دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدر النائب العام السعودي، سعود المعجب، الخميس، بيانا أعلن فيه عقد أولى الجلسات بقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
لم يتطرق بيان النائب السعودي إلى أسماء المتهمين الـ5 الذين طالب بإلحاق عقوبة الإعدام بحقهم كجزاء شرعي على مقتل خاشقجي، وإن كان من بينهم أسماء بارزة لمسؤولين رفيعي المستوى سبق وأن أوضح علاقتهم بالقضية مثل سعود القحطاني الذي شغل منصب مستشار بالديوان الملكي بالإضافة إلى أحمد عسيري، الذي شغل منصب نائب رئيس جهاز الاستخبارات في المملكة.
النقطة الجديدة المحورية تتمثل في إعلان عقد الجلسة بالمحكمة الجزائية بالعاصمة السعودية، الرياض، الخميس، باعتبارها أول جلسة بالقضية للمتهمين البالغ عددهم 11، وإعلان النائب العام أن المتهمين "وبعد سماعهم للدعوى طلبوا جميعاً نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المادة (136) من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين".
وجدد بيان النائب العام السعودي دعوات سابقة للسلطات التركية لتقديم ما لديها من أدلة وقرائن بهذه القضية، حيث لفت إلى عدم استلام رد من الجانب التركي منذ إرسال طلبين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحتى تاريخه.
وكانت النيابة العامة السعودية عرضت هذه المعلومات في مؤتمر صحفي عقدته منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، موضحة عدد المتهمين بالقضية وأنها ستطالب بقتل 5 منهم كجزاء شرعي.