القاهرة، مصر (CNN) -- أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن مصر أصبحت "تمتلك كل المقومات التي تجعلها مركزا إقليميا للطاقة والغاز بشكل خاص"، واضعا الاتفاق الأخير لاستيراد غاز من حقول إسرائيلية في هذا الإطار.
راضي، الذي كان يتحدث في مداخلة تلفزيونية نقلت تفاصيلها "بوابة الأهرام" الرسمية المصرية قال إن على أي دولة تطمح لأن تكون مركزا للطاقة أن "تكون دولة منتجة للغاز بكميات كبيرة، وهو ما أصبحت مصر بصدده حاليا، وأن تنقل وتتداول الغاز وتوزعه - وهو ما يوفره الاتفاق الأخير للغاز ؛ كما يجب أن تمتلك محطات لتسييل ومعالجة الغاز"، مضيفا أن غالبية دول المنطقة لا تمتلك محطات لتسييل الغاز، في حين أن لدى مصر محطتي "إدكو" و"دمياط."
وتابع راضي بالقول: "الاتفاق الذي تم بين القطاع الخاص المصري ونظيره الإسرائيلي – رغم ان الحكومة المصرية ليست طرفا فيه – إلا أن مصر ستستفيد منه بشكل كبير، أولا لأن عملية نقل الغاز ستتم عبر شبكة النقل التي تملكها مصر؛ وبالتالي سيتم دفع رسوم تضاف إلى خزينة الدولة. كما أن الغاز المستورد ستتم معالجته وتسييله ليكون صالحا للاستخدام وإعادة تصديره في محطات التسييل المصرية في ادكو ودمياط، وهو مصدر للقيمة المضافة ودخل للدولة" وفق قوله.
وفي سياق متصل، قال جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن مصر لديها 7 موانٍ تستقبل المواد البترولية وإعادة تسييل الغاز قبل تصديره للخارج، كما أن لديها 11 مصنعا بتروكيماويات ومؤهلة أن تكون مركزًا إقليميًا للغاز والطاقة ولتصدير الغاز شرق البحر المتوسط.
"بوابة الأهرام" في تقرير مفصل لها حاولت استعراض الفوائد الاقتصادية لصفقة الغاز، فقالت إنها ستساعد على إعادة تشغيل وحدات إسالة الغاز المصرية المتوقفة نتيجة عدم كفاية الغاز المصري للتصدير، كما ستساعد مصر على "ربط الغاز القبرصي اليوناني بمحطات الإسالة لتصديره إلى أوروبا إلى حين إتمام الخط الناقل للغاز بين مصر وقبرص واليونان لربطه بأوروبا" علاوة على تسوية قضايا التحكيم الدولي ضد مصر نتيجة التوقف عن تصدير الغاز إلى إسرائيل في 2012."
بالمقابل، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بطلبات إحاطة، ومطالبات باستدعاء وزير البترول، طارق الملا، بعد إعلان شركة "ديليك دريلينج" الإسرائيلية عن توقيع عقد لمدة عشر سنوات، بقيمة 15 مليار دولار، مع شركة مصرية خاصة، لتصدير الغاز الطبيعي لمصر.