أجرى الحوار: وليد الحسيني
القاهرة، مصر(CNN)-- يرى عضو مجلس النواب المصري والمخرج السينمائي، خالد يوسف، أن تمرير اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية داخل مجلس النواب بالشكل الذي تم، جاء خوفا من عدم الموافقة عليها لو تم استجلاء إرادة أعضاء المجلس بطريقة سليمة، بحسب ما قاله لـCNN بالعربية.
وأضاف خالد يوسف، أن مجلس النواب رفض استدعاء وزير الدفاع الأسبق، المشير محمد حسين طنطاوي، للإدلاء بشهادة حول جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدا رفضه القبض على بعض المعارضين للاتفاقية لأن ذلك يعتبر "إرهابا"، ورأى أن هناك "ضيق أفق وتضيق على الحريات بشكل فظيع".
وكان هذا نص الحوار:
لماذا تم إحالة عضو مجلس النواب أحمد طنطاوي للجنة القيم؟
التجاوز الوحيد الذي تم من أحمد طنطاوي، هو كسره لميكرفون داخل المجلس، وهي مخالفة بسيطة تستوجب حرمانه من الحضور 4 جلسات على الأكثر، ففي جلسات الانعقاد الأول تعدى نائب على زميله بضربه بالحذاء، وتم حرمانه من حضور بعض الجلسات فقط، فهل كسر الميكرفون يستوجب إسقاط العضوية؟ والكلام الذي قاله طنطاوي لرئيس الجمعية الجغرافية كلام تحت مظلة الحماية الكاملة لعضو مجلس النواب الذي نص عليه الدستور للتعبير عن قناعاته، عندما يواجه عضو مجلس النواب ويقول لمسؤول إن كلامك كاذب وعار تماما عن الصحة، ولا يُحاسب عليه.
هل إحالة زميلك في تكتل 25 – 30 إلى لجنة القيم أمر يقلقك أم تراه طبيعيا؟
لا يقلقني ولا أراه طبيعيا، وشرف لنا أن نرحل من مجلس النواب في دفاعنا عما نعتقد أنها أرضنا، ولو أراد مجلس النواب إبعاد طنطاوي وكل تكتل 25 – 30، فل تكون لدينا مشكلة، فنحن لم ننتهك قوانين ولم نكن نتحدث عن قضية بسيطة، ولو ثمن ذلك خروجنا من المجلس فلا مشكلة.
هل التصويت داخل المجلس على الاتفاقيات يجب أن يكون بالنداء بالاسم؟
لا، طبقا للدستور لا يستلزم النداء بالاسم على كل أعضاء مجلس النواب، لكن لائحة المجلس فيها نص يقول "لو أبدى 30 من أعضاء المجلس رغبتهم في النداء بالاسم على وتيقن رئيس المجلس من وجودهم داخل القاعة عليه أن يقبل وجوبيا"، وقد تقدمنا بطلب بهذا النص وقع عليه 70 عضوا من المجلس، إلا أن رئيس المجلس ضرب بهذا الطلب عرض الحائط.
ترى أن رفض رئيس المجلس علي عبدالعال هذا الطلب خوفا من عدم تمرير اتفاقية ترسيم الحدود؟
طبعا 100 %، ولو وافق رئيس المجلس على طلبنا بالنداء على الأعضاء بالاسم، وقتها لن يتم تمرير الاتفاقية ولن يوافق عليها سوى 100 عضو على الأكثر، وأرى أن رئيس المجلس استخدم في طريقة إدارته لجلسة التصويت على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية بطريقة "اخطف واجري"، ولم يستجل إرادة المجلس بشكل حقيقي، وكان يريد تمرير الاتفاقية فجاء الإخراج بطريقة عبثية.
