أجرى الحوار: وليد الحسيني
القاهرة، مصر (CNN) -- يرى المحامي والمرشح الرئاسي المصري الأسبق، خالد علي، أن الحكم الأخير بحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه 1000 جنيه ، بتهمة خدش الحياء العام، ما هو إلا نوع من ملاحقة كل صاحب موقف، وأنه فوجئ بصدور الحكم لأن المحكمة لم تستمع لمرافعة هيئة الدفاع.
وقال خالد علي، في لقاء مع CNN بالعربية، إن ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ستثبت براءته، لأن المحكمة لم تستجب لطلباته بانتداب لجنة محايدة لتفنيد ودراسة مقطع الفيديو الذي قُدم كدليل إدانته، واكتفت بلجنة من إتحاد الإذاعة والتلفزيون الذي تسيطر عليه الدولة .
وكان هذا نص الحوار:
هل فوجئت بالحكم بحبسك 3 شهور ؟
طبعا فوجئت بصدور حكم بحبسي 3 شهور وغرامة 1000 جنية، والقاضي نفسه لم يعلن أنه سيحجز القضية للحكم ، لكنه رفع الجلسة لمعرفة طلبات هيئة الدفاع ولتحديد موعد التأجيل، ولو كان سيصدر حكما لطلب من المحامين تقديم مرافعاتهم، ووقتها سيكون أمام هيئة الدفاع إما المرافعة أو طلب رد المحكمة .
هل هيئة الدفاع كانت تدرس طلب رد المحكمة بالفعل؟
هيئة الدفاع كانت تتناقش في طلب رد المحكمة ، واتفقت على أنه لو صمّم القاضي على المرافعة في الجلسة الأخيرة دون الإستجابة لطلب مناقشة لجنة إتحاد الاذاعة والتلفزيون ستطلب رد المحكمة ، إلا أن القاضي خدع هيئة الدفاع وأوحى لها أنه سيستجيب للطلب وتحديد موعد الجلسة القادمة ثم أصدر الحكم .
هل من الطبيعي أن تصدر أحكام دون مرافعات من هيئة الدفاع ؟
ليس من الطبيعي أن يحدث ذلك ، والغريب أن مواطناً هو من حرّك القضية بتقديم بلاغ ودليل وليس الشرطة ولا النيابة العامة، والطبيعي أن أحصل على فرصتي كاملة في الإطلاع على الدليل ومناقشته إلا أن النيابة رفضت، فقررت الإعتصام بالحق في الصمت وقتها في شهر مايو / أيار الماضي، وفي الجلسة الأخيرة أصدر القاضي الحكم دون سماع المرافعات وأهدر حقوقي في الدفاع.
ما هى الطلبات التي طلبتها هيئة الدفاع ؟
هيئة الدفاع طلبت الإستعانة بلجنة إستشارية مكونة من المونتير والمخرج محمد سامي ، وصفاء الليثي ، والناقدة السينمائية ماجدة خير الله ، لمشاهدة مقطع الفيديو المقدم كدليل إدانة لي في القضية من قناة " صدى البلد " واللقطة من الجانب وليس بشكل مباشر، واللجنة حوّلت مقطع الفيديو الى 1061 لقطة، وأثبتت اللجنة الاستشارية أن اللقطة 608 فيها إصبع مضاف إلى الفيديو وهى لقطة الإشارة الخادشة للحياء العام.
قد يهمك أيضا: خالد علي لـCNN: أدرس الترشح لرئاسة مصر.. النظام يريد التنكيل بي.. و"كان نفسي أخدش حيائهم"
ماذا كان موقف المحكمة من الطلب ؟
القاضي لم يستجب لطلبنا وانتدب لجنة من الإذاعة والتلفزيون ، وجاء منها رجل معه أجهزة ليس بها صوت للتسجيل ، واعترضنا لأن الصوت مكمل للهتاف ، فاستعنا بكمبيوتر محمول في المحكمة لعرض اللقطة ، وقدمت لجنة الإذاعة والتلفزيون تقريرا أكدت فيه أن لقطة الفيديو سليمة وليس بها مونتاج لأنه يصعب المونتاج من الحركة ، بالإضافة إلى أن لجنة الإذاعة والتلفزيون لم تقسم اليمين أمام المحكمة بإستثناء الشخص الفني فقط وباقي اللجنة لم تقسم اليمين .
ألم تكن هناك طلبات أخرى ؟
طلبنا ضم كاميرات مجلس الدولة بإعتبارها كاميرا محايدة وليست كاميرا قناة فضائية لها موقف مسبق مني ، لكن مجلس الدولة قال أن كاميراته تسجل كل 15 يوما فقط ، لأننا قدمنا لقطات أخرى ليس فيها أي إشارة خادشة للحياء العام .
