دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن المحامي المصري خالد علي، استقالته من عضوية حزب العيش والحرية، تحت التأسيس، واستقالته من عمله كمستشار للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على خلفية الاتهامات الموجهة له ولأفراد من حزبه بالتحرش بإحدى الفتيات التى عُرفت إعلامياً بفتاة "الإيميل."
وقال علي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن لجنة التحقيق المستقلة التي طلب تشكيلها للتحقيق معه في الوقائع المنسوبة إليه، انتهت إلى أنه "لم يرتكب أي فعل أو لفظ يمثل سلوكاً جنسياً يمكن إدانته عليه." ونقل المحامي المصري عن اللجنة قولها "إن كل ما ذُكر فى الإيميل بشأن الوقائع المدعاة عليه لا يمكن وصفه بالتحرش."
قد يهمك أيضا: زوجة طارق رمضان تدعمه بوجه تهم الاغتصاب والمحكمة تأمر بفحصه
وأشار خالد علي، الذي أعلن منذ عدة أسابيع عدم نيته التقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، إن معرفته بفحوى هذا الإيميل صادمة ومفاجئة إلى أبعد مدى، مضيفاً أن الصدمة لم تكن فقط من اسم صاحبته، ولكن كانت مما كُتب أيضا، ومن تعمد تجاهل بعض الوقائع، وذكر وقائع غير حقيقية، وعرضهما من خلال سياق يرسم صورة غير التى جرت تماماً، وربطها بواقعة أخرى، من شخص آخر، وفى وقت وظرف ومكان آخر، مما يدخل الالتباس والدمج بين الواقعتين، على حد تعبيره.
كذلك.. إحالة المذيعة المصرية منى عراقي للتحقيق بسبب عباراتها في حلقة عن الاغتصاب الجنسي.. فما ردها؟
وأضاف علي في بيانه المطول: "مهما كان تعليقى على ما ذكر بالإيميل واتفاقى أو اختلافى معه بشأن ما تضمنه، فإن ذلك لا يعنى تجاهلى لمشاعر صاحبته ولا الصورة التى وقرت فى ذهنها، فمجرد تفكيرها هذا التفكير نحوى وكتابتها لإميل يحمل هذا المضمون يلزمنى بأن أقدم لها إعتذاراً عن هذا الألم الذى تعرضت له.."
كما ناشد رفاقه الذين استقالوا من الحزب أو جمدوا عضويتهم به العدول عن هذه القرارات، قائلاً: "لم يجبرنى أحد على أى إجراء، كما أعتذر لأى خطأ فى هذه الاجراءات فمازال الحزب كياناً يبنى آلياته وأدواته، ولن يثقلها إلا من خلال المعارك والتجارب التى يمر بها" على حد تعبيره.