البرلمان يوافق على قانون "تحصين" قادة الجيش المصري.. ونواب معارضون يرفضونه

الشرق الأوسط
نشر
البرلمان يوافق على قانون "تحصين" قادة الجيش المصري.. ونواب معارضون يرفضونه

القاهرة، مصر (CNN) -- بعد أيام من إحياء الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، وافق مجلس النواب المصري على تمرير قانون "تحصين" بعض كبار قادة القوات المسلحة، الاثنين، والذي اعتبر بمثابة تكريم لفئة من قادة الجيش، بعد موافقة الأغلبية باستثناء ثمانية من أعضاء تكتل 30/25 المعارض، والذي يرى أن القانون سيجعل القادة يعاملون معاملة الوزراء والسفراء.

وأرجع أحمد العوضي عضو لجنة الدفاع بالأمن القومي بمجلس النواب المصري، صدور قانون "تكريم" قادة القوات المسلحة، إلى الدور الوطني الهام الذي قام به قادة الجيش في ثورة 30 يونيو عام 2013 وعرفاناً لانحيازهم للشعب من أجل الحفاظ على مصر من الانسياق لحرب أهلية، مضيفا "القانون يتضمن تكريما معنويا وليس ماديا".

وأضاف العوضي في تصريحات خاصة لـCNN أن أسماء القادة الذين سيطبق عليهم هذا القانون سيصدر بقرار من رئيس الجمهورية عقب التصديق على القانون رسمياً.

ونصت المادة الأولى من القانون أن يستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة الذين سيكشف عن أسمائهم بقرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم، ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصبًا أو وظيفة خارج القوات المسلحة، فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة.

ورداً على ما يثار حول أن القانون يهدف إلى تحصين قادة الجيش في الفترة من 3 يوليو/تموز 2013 وحتى بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه في 2014 نفى العوضي ذلك قائلا: "القانون لا يستهدف تحصين القادة من المساءلة ولكن تنظيم مساءلتهم إذ يتضمن القانون بنداً يقضى بضرورة الحصول على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل خضوع أي من القادة للتحقيق".

وشهدت مصر اعمال عنف وفوضى عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق، محمد مرسي، أحد كبار قادة جماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو/تموز عام 2013، تصدت لها قوات الجيش والشرطة آنذاك.

ونصت المادة الخامسة من القانون الصادر أمس على أنه لا يجوز اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق أو إجراء قضائي ضد أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور، وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بأذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ولفت العوضي، إلى أنه سبق وأن تم اصدار قانون مشابه لقادة المجلس العسكري الذي تولى شؤون البلاد في الفترة من 25 يناير/كانون ثاني 2011 وحتى تولى مرسي شؤون البلاد.

من جانبه أكد هيثم الحريري عضو مجلس النواب والقيادي بتكتل 25/30، دعم التكتل للقوات المسلحة بالبرلمان، غير أنه أشار إلى أن التكتل كانت لديه ملاحظات بشأن تحديد الرئيس القادة العسكريين الذين يستحقون التكريم واستدعائهم مدى الحياة وهو ما قد يحرم بعض هؤلاء القادة من مباشرة حقوقهم السياسية، إضافة إلى مدى دستورية توفير حماية قضائية لعدد من قادة الجيش.

وأضاف الحريري في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، أنه من ضمن ملاحظات التكتل منح القانون مزايا مالية للقادة المشمولين بالقانون ليعاملوا نفس معاملة الوزراء والسفراء في الخارج، مشيرا إلى أن ثمانية من أعضاء تكتل 25/30 – الذين حضروا الجلسة- رفضوا القانون الذي تم التصويت عليه بالأمس.

ومنح القانون المخاطبين بالقانون أثناء سفرهم خارج البلاد الحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم وكذا مدة استدعائهم.

نشر