القاهرة، مصر (CNN) -- عقدت لجنة "توم لانتوس لحقوق الإنسان" في الكونغرس المصري جلسة استماع الأربعاء حول أوضاع حقوق الإنسان والحريات في مصر بعد سبعة أعوام على ثورة 25 يناير، حملت انتقادات من ناشطين أقباط ومن باحثين حقوقيين للحكومة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، في حين استبقت الخارجية المصرية الجلسة بمهاجمة اللجنة واتهامها بالانحياز.
مدير الجلسة كان قد بدأها بالحديث عن تراجع كبير في مستوى الحريات وحقوق الإنسان بمصر، متحدثا عن توقيف الآلاف من المعارضين، وقد خص بينهم بالذكر علا القرضاوي، ابنة الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، يوسف القرضاوي، وزوجها حسام خلف، قائلا إن كلاهما من حملة الإقامة القانونية في الولايات المتحدة.
كما تحدثت ايمي هاوثورن نائبة رئيس قسم الأبحاث في "مشروع الديمقراطية للشرق الأوسط"، قائلة إنه منذ عزل الرئيس السابق، محمد مرسي، "انحدرت البلاد نحو ديكتاتورية عسكرية أسوأ من حقبة (الرئيس الأسبق حسني) مبارك ووقع قتل وسجن واختفاء قسري وهناك عشرات الآلاف في السجون من معارضين إسلاميين وعلمانيين."
واتهمت هاوثورن الحكومة المصرية بـ"بناء أطر قانونية هدفها حماية من يمسك السلطة ومعاقبة المعارضين وإضفاء الشرعية القانونية على ما يحصل ضد المعارضين حتى." مشيرة في هذا الإطار إلى أن قانون التظاهر فعليا يجعل التظاهر مستحيلا ويؤدي لسجن من يتظاهر، كما رأت أن قانون محاربة الإرهاب استخدم تعابير مطاطة واستخدم لسجن المعارضين.
من جانبه، قال جورج جرجس، رئيس جمعية "كوبتك سوليديرتي"، إن الأقباط في مصر عولموا بعنف ضمن ما وصفها بـ"مذبحة ماسبيرو" خلال مواجهات مع الجيش، قائلا إنها كانت "رسالة أنه ممنوع على الأقباط امتلاك صوت سياسي في مستقبل مصر."
وأشار جرجس أيضا إلى السنة التي حكم فيها الإخوان والرئيس الأسبق، محمد مرسي، قائلا إنها شهدت هجمات ضد الأقباط وكنائسهم من المتشددين المسلمين. كما انتقد أيضا عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا إنه شهد مقتل أكبر عدد من الأقباط، مضيفا أن السيسي مهتم بتشديد سلطته وليس بحماية الأقليات وأنه "يلقي اللوم على إرهابيين أجانب في تنفيذ هجمات ضد الأقباط بمصر بينما معظم الهجمات نفذها متشددون مسلمون هم جيران الضحايا" وفق قوله.
الخارجية المصرية كانت قد استبقت جلسة الاستماع بلجنة "توم لانتوس لحقوق الإنسان"، ببيان صدر الأربعاء على لسان المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسمها، قال فيه إن اللجنة "آلية غير رسمية في الكونجرس" متوقعا أن الجلسة ستكون "حلقة جديدة من حلقات التشويه المتعمد للأوضاع فى مصر، لاسيما مع تعمد المنظمين قصر الدعوة على قائمة شهود من النشطاء والمحللين الأمريكيين المعروف عنهم مواقفهم المناوئة للحكومة المصرية."
واتهم أبوزيد المنظمين بعدم احترام التوازن والحيادية في الآراء، مضيفا أن السفارة المصرية حاولت العمل على ضمان التوازن لكن المنظمين "أصروا على توجيه الدعوة لمتحدثين معروف عنهم تحيزهم المطلق ضد الحكومة المصرية" وفق قوله، متسائلا عن مغزى عقد هذه الجلسة بعد أيام من وقوع الهجوم على مسجد الروضة الذي أدى لمقتل أكثر من 300 شخص.
وبحسب أبوزيد، فقد طالبت السفارة المصرية في واشنطن أعضاء اللجنة بـ"أهمية الانتباه لطبيعة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مصر في هذه المرحلة نتيجة صمودها أمام عوامل عدم الاستقرار المحيطة بها إقليمياً، ومواقفها البطولية في الصفوف الأولى في الحرب ضد الإرهاب والأفكار المتطرفة" على حد تعبيره.