القاهرة، مصر (CNN)-- يبدأ الأحد المقبل فصل جديد من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية، والمعروفة إعلامياً باتفاقية "تيران وصنافير"، إذ تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري لأول مرة الاتفاقية، بعد موافقة الحكومة عليها وإحالتها للبرلمان في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ويأتي ذلك وسط رفض من معارضي الاتفاقية لمناقشات البرلمان لوجود حكم نهائي ببطلان الاتفاقية، وهو ما لا يعطى البرلمان الحق في نظرها، على حد تعبيرهم. بينما يعود ملف "تيران وصنافير" للواجهة في ظل تحسن العلاقات بين مصر والسعودية بعد فترة من التوتر.
وأثيرت قضية جزيرتي تيران وصنافير، بعد توقيع مصر والسعودية عدة اتفاقيات خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر في أبريل/ نيسان 2016، من بينها اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي تنتقل بمقتضاها تبعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين بالبحر الأحمر إلى السعودية، وهو ما رفضه نشطاء سياسيون، وتظاهروا ضد "سعودة" الجزيرتين، مطالبين ببطلان الاتفاقية، وتم القبض على عدد منهم، وصدر ضدهم أحكاما بالسجن.
وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري صلاح حسب الله، إن اللجنة التشريعية ستبدأ مناقشة ملف قضية تيران وصنافير، الأحد المقبل، لأنه وفقاً للدستور فإن البرلمان هو صاحب الحق الوحيد في مناقشة أي اتفاقيات مهما كان المسمى.
وأضاف حسب الله، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن مناقشة القضية في مجلس النواب لا تتضارب مع الأحكام الصادرة بالقضية، موضحا أن الحكم بين السلطات هو الدستور، والذى يعطى مجلس النواب الحق في مناقشة أي اتفاقيات توقعها الحكومة وفقا للمادة 151 على حد قوله.
وتنص المادة 151 من الدستور المصري على أن "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة".
كما تشير المادة إلى أنه "لا يجوز في جميع الأحوال إبرام أيه معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
وقال طارق نجيدة عضو هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، إن مناقشة مجلس النواب للقضية سيكون بمثابة انتهاك متعمد من البرلمان لأحكام الدستور والقضاء وبمقتضاها سيفقد البرلمان شرعيته.
وأضاف نجيدة، في تصريحات لـCNN بالعربية، أنه يوجد حكم قضائي بات بمنع وحظر التنازل عن أراضي مصرية، وبالتالي على مجلس النواب المحافظة على الأرض والقسم، لافتا إلى أن هذه القضية حاسمة وتكشف للرأي العام من يحافظ على الأرض ومن يفرط بها.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت يوم 21 يونيو عام 2016، حكماً ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ثم أصدرت المحكمة الإدارية العليا يوم 16 يناير الماضي، حكمًا برفض طعن الحكومة على حكم البطلان، إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت حكما في 2 أبريل الماضي ببطلان حكم الإدارية العليا، وسريان الاتفاقية.
ورداً على الخلاف القانوني حول القضية، أرجع الخبير القانوني الدكتور شوقي السيد، سبب الخلاف إلى الحكومة، وذلك لعدم إحالتها الاتفاقية عقب توقيعها للبرلمان لاعتمادها أو رفضها، قبل صدور أحكام قضائية بشأنها.
وأضاف السيد، في تصريحات لـCNN بالعربية: "لو أن الحكومة أحالت الاتفاقية للبرلمان، ووافق عليها كانت ستصبح قانونا، ولم تكن ستصدر الأحكام القضائية ولكن الحكومة ظلت صامتة، حتى أصدر القضاء عدة أحكام متضاربة تارة بالبطلان وتارة أخرى بالموافقة، وبالتالي أصبح المشهد مرتبكا وإذا لم يتم حسم الأمر سيزداد التصادم".