دبين الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق مجلس النواب المصري، الخميس، على التعديلات الدستورية التي تقدم بطلبها 155 عضوا، أي ما يتجاوز خُمس أعداد أعضاء المجلس.
وذكرت بوابة الأهرام أن الموافقة على تقرير اللجنة العامة حول مبدأ تعديل بعض مواد الدستور جاءت "بتأييد بموافقة 485 عضوا، مع إحالة التقرير إلى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، لدراسته وتقديم تقرير للمجلس خلال 60 يوما".
ويذكر أن التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب أثارت جدلا واسعا في الأواسط المصرية، حيث وجه النائب، هيثم الحريري، انتقادات لاذعة للتعديلات واعتبر أنها تخالف الدستور ولا تتماشى مع أهداف ثورة 25 يناير، قائلا إن التعديلات التي يتم وصفها بـ"الدستورية" تخالف الدستور وإرادة المصريين وأهداف من شاركوا بثورة يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وثورة 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد مرسي.
من جهته كان عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية قال في سلسلة من التغريدات السابقة على صفحته بتويتر إن هناك حالة من "الترقب والتساؤل" بسبب ما وصفه بـ"الغموض" الذي يلف تعديلات قدمها خُمس أعضاء مجلس النواب على بعض نصوص الدستور في مصر.
ولفت موسى في تغريداته إلى مرتكزات الدستور المصري، قائلا: "يقوم دستور مصر على أعمدة سبعة هي مدنية الدولة والحكم الحقوق والالتزامات؛ الحريات والضوابط التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية الفصل بين السلطات استقلال القضاء تداول السلطة الإصلاح الإداري واللامركزية".