الرباط (CNN)— أشار تقرير صادر عن البنك الدولي إلى انخفاض التحويلات المالية نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) بسبب التباطؤ الاقتصادي في بلدان مجلس التعاون الخليجي، إذ شهدت هذه التحويلات تراجعا يُقدَّر بنسبة 4.4%، أي 49 مليار دولار في 2016.
وبسبب تراجع أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي وما أدى إلى ذلك من تراجع الوظائف واقتطاعات وتأخر في تسديد في أجور المهاجرين العمال بالخليج، تراجع معدل المهاجرين القادرين على تحويل الأموال نحو بلدانهم، وتعد مصر والأردن واليمن أكثر المتضررين في هذا المنحى.
وأثر هذا التباطؤ بشكل جلي على مصر، التي تعدّ أكبر متلق للتحويلات المالية في المنطقة، وفق هذا التقرير الذي أصدرته مؤسسة شراكة المعرفة العالمية بشأن الهجرة والتنمية التابعة للبنك الدولي، إذ سجلت مصر أكبر تراجع بالمنطقة في التحويلات خلال في عام 2016
ومن الأسباب الأخرى في الحالة المصرية، هناك تراجع قيمة العملة المحلية والثغرات الكبيرة بين سعر الصرف في السوق السوداء والسوق الرسمية، زيادة على تأجيل مجموعة من المهاجرين للتحويلات بغية انتظار تحسن سعر صرف الجنيه أو إرسالهم التحويلات عبر طرق أخرى غير مهيكلة.
وعكس منطقة الخليج، فإن النمو في منطقة اليورو، حيث توجد جاليات واسعة من العمال المغاربيين، ساهم في بقاء التحويلات نحو المغرب الكبير ثابتة، لكن هذه التحويلات تعدّ كذلك متواضعة من حيث الأرقام.
وتوّقع التقرير أن تنتعش التحويلات في اتجاه مصر عبر الطرق المهيكلة، بفضل تعويم سعر الجنيه وارتفاع نسب الفائدة، ممّا سيرفع قيمة التحويلات بشكل عام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
غير أن المخاطر لا تزال حاضرة رغم هذه التوقعات، وذلك بسبب قوة الدولار بالأسواق المحلية، واستمرار تباطؤ اقتصاد الخليج، وتقوية سياسات التوطين في السعودية، فضلا عن استمرار التنقلات الجماعية بسبب النزاعات والأزمات كما عليه الحال بأزمة اللاجئين السوريين.