دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفاد مكتب ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بأن "المحاكمة الجنائية في المملكة العربية السعودية لأشخاص يشتبه بتورطهم في مقتل الصحفي جمال خاشقجي لا تفي بمتطلبات التحقيق الدولي المستقل الذي طلبته مسؤولة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة".
قد يهمك/ ما الجديد في بيان النائب العام السعودي حول قضية خاشقجي؟
وفي حديثها إلى الصحفيين في جنيف، أكدت رافيينا شمداساني من مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) أن مكتبها "يدرك أن المحاكمة جارية"، حسب موقع "أخبار الأمم المتحدة".
وأضافت: "كما نعلم، كنا نضغط من أجل العدالة في قضية خاشقجي لأشهر حتى الآن. لقد طالبنا بإجراء تحقيق، تحقيق مستقل، بمشاركة دولية، وهذا لم يحدث بعد".
ووفقاً للتقارير، فقد تم محاكمة 11 متهماً في العاصمة السعودية، الرياض، يوم الخميس.
ويواجه خمسة مشتبه فيهم عقوبة الإعدام في حالة إدانتهم بقتل خاشقجي، الذي كان ناقدًا للمملكة ولم يتم رؤيته منذ أن زار قنصلية بلاده في اسطنبول، بعد ظهر يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأكدت شمدساني أن مكتب المفوض السامي تحدث "عدة مرات" مع السلطات السعودية بشأن قضية خاشقجي، قبل التأكيد على موقف مكتبها من دعوة النائب العام السعودي لعقوبة الإعدام، حسب موقع "أخبار الأمم المتحدة".
وتابعت: "الآن ونحن ندرك أن المحاكمة قد تمت في المملكة العربية السعودية، فهذا لا يكفي، أولاً وقبل كل شيء"، موضحة أنه "ثانياً، نحن ضد فرض عقوبة الإعدام في جميع الظروف".
ولاحظت المتحدثة باسم المفوضية أن مكتبها ليس له تمثيل رسمي في المملكة، موضحة: "نحن لسنا حاضرين في المملكة العربية السعودية لنكون قادرين على تقييم هذه التجارب، لذلك لا يمكننا إعطاء تقييم للمحاكم بأنفسنا"، حسب تعبيرها.