هل طلبتم داخل مجلس النواب شهادة أحد خلال جلسة التصويت على الاتفاقية؟
طلبنا استدعاء بعض الأسماء للإدلاء بشهادتهم، كان من بينهم وزير الدفاع الأسبق، المشير محمد حسين طنطاوي والدكتور نور فرحات والدكتور صلاح العبد، وآخرين، ولم يستجب المجلس لأي من هذه الأسماء باستثناء الدكتورة هايدي فاروق، وعندما حضرت تم إرهابها من جانب رئيس المجلس حتى لا تتحدث، وقال لها: "أحذرك من أن الكلام الذي تقولينه ممكن يكون فيه خروج على مقتضيات المهام المهمة من المخابرات العامة المصرية وعليك أن تتحملي المسؤولية"، كما قاطعها أكثر من مرة حتى لا تكمل شهادتها، ثم قام أحد النواب وتطاول عليها واتهمها بأنها غير مصرية.
لديك تفسير لتمرير مثل هذه الاتفاقية بهذه الطريقة؟
لأنها متصادمة مع وجدان الناس، ولو تم استجلاء إرادة النواب بشكل حقيقي فلن يتمكنوا من مواجهة جماهيرهم في دوائرهم، فكان المطلوب تمريرها بهذا الشكل حتى تنتهي سريعا، ولا يوجد لدي تفسير لتمريرها بهذه الطريقة من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية.
هل ترى أن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية انتهت تماما؟
رأيي الشخصي أن الأمر لم ينته، لأن ما تم متصادم مع يقين ووجدان الشعب المصري، وهذا أمر ليس سهلا، فنحن لسنا أمام قضية رفع أسعار متصادمة مع رضا الناس، لكن نتكلم عن أرض يعتقد المصريون أنها مصرية، وليس من السهل أن تمر مرور الكرام، وهذا ليس معناه أن الناس ستنزل للشارع اعتراضا، لكن آثارها النفسية على المجتمع وهذه الدولة آثار في منتهى السوء، ولو كانوا مقتنعين أنها أرض سعودية كان لا بد من إقناع الناس، أما أن ينام الشعب المصري ولديه هاجس أنه تم التفريط في الأرض فهذه مسألة في غاية الصعوبة.
هل لديك أمل في المحكمة الدستورية العليا لإيقاف اتفاقية ترسيم الحدود؟
لدي أمل في الحكم النهائي للمحكمة الدستورية، والقرار الأخير بوقف جميع الأحكام القضائية بشأن اتفاقية ترسيم الحدود لحين الفصل في الموضوع، هو قرار رئيس المحكمة فقط، وأعتقد أن الفصل الأخير سيحمل مفاجأة.
لو تم تمرير الاتفاقية بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، هل تأخذ من رصيد الحكومة أم مجلس النواب أم الرئيس؟
تأخذ من رصيد الدولة المصرية بكامل مؤسساتها ومستقبل هذا الشعب، والخطر الحقيقي هو مخاصمة وجدان الناس لأنه ليس بالسهولة التي يظنها البعض حتى لو لم يعترض الشارع، هاجس أن يشعر المواطن أن الدولة قد فرطت في الأرض لم تحدث في التاريخ، ولا أعرف تداعيات ذلك، لكن المؤكد أن ما قبل تيران وصنافير ليس مثل ما بعده.
كيف رأيت إلقاء القبض على بعض الشباب والشيوخ لاعتراضهم على الاتفاقية على صفحات التواصل الاجتماعي؟
أراه إرهابا، ولا أستطيع أن أضعه في خانة الحفاظ على الدولة، فهناك ضيق أفق فظيع وتضيق على الحريات بشكل كبير بلا أدنى شك، كيف يتم القبض على الرجل اليساري كمال خليل، الذي يبلغ من العمر 70 عاما بدعوى أنه يهدد استقرار الدولة؟ هذا الرجل تم سجنه في عصور جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك ومحمد مرسي والمجلس العسكري، ولم يتغير وثابت على مبادئه، فهل سيتم إرهابه الآن عندما يتم حبسه لمدة يومين؟!