجد مشكلة شخصية بني وبينه، لأنه يعلم أني فاهم، ويعرف أني غير راض عن الأسلوب الذي تدار به الأوضاع، ورئيس المجلس لا يصلح لإدارة البرلمان، فطريقة حشد الأعضاء في اللجان داخل المجلس طريقة قديمة، ولم أتصور أن تدار الأمور بنفس الطريقة، ليس في اللجنة التي كنت رئيسها في الدورة البرلمانية الأولى وهى لجنة حقوق الإنسان التي كانت مشلولة شللا تام، فهم لا يرغبون فتح أي ملف وتم محاصرة اللجنة، نفس الأمر في كل اللجان، أخرها ما حدث في اللجنة الاقتصادية بعد علمهم برحيل علي مصيلحي الى وزارة التموين، جاءوا بشخص لرئاسة اللجنة وحشدوا أعضاء للتصويت لصالحه.

- ما هي أكثر الأزمات التي يعاني منها مجلس النواب؟

هناك أزمات عديدة، منها أن مجلس النواب صرف ملايين الجنيهات من أجل عمل تصويت إلكتروني ولم يُستخدم، حكم محكمة لصالح عمرو الشوبكي لم ينفذ، نتخذ قرارات بالأغلبية لا تنفذ مثل قرار عمل لجنة تقصي حقائق في أزمة الأدوية، قرار أخر بمناقشة تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، هشام جنينة، على الفساد لم يُنفذ، ومشكلة رئيس المجلس معي أني كنت أقف عند كل شيء.

- لماذا أتهمك مجلس النواب بتلقي تمويل أجنبي؟

لم أكن محل إتهام، ولكنها كانت تهمة تُستخدم لتشويه صورتي وإثارة الرأي العام ضدي، والجمعية التابعة لي لم تتلق جنيها واحدا منذ عام ونصف، ووزارة التضامن الاجتماعي أصدرت بيانا خلال شهر يناير/ كانون ثاني الماضي، قالت فيه إن الجمعية شرعية ولا تتلقى أموال إلا بموافقة الدولة والأجهزة وإنه تم مراجعة وضعها المالي والإداري وسليمة 100 في المائة، فماذا أقول الأن؟ ولو هناك أي مخالفات فهناك طرق للمحاسبة، ولكنهم استخدموا هذا الأمر لتحقيق هدفهم، لم أنكر أن لدي جمعية تتلقى تمويلا منذ 12 عاما وهى جمعية تنمية عملت وحدات غسيل كلوي في المستشفيات، وساعدت مدارس ومراكز شباب، والدولة تساعد وتدعم هذا المسار لأن الجمعيات تملأ فراغ موجود في الدولة، وطالما إنه يتم في إطار القانون وبموافقة الدولة فما هي المشكلة؟ الجمعية التي أترأسها واحدة من مئات الجمعيات في مصر، وهناك ما يقرب من 200 عضو مجلس نواب لديهم جمعيات أخرى، وقولوا أني تلقيت 500 مليون جنية وهذا كلام غير معقول، وفي النهاية قالوا إن الجمعية تلقت 76 مليون جنية على مدار 12 عاما، منها 19 مليون جنية تم إلغائها بسبب التأخير في الحصول على الموافقات، و6 مليون جنية منح داخلية من الصندوق الاجتماعي، بما يعني أن الجمعية تلقت 51 مليون جنية على مدار 12 عام، رغم أني أعرف جمعية تتلقى 3 مليارات جنية في العام الواحد، فأنا عضو في الاتحاد العام للجمعيات وأعرف تفاصيل كل الجمعيات، وجمعيتي ليست ضمن أعلى 50 جمعية تتلقى أموالا.

- هل نشر ميزانية مجلس النواب في وسائل الإعلام أمن قومي كما قال رئيس المجلس؟

هذه إحدى مشكلات مجلس النواب، لا يصح أن يُقال إن موازنة المجلس لا تناقش، فإذا كنا نناقش موازنة الدولة التي تضم موازنة المجلس، فكيف لا نناقش موازنة المجلس؟ وصدمت عندما خرج رئيس المجلس يقول أن موازنة مجلس النواب أمن قومي، ولم يحدث أن قيل هذا الكلام في أي مجلس سابق، وما هو العيب في تناقش تلك الموازنة، فهم لا يريدون أن يفتح أحد أي موضوعات، حتى الحكومة غير مسموح بالهجوم عليها أو بحدود إن وجد، بدليل إنه لم يقدم استجواب واحد للحكومة، فهذا ليس مجلس نواب.

- قيل إنك تسرب أسرار المجلس لجهات أجنبية؟

الحقيقة إنهم نجحوا في تشويه صورتي بعد حملة رهيبة جدا، وقاولوا كلاما لا يصح أن يُقال، وهذا أمر عار تماما.