ماذا حدث بعد ذلك ؟
طلبنا في جلسة يوم الإثنين الماضي التي صدر فيها الحكم أن نناقش لجنة الإذاعة والتلفزيون في وجود المخرج محمد سامي ، والقاضي رفض الطلب واستمع فقط إلى المخرج محمد سامي وسأله عن رأيه في الفيديو ، وأكد سامي للقاضي إنه يمكن المونتاج من الحركة لأن برامج المونتاج تطورت ويمكنها عمل المونتاج من الحركة وذكر له بعض الأفلام السينمائية التي كان فيها مونتاج من الحركة أو الثبات، ورد وكيل النيابة أن الإصبع الزائد هو ظل الإصبع الأصلي ، وأصبح هناك تقريرين متناقضين، ورفع القاضي الجلسة واجتمع مع المحامي العام لمدة ساعتين ثم عاد وأصدر الحكم .
ألا تخشى أن تواجه تعنتا من المحكمة في الإستئناف ؟
ربما يستمر التعنت لكن مازال لدي أملا في محاكمة عادلة ومنصفة لإثبات البراءة ، لأن هناك تقريرا من خبراء معهد السينما شكوا في دليل الإدانة .
ما هى الأثار القانونية على الحكم بحبسك ؟
الحكم الذي صدر هو حكم أول درجة وليس حكما نهائيا الإستئناف عليه يجعله كأنه لم يكن، ولا يترتب عليه أي آثار وليس له أي حجية قانونية إلا بعد صدور الحكم المستأنف ، بما يعني إنه لو عقدت الإنتخابات الرئاسية ولو لم يُفصل في الإستئناف سيكون من حقي خوض الإنتخابات، لكن المؤكد أن حكم الإستئناف سيصدر قبل موعد الإنتخابات الرئاسية.
هل تشعر بالإحباط لأنك تحاكم بسبب قضية تيران وصنافير ؟
القضية منفصلة عن قضية جزيرتي تيران وصنافير، وهذه الإشارة موضوع القضية تمثل خدشا للحياء العام ، لكن حتى يكون الكلام واضحا فإن كل من لعب دورا رئيسيا في قضية تيران وصنافير يتم ملاحقته سواء كنت أنا شخصيا أو تقادم الخطيب الذي جمع الأبحاث من مكتبة برلين لاثبات مصرية تيران وصنافير وألغوا بعثته التعليمية في ألمانيا ، مرورا بالشباب الذين تظاهروا بسبب الجزيرتين .
هل لديك شعورا بأنك تتعرض حاليا لعملية إغتيال سياسي بسبب قضية الجزيرتين ؟
ليس بسبب قضية تيران وصنافير فقط ، لكن على كل الأدوار التي ألعبها ، وأرى أني واحد من الذين يجسدون روح المقاومة ولم يتوقف صوتي وخياري كان البقاء في مصر ومستمر في نشاطي، وأعلم أني سأدفع ثمن ذلك وأي شخص يعبّر عن رأيه الآن يتم ملاحقته فما بالك بشخص يقدم نفسه كمعارض وسياسي ربما يترشح في الإنتخابات الرئاسية القادمة.
هل تناول وسائل الإعلام المصرية لقضيتك عادل ؟
الإعلام المصري لم يكن عادلا في قضيتي ، ولو كان عادلا فأبسط شيء هو أن البرامج التي تتحدث عن واقعة القضية ليس فيها برنامج واحد استمع لرأيي ووجهة نظري ، ولم يقل أي برنامج أن هناك تقريرا مضادا ، ولم يتحدث أي برنامج أن المحكمة لم تستمع إلى مرافعات هيئة الدفاع أو أن القاضي لم يستعن بلجنة محايدة لأن الدولة تسيطر على إتحاد الإذاعة والتلفزيون .
ما توقعاتك لجلسة الإستئناف ؟
كل الإحتمالات مفتوحة، من الوارد أن يؤيد الإستئناف حكم أول درجة أو يلغيه أو يقوم بتعديله ، ومازلت مؤمن بالبراءة وإمكانيتها ، لكني قلق فقط من المحاكمة العادلة ، ولا أشعر بالقلق إطلاقا من القضية في حالة ضمان المحاكمة العادلة والمنصفة .
ما يحدث معك، هل هو بسبب قضية تيران وصنافير أم بسبب حديثك عن إمكانية ترشحك للإنتخابات الرئاسية القادمة ؟
كل ما يحدث معي تحرك بعد ظهوري في تلفزيون " العربي " وقلت إني أفكر في خوض الإنتخابات الرئاسية المقبلة بعد دراسة الأمر مع بعض القوى السياسية ، بعد أن قاطعت الإنتخابات الماضية ، وكان في هذا إشارة إلى إمكانية ترشحي.