أمريكا: شهادة قد تنسف قضية تدخل فلين بصفقة نووية للسعودية

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
أمريكا: شهادة قد تنسف قضية تدخل فلين بصفقة نووية للسعودية
Credit: afp/getty images

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قدم شريك تجاري سابق لمستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، مايكل فلين، إفادة أمام لجنة خاصة بمجلس النواب الأمريكي تُناقض ما سبق أن قيل حول دور فلين في الإيحاء باستخدام نفوذه خلال الفترة الانتقالية قبل تسلم الرئيس دونالد ترامب السلطة من أجل التعهد بتمرير صفقة تتعلق ببناء مفاعلات نووية في الشرق الأوسط.

طوماس كوشران، كبير علماء شركة "ACU" التي عمل معها فلين خلال الفترة الانتقالية قبل تسلم ترامب مهامه رسميا من أجل تخطيط مشروع المفاعلات، قدّم للجنة تسجيلات من اتصالات هاتفية تنفي وجود رسائل من فلين إلى المسؤول في شركة "ACU"، أليكس كوسبان، يوم أداء ترامب لليمين الدستورية يؤكد فيها المستشار الأمني السابق أن المشروع سيمر.

وقال كوشران، في شهادته أمام اللجنة، أن ثبوت عدم صحة التسريبات حول رسالة فلين ينفي سائر ما جاء فيها من معلومات ومزاعم.

وكان فلين، خلال عمله مع حملة ترامب طوال فترة التحضير لتولي السلطة، قد دخل أيضا في أنشطة تجارية مع شركات بينها "ACU" من أجل عقد صفقة مع روسيا تسمح ببناء مفاعلات في الشرق الأوسط، وفقا لما أكده النائب الأمريكي أليجا كامنغز، المشرف على لجنة التحقيق في مجلس النواب، والذي أكد أيضا أن التسريبات تدل على سعي فلين لإقناع شركائه بقدرته على إسقاط الاتفاق النووي مع إيران وتخفيف العقوبات عن روسيا بما يسمح بتمرير الصفقة.

ولفت كامنغز إلى وجود تفسيرات أخرى قد تتيح سبب عدم ظهور اتصال فلين ضمن قائمة اتصالات كوسبان، بينها إمكانية أن يكون المستشار الأمني السابق قد استخدم أحد تطبيقات المحادثة التي لا يمكن رصدها.

وبموجب التسريبات حول المشروع، فقد كان فلين قد سافر خلال صيف عام 2015 إلى الشرق الأوسط وساهم في عقد صفقة بين وكالة الطاقة الذرية الروسية وبين الشركة التي يعمل معها والحكومة السعودية بقيمة 100 مليار دولار من أجل بناء مفاعلات نووية دون أن يصرّح عن ذلك بشكل رسمي.

وتقوم الخطة على بناء الشركة الروسية 16 مفاعلا نوويا في السعودية التي ستتولى لاحقا بيع الطاقة لثمانية بلدان عربية أخرى، بينها مصر والأردن مقابل شراء تلك البلدان أيضا لتجهيزات عسكرية من روسيا، علما أن الجهة الروسية الموكلة بتصدير الأسلحة تخضع لعقوبات أمريكية بسبب صادراتها لكوريا الشمالية وسوريا وإيران.