- هل ترى أن المجلس يدار من خارجه؟

نعم، أغلب أعضاء مجلس النواب يعملون بالتوجيه من خارج المجلس، وهذه الجهات اشتغلت على النواب قبل التصويت على إسقاط عضويتي بيومين وتم حشدهم، وهناك أعضاء قالوا لي هذا الكلام، لدرجة أن أحدهم قال لي إن ضابط بالأمن الوطني طالبني بالتصويت على إسقاط عضويتي، والأعضاء يتعرضون لضغوط ومهددون، الحشد الذي تم يوم التصويت على إسقاط عضويتي لم يحدث إلا مرتين، الأولى يوم حلف اليمين، والثانية: يوم وجود رئيس الجمهورية في المجلس، وبقية الأيام لا يأتي أحد سواء عند مناقشة القوانين أو عند عرض أي قضية مهمة.

- هل غضبت من غياب أعضاء تحالف 25 – 30 عن جلسة التصويت على إسقاط عضويتك؟

أعلم أن أعضاء هذا التيار معارضتهم داخل المجلس من أجل العدالة الاجتماعية فقط، وهم لا يتخذون موقفا تجاه رئيس المجلس فيما يخص طريقة إدارة المجلس وعدم احترام الدستور وعدم تنفيذ مواده وعدم تنفيذ أحكام القضاء، باستثناء العضو أحمد طنطاوي، الذي يعتبر حرا بمعنى الكلمة، ولم أغضب منهم وأنا مسامح الجميع لأني رأيت أقرب الناس لي يتخلون عني.

- ما هو الفارق الذي تراه بين رئيس المجلس الحالي ورئيس المجلس في 2005 الذي كنت عضوا فيه؟

لا توجد نسبه، وهذه شهادة لله والتاريخ، ما رأيته في هذا المجلس لم أره في أي مجلس أخر، ولا وجه للمقارنة.

- هل هناك معارضة داخل مجلس النواب؟

لا توجد معارضه في مجلس النواب الحالي، وغير مسموح به، وهذا أمر خطأ ومندهش ممن يديرون أن يوافقوا على غياب المعارضة داخل مجلس النواب، يجب أن تترك مساحة للخلاف، وليس معنى أن يختلف أحد على أي قرار أن يكون ضد البلد.

- ما توقعك لمستقبل المجلس في ظل حالة الغضب في الشارع؟

للأسف أعضاء المجلس لن يستطيعوا المقاومة، الشارع غاضب لأن الناس تتابع وترى أن المجلس ليس له موقف ولا يحاسب ولا يُشبع طموحاتهم، فقد رأت كلاما وتصريحات غريبة جدا، وأرى أن الشارع مصدوم في مجلس النواب، بعد ترك دوره الأساسي وتفرغ لتصفية أعضائه.

- هل تتوقع إسقاط عضوية أعضاء اخرين من المجلس الحالي؟

لا أعتقد أن يحدث ذلك والجميع سيأخذ حذره، بعد أن تم تصفيتي داخل المجلس، وإذا قال أحد الأعضاء شيئا معارضا سيكون على استحياء.

- هذا تشعر بالحزن؟

على الإطلاق، وقد تندهش من أني راض وسعيد لأني لم أجد نفسي في المجلس، حاولت على مدار عام ونصف، وحزين فقط على دائرتي وناسي وكان نفسي أن أساعدهم، وخروجي من المجلس لن يمنعني من مساعدتهم، وحزين من النواب الذين لم يرحموا زميل لهم في محنة، وجامولوا بكيل الاتهامات على مدار شهر كامل، رغم أنه في هذا الوقت لم يثبت اتهامي، ولا أعرف ما إذا كان قد خدعوا أم لا، وهناك أخرين لم أتوقع موقفهم الرجولي معي وقالوا كلمة حق رغم إنهم يعدون على أصابع اليد.

- هل تشعر بالخوف من ملاحقتك؟

لم أنتظر أن يلاحقني أحد بقضايا، فقد تقدمت ببلاغ بكل الادعاءات التي قيلت عني وألح كل يوم على مكتب النائب العام لفتح التحقيقات وحريص على أن أظهر الحقيقة وإبراء ذمتي.

- هل سيترشح أحد من عائلة السادات مقعدك في الانتخابات التكميلية؟

الأمر لم يحسم حتى الأن، وهذا الأمر سيتم حسمه خلال الأيام القليلة القادمة.

- هل من حقك الترشح في الانتخابات التكميلية؟

ليس من حقي الترشح الأن، ولو كنت استقلت كما نُصحت لكان بإمكاني الترشح الأن، لكني لم أرغب في اتخاذ تلك الخطوة، لأني أرى أمامي ما يحدث داخل المجلس على مدار أكثر من عام مضى، ورأيت المستوى والنفوس داخل المجلس وطريقة وأسلوب الإدارة، ورأيت إنه من الأفضل أن تسقط عضويتي ويكون ذلك في العلن حتى يرى الجميع ماذا يحدث، ولست نادما ولا حريص على التواجد في مجلس النواب الحالي.