دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وليد، شقيق الناشطة السعودية، لجين الهذلول، إن التحرش الجنسي والتعذيب الذي تعرضت له اخته، وفقا له، أشرف عليه، سعود القحطاني، المستشار السابق بالديوان الملكي السعودي، والذي اعفي من منصبه بأمر ملكي جاء في اعقاب قضية مقتل الإعلامي السعودي، وليد خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك في مقابلة حصرية أجراها وليد مع CNN حيث قال: "تعرضت (لجين) للتعذيب وتعرضت للتحرش الجنسي وهذا تم بإشراف سعود القحطاني مستشار ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، حيث هدد باغتصاب اختي وقتلها وتقطيع جسدها وهذا ما كانت تمر به في ذلك الوقت.."
وتابع قائلا: "حتى الآن لا نعلم أين سعود القحطاني، وفي الحقيقة هو (سعود القحطاني) الذي يجب أن يكون في المحكمة اليوم وليس اختي، هذا الشخص رجل عصابة يرتدي بدلة ولا نعلم أين هو".
وعن الجلسة الثانية للجين التي جرت، الأربعاء، قال وليد: "ما طلبته أختي اليوم (الأربعاء) هو الحصول على شهر آخر للرد على التهم، الجلسة الأولى بدأت قبل أسبوعين وكان مسموح لها بساعتين فقط للقاء ممثل قانوني لبحث كيفية الرد على هذه التهم، وساعتين وقت غير كاف، اعتقلت لعشرة أشهر، والآن يسمح لها بساعتين فقط للبحث الإجابات على التهم الموجهة لها.."
وأضاف: "أغلب التهم الموجهة لها تتعلق بنشاطها فيما يتعلق بحقوق الإنسان مثل العامل مع منظمة هيومن رايتس ووتش والاتصال بهم والتواصل مع منظمة العفو الدولية هذه هي التهم التي تواجهها، إحدى التهم في الحقيقة تتمحور حول تقديم طلب توظيف في الأمم المتحدة، وهذا مذكور في لائحة التهم بأنها تقدمت بطلب للأمم المتحدة.."
ويذكر أن الحكومة السعودية تقول إن لجين وناشطات أخريات اتهمن بـ"اتصال مشبوه مع جهات خارجية"، بينما تنكر الحكومة السعودية جميع اتهامات التعذيب، وتقول إنها "لا تسمح أو تروج لمثل هذه الأفعال". ولم تستجب الحكومة السعودية لطلب شبكة CNN بالتعليق على دور مزعوم لسعود القحطاني، في عملية الاستجواب أو احتجاز الهذلول.
وكانت النيابة السعودية قد أصدرت بيانا حول قضية "المساس بأمن الدولة" كان نصه وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية كما يلي: "إلحاقاً للبيان الصادر من النيابة العامة بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية فإن النيابة العامة تود الإيضاح أنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوى العامة ضد المتهمين فيها وهي حالياً بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة، وتؤكد النيابة أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام .. والله ولي التوفيق".