دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعليقا على قرار القضاء المصري بإحالة المتهم بالاعتداء البدني عليها للمرة الثانية لمحكمة الجنايات، بقضية التحرش المعروفة إعلامياً بـ"فتاة المول"، طالبت الفتاة ضحية الحادث بتطبيق عقوبات رادعة على المتهم، محذرة من تكرار الحادثة مرة ثالثة أو مع فتيات أخريات.
وتعود القضية لشهر أكتوبر 2015 بعد انتشار فيديو لشاب يصفع فتاة على وجهها بأحد المولات التجارية بمصر الجديدة، وقيامها بعمل بلاغ ضده تتهمه بالتحرش والاعتداء عليها بالضرب أثارت الرأي العام، تم حبسه لمدة أسبوعين، وبعد عامين من الحادث قام بتتبعها وتشويه وجهها باستخدام آلة حادة.
وقرر قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة، الأربعاء، الماضي تجديد حبس المتهم بتشويه وجه "فتاة المول" 15 يوما على ذمة التحقيقات.
و قالت سمية طارق الشهيرة بـ"فتاة المول"، بشأن حادث الاعتداء عليها للمرة الثانية من المتهم بقضية التحرش، بالمقولة الشهيرة "من أمن العقوبة أساء الأدب"، مضيفة: "هذا هو ملخص ما حدث بقضيتي"، موضحة أن "الحكم السابق بالاكتفاء بالحبس لمدة اسبوعين والغرامة فقط في قضية اعتداء المتهم والتحرش بي في أحد مولات مصر الجديدة، دفعه لتكرار الاعتداء مرة أخرى."
وروت سمية تفاصيل الحادث قائلة: "يوم 14 أكتوبر الماضي، تتبعني المتهم اثناء خروجي من إحدى الصيدليات بشارع الكوربة في منطقة مصر الجديدة.. وعندما حاولت الإسراع بعيدا عنه هاجمني بالسكين برقبتي وجاءت الطعنة في وجهي"، مضيفة: "الجرح كان كبيراً وصل طوله إلى 25 سنتيمتر، لدرجة أن المستشفيات الحكومية التي حاولت الدخول لها لعلاجي رفضت استقبالي ولم يعد أمامي سوى مستشفى واحدة خاصة، وأجرى الأطباء لي عملية جراحية لعلاج الجرح الذي تسبب في 50 غرزة بوجهي".
وتابعت: "عملية الاعتداء لم تتعدى 9 ثواني، بحسب فيديو سجلته كاميرا المراقبة الخاصة بالصيدلية، كما يوجد فيديو آخر لشخص كان يدل على مكاني ويشاور باتجاهي وأعطاه نقود فور الحادث ولذا بالفرار".
وانتقدت سمية طارق، عدم تدخل المارة لإنقاذها خلال وقوع الاعتداء أو حتى إسعافها بعد إصابته، قائلة: "برغم وقوع الحادث في شارع الكوربة المزدحم بالمواطنين ومحلات التجارية الخاصة إلا أنه لم تحرك أحد من المواطنين ساكنا عقب الاعتداء علي .. حتى بعد استغاثتي بعد عملية الاعتداء".
وأشارت إلى أنه رغم القبض على المتهم، وإحالته لمحكمة الجنايات إلا أن شريكه الذي يظهر من الفيديو انه دل على مكاني لم يتم القبض عليه وهو حر طليق، حيث تم التحقيق معه وأخلى سبيله.
وحذرت فتاة المول، من عدم تطبيق عقوبة رادعة للمتهم، قد تدفعه لتكرار المحاولة لمرة ثالثة أو تكرار الواقعة مع فتيات اخريات، مضيفة: "كيف يتم فرض عقوبة بالحبس أسبوعين على المتهم رغم تعديه على بالصفع على مرأى ومسمع الجميع بأحد المولات".
وتابعت بالقول: "قضيتي لن تقف على فقط إذا لم يحدث وقفة لذلك.. قد نصبح مثل الدواعش عندما يتم الاعتداء على فتاة باستخدام سكين في وسط الشوارع وأمام الجميع"، ورددت: "لو عدت هنبقى اسوأ من الدواعش".
كما انتقدت سمية، منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة لعدم أداء دورها في الدفاع عنها أو المطالبة بتوقيع عقوبات على المتهم، قائلة: "ليس هناك أحد ممن يتشدقون بحقوق المرأة أو الجمعيات النسوية "قالي ازيك عاملة ايه" أو ممن كانوا يقولون في الإعلام وغيره البنت إلى غلطانة علشان لبسها وشكلها".
أكدت سمية، أن هذه الحادثة سببت لها ضرر معنوي وهي خوفها من مغادرة منزلها والابتعاد عن المحيطين، كما سببت لها ضرر مادي بعدما تركت عملها في مجال المبيعات والذى يعتمد بدرجة كبيرة على الشكل بعد سبع سنوات، خاصة بعد تأكيد الأطباء على صعوبة اختفاء أثر للجرح.
وأضافت أن أغلب تقديرات الأطباء بشأن ذهاب العلامة التي تركها الجرح ما بين 60 إلى 70% على أقصي تقدير، فالعلامة ستظل موجودة ولكن فقط يحاول الأطباء على تخفيف حدتها فهي قسمت الوجه نصفين بالعرض.
وعلقت الناشطة الحقوقية جانيت عبد العليم، على حادث التحرش قائلة: "ما حدث من جانب المتحرش بسمية ينطبق عليه المثل ’من أمن العقاب أساء الأدب‘" مشيرة أن سمية حاولت أن تأخذ حقها ولكنها وجدت إعلامية تقف بجانب المتحرش والكثير من المواطنين يبررون له، فضلا عن حصوله على عقوبة هزيلة حيث دخل السجن 4 أيام على زمة التحقيق ثم 15 يوما، ولكن صدر حكم بحبسه لمدة شهر مع إيقاف التنفيذ.
وأضافت في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن هناك عقوبات ضد المتحرشين ولكن هناك قصور في التشريع واليات التنفيذ، وأيضا حماية بيانات الفتيات، حيث يذهب الكثير من أهالي المتحرشين لمنزل الفتاة بعد الحصول على بيانتها من احد امناء الشرطة مثلا لمطالبتها بالتنازل عن البلاغ.
وقالت الكثير من الفتيات يرفضون الإبلاغ عن حالات التحرش بهم بسبب صعوبة إثبات التهم، وايضا لأنهم يعلمون ان المجتمع سيوصمهم، فهناك الآلاف مثل سمية ولكن لا يستطيعون التحدث.
وقالت: "يجب أن يكون هناك إرادة سياسية حقيقية لوقف جرائم التحرش بالفتيات وليس بيانات تجميلية إضافة إلى حملات التوعية والتثقيف لكل مؤسسات الدولة لنبذ العنف الجنسي والتحرش."